با گذشت حدود یک هفته از ممنوعیت صدور هلوگرام‌های مربوط به عوارض شهرداری و محدود شدن پیش‌فروش تراکم در تهران، بررسی بازار مسکن نشان می‌دهد که این بازار کاملاً نسبت به این اتفاق بی‌توجه بوده است.
سه‌شنبه هفته گذشته بود که محمدعلی نجفی، شهردار تهران با صدور بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت صدور هرگونه هولوگرام مربوط به عوارض ساختمانی، عملاً پیش‌فروش تراکم را تا اطلاع ثانوی با هدف رفع ابهامات و اشکالات مربوط به صدور و کارسازی هولوگرام‌ها و همچنین مدیریت بهینه درآمدها و منابع نقدی شهرداری تهران محدود کرد. سابقه تاریخی تغییر در قوانین مربوط به فروش تراکم نشان می‌دهد که این مسئله حدود 15سال پیش برای مسکن تهران دردسرساز شده بود؛
در سال 1381که محمدحسن ملک‌مدنی، شهردار وقت تهران فروش تراکم را ممنوع اعلام کرد، این مسئله سریعاً در بازار متشنج آن دوره منجر به جهش قیمتی مسکن شد؛ اما در شرایط فعلی جدای از اینکه فروش تراکم محدود شده و نه ممنوع، بازار مسکن تهران نیز در شرایطی متعادل به سر می‌برد و به‌واسطه وجود حدود 500هزار خانه‌خالی، بازار از احتمال کاهش عرضه واحدهای مسکونی هراسی ندارد.
بازار مسکن آرام است
گزارش میدانی از بنگاه‌های مشاور املاک سطح شهر تهران حاکی از این است که محدود شدن فروش تراکم هیچ تأثیری بر رفتار بازار نداشته است. مستوفی، یکی از مشاوران املاک تهران در محدوده دریاچه چیتگر می‌گوید: تغییر قوانین فروش تراکم به ساخت مسکن مربوط می‌شود و در درازمدت می‌تواند بر عرضه مسکن تأثیر بگذارد؛ درحالی‌که فعلاً بازار مسکن مشکل عرضه ندارد و در حالت عادی به سر می‌برد.
سلیمی، مشاور املاک محدوده پونک نیز معتقد است بازار مسکن اصلاً متوجه محدودیت تراکم‌فروشی نشده است. او پای حدود 500هزار خانه خالی در تهران را پیش می‌کشد و می‌گوید: ساخت‌وساز بی‌رویه در سال‌های قبل بازار مسکن را به نقطه اشباع رسانده است؛ به‌گونه‌ای که حتی به فرض متوقف شدن ساخت‌وساز مسکونی تا یکی دو سال دیگر کاهش عرضه در بازار مسکن رخ نمی‌دهد. قیصری، مشاور املاک محدوده ابوذر در جنوب شهر نیز وضعیت بازار مسکن را طبیعی و عادی توصیف می‌کند و می‌گوید: با آغازماه محرم، بازار مسکن آرام‌تر نیز شده است.
اجاره‌نشین‌ها امسال تمدید کردند
قیصری درباره وضعیت کلی بازار مسکن می‌گوید: امسال چند عامل، تغییرات محسوس در بازار اجاره را به همراه داشت و میانگین قیمت‌ها را حدود 15درصد افزایش داد. از یک سو نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر هزینه ساخت‌وساز به واسطه اجباری شدن استفاده از سیستم VVVF در آسانسورها و نصب سیستم‌های اعلام حریق در ساختمان‌های مسکونی افزایش یافت. ضمن اینکه افزایش قیمت نهاده‌های تولید ساختمان اعم از سیمان، فولاد، ماسه و بتن نیز عملاً قیمت تمام‌شده ساختمان‌ها را بالا برد و به تبع آن نرخ اجاره‌بها نیز که تابعی از قیمت مسکن است، افزایش یافت.
به گفته او افزایش بیش از انتظار اجاره بها در سال‌جاری باعث شد تعداد زیادی از اجاره‌نشین‌ها قرارداد قبلی خود با مالکان را به‌صورت توافقی و با افزایشی کمتر از عرف بازار تمدید کنند؛ به همین دلیل مواردی که امسال برای اجاره به مشاوران املاک سپرده شد، نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی داشت. قیصری ادامه می‌دهد: در نیمه نخست سال‌جاری افزایش قیمت مسکن حدود 10درصد بوده که البته بخش قابل توجهی از آن ناشی از همان عوامل تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده ساختمان بوده اما افزایش تقاضا در بازار نیز بی‌تأثیر نبوده است.