«بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» ابلاغ شد؛ پس از گذشت شش‌ماه از سال 1396، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و رعایت مفاد این ابلاغیه را لازم‌الاجرا دانسته شده است. بر این اساس در حوزه تخصیص حمایت‌ها و مشوق‌های صادراتی ۵۰ گروه کالایی در اولویت قرارگرفته و به نام آن‌ها اشاره‌شده است تا بدین‌ترتیب صادرکنندگان کالاهای مربوطه بر اساس شرایط مختلفی که لحاظ شده بتوانند از ۰.۵ تا سه درصد مشوق بهره‌مند شوند.
سیدرضی حاجی‌آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «ابلاغ کردن بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به معنای این نیست که حتماً بودجه آن از طرف دولت آماده است و یا حتماً این مشوق‌ها به‌درستی در اختیار صادرکننده‌ها قرار می‌گیرد.»
رئیس سابق کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از نحوه تدوین بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی انتقاد می‌کند: «در تدوین این بسته با هیچ‌کدام از تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی مشورت نشده است؛ دولت با تشخیص خود چنین بسته‌ای را تدوین کرده است و من به نتیجه این بسته خیلی خشنود نیستم.»
او دلیل این بدبینی را چنین تبیین می‌کند: «برای اینکه دولت در عمل هرگز با فعالیت و نحوه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی آشنایی ندارد؛ ملاک تدوین این بسته گفته بنگاه‌های دولتی و خصولتی است. آنچه آن‌ها می‌نویسند و آنچه بخش خصوصی می‌گوید تفاوت جدی دارد.»
انتقاد بعدی حاجی‌آقا میری به این بسته چنین است: «در این بسته به صادرکننده‌های بزرگ توجه شده است و به رقم‌های کوچک صادراتی توجه نشده است. توجه نکردن به بنگاه‌های کوچک صادرکننده که جمع صادراتی آن‌ها رقم بالایی است، به صادرات غیرنفتی ضربه می‌زند و باعث افت صادرات غیرنفتی واقعی می‌شود.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «ما با این بسته خیلی امیدوار به جهش در توسعه صادرات غیرنفتی نیستیم. از طرفی سال قبل دکتر جهانگیری، با بخشنامه الزام دریافت نظرات بخش خصوصی، پیش از تدوین مقررات دولتی، عملا دولت و وزارت خانه‌های اقتصادی را ملزم کرده بود که در تدوین قوانین اقتصادی، نماینده بخش خصوصی هم حاضر باشند ولی در عمل به این گفته توجهی نشده است.»
او ادامه می‌دهد: «درباره این بسته با سازمان توسعه تجارت گفت‌وگو شده بود ولی درنهایت دولت، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه‌های اقتصادی حرف بخش خصوصی را می‌شنوند ولی به آن در عمل توجه نمی‌کنند یا این گفته‌ها تأثیرگذار نیست.»
حاجی‌آقا میری می‌گوید: «خواسته بخش خصوصی مشخص است؛ ما مطالبه منسجم و مشخصی داریم اما دولت اراده به‌کارگیری گفته‌های بخش خصوصی را ندارد. بخش خصوصی مشکلات خود را به‌خوبی می‌شناسد و راهکار هم ارائه می‌دهد اما دولت همچنان به بخش خصوصی واقعی توجهی ندارد و عمده توجه دولت به بخش خصوصی و دولتی است.»
او درباره این بسته حمایتی می‌گوید: «اگرچه ارزیابی این بسته نیاز به زمان دارد ولی در این بسته به هیچ‌کدام از مطالبات و گفته‌های بخش خصوصی توجه نشده است؛ این عدم تعامل و عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی باعث عدم توفیق می‌شود؛ این تجربه‌ای است که ما مکرر آن را آزموده‌ایم و بازهم برای ما تکرار شده است.»