بانک مرکزی اعلام کرده است: در روزهای اخیر برخی رسانهها و منتقدان دولت از یکسو اظهار میدارند که چرا جزئیات قراردادهایی که دولت آنها را منعقد کرده، منتشر نشده است و از سوی دیگر جزئیاتی را از جانب خود خلق و منتشر میکنند. بهمنظور روشنگری در این زمینه نکات زیر به آگاهی مردم شریف ایران میرسد.
1- قراردادهای فاینانسی که در هفتهها و ماههای اخیر مذاکره شده است، وامهایی هستند که به اتکای «تضمین دولت» و بر اساس مجوزهای صادره در شورای اقتصاد، تأییدیه دستگاههای اجرایی داخلی و اخذ سایر مجوزهایی که قوانین و مقررات جاری کشور آنها را لازم میدانند اعطا میشوند و در آنها هیچ نوع وثیقهای غیر از «تضمین دولت» در نظر گرفته نشده است. مؤسسات دولتی بیمه صادراتی در کشورهای خارجی این وامها را بیمه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمانتنامه دولتی را صادر میکنند.
در زمان استفاده، برای پروژههای بخش دولتی مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی نیز صادر میشود و برای پروژههای بخش خصوصی از طرف بانکهای عامل ضمانتنامه لازم در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد. ازاینرو، بحث از گرو گذاشتن درآمدهای نفتی و نظایر این ادعاهای بیاساس که برخی به دلیل بیاطلاعی یا غرضورزی مطرح میکنند، اساساً موضوعیت ندارد.
2- این ادعا که دولت برای فاینانسها درآمدهای نفتی ایران را وثیقه گذاشته است مبتنی بر هیچ سند و مدرکی نیست و معلوم نیست «منابع» موردنظر این منتقدان چیست؟ ازاینرو، باید اظهار داشت منتقدانی که چنین انتقادی را مطرح میکنند ابتدا باید مشخص کنند بر چه اساسی مدعی هستند چنین اقدامی انجام شده است.
آنچه مسلم است، متفاوت بودن مشی کارشناسی و نوع تصمیمگیری درباره مسائل کلان اقتصادی کشور در دولتهای یازدهم و دوازدهم با دولتهای نهم و دهم است و اگر روزی برای گرفتن منابع خارجی، سرمایههای مردم ایران همچون نفت بهعنوان وثیقه مورداستفاده قرار میگرفته است، اکنون چنین نیست.
3- رویکرد منتقدان دولت در بحث فاینانس با این هدف اتخاذ میشود که دولت ضمن پاسخ دادن به این انتقادات، ناچار به بیان جزئیات قراردادها شود و بهاینترتیب، آنها به اطلاعاتی که ماهیتاً محرمانه است دست پیدا کنند و یا اینکه دولت باملاحظه حفظ محرمانگی – که همواره یکی از الزامات قراردادهای بینالمللی است – از پاسخ دادن به این ایرادات خودداری کند و بهاینترتیب، آنها در تخریب دولت به هدف خود دست یابند. یادآوری این نکته ضروری است که حفظ اطلاعات محرمانه قرارداد و عدم انتشار آنها، یکی از الزامات اولیه هر قرارداد تجاری و مالی است و هیچ بانک یا شرکت خارجی حاضر نمیشود که اطلاعات جزئی قراردادی که با آن منعقد شده است منتشر شود و این رویه همواره و در تمام دولتها وجود داشته و دارد.
برخی رسانهها مدعی شدهاند «معمولاً دولت یا بانک مرکزی سایر کشورها در قالب فکت شیت جزئیات را تا حدود زیادی روشن میکند ولی این قراردادها همانند قراردادهای چند سال اخیر، مبهم و بدون مطرح شدن هیچیک از جزئیات، منعقد و اجرایی میشود. » در پاسخ به این ادعا باید گفت هیچ بانک مرکزی در هیچ جای دنیا فکت شیت یا بیانیهای درباره قراردادها را منتشر نمیکند. بانک مرکزی ایران نیز هیچگاه چنین کاری را انجام نداده و اساساً این کار از وظایف و حیطه کاری بانک مرکزی خارج است.
4- در ادعای برخی رسانهها از نبود سهم و بهرهمندی بخش خصوصی از فاینانسهای اخیر انتقاد میشود. در پاسخ به این موضوع باید گفت، بر اساس قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی هیچ محدودیتی برای استفاده بخش خصوصی از فاینانس وجود ندارد و هر دو بخش خصوصی و دولتی میتوانند از این منبع استفاده کنند. در گزارش این رسانهها گمان شده است که طرحهای عمرانی به بخش دولتی اختصاص دارد و همین امر نشان دهنده بیاطلاعی تهیه کننده گزارش از مفاهیم اولیه اقتصادی و مالی است. یادآوری میشود، دولت و مجلس اخیراً اقدامات متعددی را برای تسهیل استفاده بخش خصوصی از فاینانس انجام دادهاند و بخش قابلتوجهی از پروژههایی که در حال حاضر برای استفاده از فاینانس بهطرف خارجی معرفی شدهاند، متعلق به بخش خصوصی هستند.
5- در بخش دیگری از گزارش این رسانه آمده است: «هماکنون حداقل هزینه بیمه فاینانس کره و چین برای ایران ۸ درصد و حداکثر ۱۲ درصد است و با توجه به نرخ لایبور ۳ درصد، هزینه تأمین مالی خارجی حداقل ۱۱ درصد و حداکثر ۱۵ درصد میشود. این هزینه برای بخش خصوصی، منهای هزینه کارمزد بانک عامل ایرانی است. » ارقام ارائه شده کذب محض است. اولاً چیزی به اسم «نرخ لایبور» وجود ندارد و بیان صحیح این نرخ باید شامل ذکر سه نکته باشد: (۱) لایبور چه ارزی؟ (۲) برای چه بازه زمانی؟ (۳) در چه زمانی؟ مثلاً لایبور ۱۲ ماهه یورو در تاریخ اول آوریل ۲۰۱۷. بنابراین نحوه بیان نرخ در گزارش یاد شده، نشانگر بیاطلاعی تهیهکنندگان گزارش از ادبیات اولیه بانکی و مالی است.
ثانیاً نرخ لایبور ۱۲ ماهه (و نیز مواعد کوتاهتر) یورو که در برخی قراردادهای فاینانس ملاک عمل قرار میگیرد در حال حاضر منفی و نزدیک به صفر است نه آنطور که گفته شده است ۳ درصد. ثالثاً نرخ بیمه که در متن به آن اشاره شده هرگز ۸ درصد و ۱۲ درصد نیست و این نرخ، ساخته و پرداخته رسانه منتشر کننده است؛ رابعاً و از همه مهمتر اینکه هر بانکداری میداند نرخ بیمه و نرخ سود را نمیتوان با یکدیگر جمع کرد؛ چراکه یکی همان ابتدای کار برای یکبار دریافت میشود و دیگری در هر دوره پرداخت سود به نسبت مبلغ استفاده شده از فاینانس دریافت میشود و جمعکردن آنها با توجه به تفاوت ماهیت هریک ممکن نیست. جمعکردن این دو نرخ، مانند جمعکردن ۲ عدد سیب و دو لیتر آب است! این نحوه محاسبه نشان دهنده عمق بیاطلاعی نویسنده گزارش از ادبیات اولیه فاینانس است.
در پایان تأکید میشود بانک مرکزی ضمن استقبال از تحلیلها و نظرهای کارشناسی، از رسانههای محترم انتظار دارد به دور از اغراض سیاسی و جناحی، عملکرد اقتصادی دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهند.