وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در دولت یازدهم مسئله بیکاری در کشور، به‌عنوان موضوع مهم، همواره مدنظر بود و اقداماتی هم که در حوزه اشتغال و بیکاری صورت گرفت، به علل زیادی به چشم نیامد.
علی ربیعی، در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال و امضای تفاهم‌نامه میان سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: سال‌های طولانی که کسری رشد اقتصادی در کشور وجود داشت، در سه سال متوالی جبران شود؛ اما تا زمانی که رشد دارای کیفیت شده و بر اشتغال تأثیر بگذارد، زمان لازم است؛ اما به‌هرحال در بحث اشتغال، با بیکاری به‌جامانده از دهه شصتی‌ها مواجه بودیم، ضمن اینکه همه این عوامل باعث شد که فعالیت‌هایی که صورت گرفت، به چشم نیاید.
وی تصریح کرد: متوسط اشتغال ما نسبتاً نسبت به شاخص‌های جهانی مناسب بوده است، ولی اینکه مشهود نشده است، دلایلی دارد؛ اما به‌هرحال به کار و تلاش بیشتر نیاز داریم، ضمن اینکه اگر نتوانیم سیاست اشتغال اعمال کنیم، شکست خواهیم خورد؛ به این معنا که طی سال‌های گذشته، سیاست اشتغال اعمال نشده است، این در حالی است که اکنون ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار داریم که اگر سیاست اشتغال نداشته باشیم، به هیچ جا نمی‌رسیم.
ربیعی با بیان اینکه سالانه یک‌میلیون نفر ورودی شغل داریم، گفت: اقتصادهای بزرگ دنیا هم نمی‌توانند چنین کاری کنند؛ پس باید به دنبال سیاست‌هایی رفت که مبتنی بر اشتغال باشند. طی سال‌های گذشته، اگر در بهترین حالت رشد اقتصادی داشتیم، سیاست‌های اشتغالی مبتنی بر رشد دیگر جواب نمی‌داد؛ بنابراین موضوع این است که سیاست‌های رشد کلاسیک، تأثیر زیادی در اشتغال نخواهد داشت.
وی افزود: امروز دیگر یک درصد رشد، صد هزار شغل ایجاد نمی‌کند؛ در بهترین حالت اگر رشد ادامه یابد، سالانه ۴۰۰ هزار شغل خواهیم داشت، درحالی‌که سالانه ۶۰۰ هزار شغل کسری داریم، ضمن اینکه منابع دولت هم محدود است، بنابراین در دولت سیاست رشد فراگیر اشتغال تدوین شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کل ایده این است که از ظرفیت‌های مغفول استفاده کرده و تحریک را بر روی رسته‌های پُرکشش، متمرکز کنیم، در این صورت یک‌میلیون شغل لازم، ایجاد خواهد شد.
وی اظهار کرد: ما نیاز به مداخله دولت در بازار کار داریم، البته منظور گسترش دولت نیست، ضمن اینکه اشتغال باید منجر به فقرزدایی شود؛ این در حالی است که ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده تا سطح عرضه و مداخله دولت در اشتغال‌زایی صورت گیرد؛ البته بین ۱.۲ تا ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سایر کشورها برای مداخله‌ای از جنس نهادسازی و تقویت عرضه نیروی کار هزینه می‌شود.
ربیعی افزود: در بودجه‌ریزی در دولت یازدهم، به سمت توجه به نیروی کار و عرضه آن حرکت کرده‌ایم. نظام بانکی در بانک مرکزی، برخلاف تبلیغاتی که صورت می‌گیرد، با درک عمیق پشتوانه طرح عظیم اشتغال‌زایی شده است و به سمتی در حال حرکت هستیم که اثرگذاری تسهیلات در اشتغال، نمایان شود.
وزیر کار گفت: هدف دولت این است که توسعه موزونی در روستاهای کشور ایجاد کند؛ ضمن اینکه مهم‌ترین بحث ما کارورزی است و اولین پول آن نیز دیشب واریز شده است و به‌سرعت ۱۲۰ هزار کارورز، جذب خواهند شد که با پولی که دیروز واریز شده است، کار جنبه اجرایی و عملی خود گرفت.