جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع "بررسی مراتب اعتراض به نحوه تعیین حق‌الزحمه‌های مهندسان مشاور در ارائه خدمات مطالعه، طراحی و نظارت پروژه‌های عمرانی" در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، فدراسیون صنعت آب و جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد.
محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در این جلسه از جمله وظایف مهندسان مشاور در پروژه‌ها را ارائه خدمات مطالعه و طراحی دانست. بر اساس اظهارات وی در گذشته و طبق بخشنامه مصوب سال 1370، حق‌الزحمه در رسته‌های مختلف به شیوه درصدی تعیین می‌شد، اما در سال‌های اخیر به استناد بخشنامه راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره سال 1389، این روش به نفرماهی تغییر یافته و مشکلاتی را برای مهندسان مشاور ایجاد کرده است؛ برای همین جامعه مهندسان مشاور ایران خواستار این است که این بخشنامه‌ها برای جبران بخشی از خدمات مهندسی مشاور، بازبینی و به هنگام شوند.
مهرداد اشتری، نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران در این رابطه تصریح کرد: در کشور با الگوبرداری از دنیا، روش درصدی برای تعیین حق‌الزحمه مهندسین مشاور در حوزه‌های راه و ترابری، پل‌سازی، تونل سازی و رسته آب، مبنا قرار گرفت و دستورالعمل‌های آن توسط سازمان برنامه تهیه و ابلاغ شد. از سال 89 استفاده از روش درصدی محدود شد و با این محدودیت روش نفر کارشناس جایگزین گردید، اما این روش نیز دارای مشکلاتی بود، از جمله اینکه روش محاسبه نفرماه مشخص و شفاف نیست. همچنین یک دستورالعمل یا بخشنامه‌ای برای تعیین نرخ حق‌الزحمه کارشناس مطالعه و طراحی وجود ندارد، بنابراین این روش محاسبه، مجازی و صوری است.
وی ادامه داد: بخشنامه قیمت متناسب که توسط سازمان برنامه ابلاغ شده است و می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، لازم‌الاجرا نیست و از سوی کارفرمایان رعایت نمی‌شود، بنابراین معیار انتخاب مهندس مشاور به سمت حداقل قیمت پیش می‌رود و این امر بر روی کیفیت پروژه‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. همچنین جامعه مهندسان مشاور معتقد است که اصلاح یک نظام، به تغییر و برداشتن آن نظام ارجحیت دارد، بنابراین به جای تغییر روش درصدی به نفرماهی، باید همان روش درصدی اصلاح می‌شد.
اشتری در ادامه از سازمان برنامه‌وبودجه درخواست کرد تا روش درصدی و روش نفرماهی اصلاح شود.
علی آنی، معاون مدیرکل ضوابط فنی و مهندسی وزارت نفت، نیز معتقد است روش درصدی در تعیین حق‌الزحمه مطالعاتی مهندسین مشاور، روش صحیحی نیست، اما نبود دستورالعمل شفاف و مشخص در روش نفرماهی نیز سبب شده تا دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نفت از روش درصدی استفاده کنند.
وی تأکید کرد: پروژه‌هایی که با ارزیابی از روش QCBS و QBS مبتنی بر کیفیت صورت می‌پذیرد، ممنوع از استفاده از دستورالعمل جدید سازمان برنامه‌وبودجه هستند که باید فکری برای آن شود؛ زیرا در بسیاری از پروژه‌های وزارت نفت، کیفیت دخیل است.
جواد حاجیانی، معاون دفتر استانداردها و طرح‌های آب وزارت نیرو در این رابطه مشکل اصلی وزارت نیرو را در مشخص نبودن مصادیق عنوان کرد و گفت: برای همین وزارت نیرو در سطح سازمان خود با به کارگیری مشاور، این مصادیق را برای دستگاه‌های تابعه خود مشخص می‌کند.
شهرام حلاج، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت موضوع ارجاع کار به مهندسین مشاور باید به صورت مجموعه کامل از لحظه‌ای که شرح خدمات نوشته می‌شود تا زمانی که کار انجام می‌شود و کلیه تعهدات به پایان می‌رسد، دیده شود. بنابراین با یک تغییر جزئی، همچنان مشکلات باقی خواهد ماند. حلاج افزود: به روش درصدی نقدهایی وارد است و تعرض منافع در این روش نهفته است، اما می‌توان آن را با استفاده از الگوهایی و با توجه به اهمیت پروژه‌ها اصلاح و متعادل کرد.
نسرین ابوالحسنی، معاون دفتر نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به روند تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان برنامه در تعیین فرایند انتخاب مهندسین مشاور عنوان کرد: این روند در گذشته رقابتی نبوده و سازمان برنامه بعد از ورود بانک جهانی به پروژه‌های آب، این روند را تغییر داده است. به دنبال این تغییر، تعیین حق‌الزحمه‌ها نیز از روش درصدی به روش نفرماهی در سال‌های 86 و 89 تغییر یافت و روش درصدی تنها به پروژه‌های کوچک محدود شد.
وی ادامه داد: به نظر سازمان‌های نظارتی نیز، روش درصدی به دلیل چاق شدن و طولانی شدن پروژه‌ها روش مناسبی نیست و می‌تواند تنها به عنوان تعیین حدود و مظنه استفاده شود، بنابراین تصمیم گرفته شد که کارفرما فقط در مقابل کار انجام شده، پول پرداخت کند. در بخش مشاوره نیز استراتژی این است که کار مشخصی انجام و خروجی آن حاصل شود و به ازای آن پول پرداخت گردد، پس این پرداخت نمی‌تواند با روش درصدی محاسبه شود. همچنین بخش عمده‌ای از پروژه‌های برق و آب به تجهیزات اختصاص دارد و لزومی ندارد که درصدی از هزینه خرید تجهیزات، حق‌الزحمه مشاور باشد.
وی تنها موردی که ایجاد مشکل می‌کند را آیین‌نامه ارجاع کار دانست و پیشنهاد کرد با همکاری سازمان‌های مربوط این آیین‌نامه اصلاح و برای کمک به صنعت مشاوره برای حق‌الزحمه کار مطالعاتی، تعرفه تعیین شود.
اشتری، نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران در مورد سقف 7 درصدی حق‌الزحمه‌های مطالعاتی و نظارتی، اظهار کرد: در یک پروژه که تأمین مالی شده باشد و کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار به درستی عمل کنند در مجموع حق‌الزحمه‌های مطالعات مرحله اول، دوم و سوم به 7 درصد می‌رسد، اما این امر در صورتی است که پروژه توسط کارفرمایان با تأمین مالی مناسب و در زمان پیش‌بینی‌شده در قرارداد به پایان برسد. از آنجایی که تأمین مالی توسط کارفرمایان به صورت مناسب انجام نمی‌گیرد و به زمان اجرای پروژه نیز افزوده می‌شود، حق‌الزحمه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی افزایش می‌یابد و در نتیجه 7 درصد پیش‌بینی شده، موضوعیت نخواهد داشت.
وی پیشنهاد کرد: محدودیت ناشی از سقف 7 درصد خدمات مشاوره از کل هزینه‌های طرح برداشته شود و سازمان برنامه‌وبودجه این امر را طی یک بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.
اشتری، در مورد یکپارچه‌سازی خدمات نظارت عالیه و کارگاهی نیز گفت: در گذشته حق‌الزحمه نظارت در حوزه ساختمان، آب، راه و ترابری به صورت درصدی تعیین می‌شد، اما در سال 94 این موضوع مطرح شد که در یک بخشنامه واحد، حق‌الزحمه نظارت عالیه و کارگاهی ادغام و به صورت نفرماه تعیین شوند. به دنبال آن، جامعه مهندسان مشاور ایران اعتراض حرفه‌ای و صنفی خود را به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرد، زیرا این دو نظارت تفاوت کلیدی با یکدیگر دارند. در ادامه سازمان برنامه در اواخر سال 95، پیش‌نویس دستورالعمل حق‌الزحمه نظارت در رسته راه و ترابری را برای مهندسان مشاور ارسال نمود و جامعه با وجود آنکه با اصل بخشنامه واحد مخالف بود، ایرادات آن پیش‌نویس را به اطلاع سازمان رساند.
وی پیشنهاد کرد: بخشنامه جاری به شماره 1157562/96 مورخ 18/02/96 تا پایان سال 96 اجرا گردد و تا پایان سال، بخشنامه جایگزین و جامع با کسب نظر از فعالان بخش خصوصی و اعمال نظر ایشان تدوین و ابلاغ شود.
ابوالحسنی، نماینده سازمان برنامه‌وبودجه ضمن اشاره به روند نظارت عالیه و کارگاهی و تعیین حق‌الزحمه این دو نظارت، تأکید کرد: اجرای پروژه‌ها در ایران حدود 14 تا 16 سال طول می‌کشد و سال‌هاست که رویه درستی اجرا نمی‌شود، زیرا بخش عمده‌ای از پول‌های طرح‌های عمرانی به نظارت کارگاهی اختصاص می‌یابد و این در صورتی است که کارایی در آن وجود ندارد و بعضاً محمل فساد شده است.
وی تصریح کرد: سازمان مدیریت با بررسی دو ساله و گرفتن مشاور، بخشنامه جدیدی را تدوین و ابلاغ کرده است تا صنعت مشاوره را با حدود 3650 مشاور تشخیص صلاحیت شده، به جایگاه اصلی خود بازگرداند و پروژه‌ها با کیفیت بهتری انجام شوند.
ابوالحسنی ادامه داد: با این بخشنامه، مشاور خود تصمیم می‌گیرد که عواملش چه کسانی باشند و کارفرما دخالتی در این امر ندارد. همچنین پول نظارت کارگاهی در مقابل کار یعنی 60 درصد بابت پیشرفت کار و 40 درصد بابت عوامل، پرداخت خواهد شد؛ بنابراین اگر مهندس مشاور، عوامل با بهره‌وری بیشتر را استفاده کند، سود بیشتری خواهد برد.
وی یادآور شد: فعالان بخش خصوصی می‌توانند تا آخر آذر ماه پیشنهادات خود را در خصوص این بخشنامه ارائه نمایند.
در پایان جلسه در خصوص موضوعات تعیین حق‌الزحمه‌های مطالعاتی و طراحی مهندسان مشاور و محدودیت سقف 7 درصدی حق‌الزحمه‌های مطالعاتی و نظارتی، پیشنهادات معترضان و سازمان برنامه‌وبودجه در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شود. موضوع بخشنامه یکپارچه‌سازی خدمات نظارت عالیه و کارگاهی نیز در جلسه دیگری بررسی و جمع‌بندی خواهد شد.