مشارکت با بخش‌خصوصی ایران، گزینه بهینه برای اروپایی‌هاست

چهارمین نشست مجمع ایران و اروپا در زوریخ سوئیس با حضور هیات اقتصادی اتاق تهران آغاز شد.

هیات اقتصادی اتاق تهران به سرپرستی مسعود خوانساری رئیس این اتاق و نایب رئیس اتاق ایران در این نشست حضور یافته است. مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با حضور در این نشست به سخنرانی درباره ظرفیت‌های معدنی ایران پرداخت.

هلگا اشمیت معاون مسئول هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا از سخنرانان روز دوم این نشست است.

در این نشست، علاوه بر سخنرانی مسعود خوانساری، سایر اعضای هیات از جمله فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان و مدیر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، در پنل‌های تخصصی به سخنرانی پرداختند و به سوالات حاضران نیز پاسخ دادند.

مسعود خوانساری در صحن عمومی نشست به سخنرانی پرداخت. او در ابتدای سخنانش در این همایش به بیان آمار درباره تجارت ایران و اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: برابر آخرین آماری که به تازگی از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده، مبادلات تجاری ایران و اروپا در هفت ماهه ابتدای سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل 80 درصد رشد داشته است.

او در ادامه روی گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد؛ گزارشی که نشان می‌دهد ایران به طور کامل به برجام به عنوان یک سند مترقی بین‌المللی پایبند بوده و به تمامی تعهدات خودش، وفادار مانده است.

رییس اتاق تهران همچنین اضافه کرد: بعد از نوسان‌ها و تلاطمات اقتصادی چند سال قبل اقتصاد ایران که عمده آن ناشی از فشار تحریم‌‌های ناعادلانه و یک‌جانبه و بخشی نیز سوءمدیریت داخلی بود، با روی کار آمدن دولت تازه در سال 1392 (2013) ثبات و آرامش به اقتصاد بازگشت که در نتیجه آن می‌توان به کنترل سیاست‌های پولی، کاهش تورم و تک‌نرخی شدن آن و خروج اقتصاد از رکود تورمی اشاره کرد. همچنین دولت جدید توانست با برخی تعدیل‌ها و تغییرها، موفقیت‌هایی در زمینه جلب سرمایه‌گذاران خارجی به دست آورد که مهمترین نمود آن تدوین قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC است.

به گفته خوانساری، به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و غرب و امضای برجام، باعث شد فعالان اقتصادی خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی در قالب هیات‌های تجاری متفاوت به ایران سفر کنند که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز یکی از میزبانان عمده این دیدارها بودکه می‌توان آثار آن را به تدریج در افزایش مراودات تجاری دید.

او ادامه داد: به نتیجه رسیدن چندین قرارداد بزرگ نفتی و خودرویی و تعداد زیادی قراردادهای کوچک و متوسط، یک نوید خوب از آغاز فاز اجرایی همکاری‌هاست؛ اکنون «فصل عمل» است. چرا که زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک تا حدودی بهبود یافته، اصلاحات قابل توجهی اعمال شده واکنون دولت ایران روی اصلاح جدی نقطه ضعف اقتصاد خود یعنی نظام بانکی تمرکز کرده است. با توجه به خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فرصت مناسبی برای اصلاح و بهبود نظام بانکی ایران در سایه مراودات بیشتر با نظام بانکی بین‌الملل فراهم شده است. از نظر من چهار سال آینده مناسب‌ترین و بهترین زمان برای توسعه پایدار مراودات اقتصادی اروپا و ایران است که نتیجه آن کسب منافع بلندمدت و همگانی در ایران و حصول سودهای مطمئن و پایدار برای طرف مقابل را به همراه خواهد داشت.

خوانساری همچنین درباره «فصل عمل» بیشتر توضیح داد: مایلم مساله‌ای مهم را با سرمایه‌گذاران و اشخاص حقیقی و حقوقی مایل به فعالیت در اقتصاد ایران در میان بگذارم و آن گزینه بهینه مشارکت با بخش خصوصی است، همچنین در دولت کنونی نیز اعتقاد محکمی به عدم مداخله‌گری دولت در اقتصاد و توانمندی بخش خصوصی برای تصدی‌گری امور اقتصادی کشور وجود دارد.

البته به اعتقاد او، تمام ماجرا به اینجا ختم نمی شود. رییس اتاق تهران تاکید کرد: بخش خصوصی، خود در این چند سال گذشته توان زیادی صرف کرده تا بتواند شرایط فعالیت خود را در فضای کسب‌وکار ایران و جهان بهبود بخشد. برای نمونه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تمام توان خود را در راستای پیگیری مطالبات و خواسته‌های به‌حق فعالان بخش خصوصی در پیش گرفته و در حوزه‌هایی چون مالیات و بیمه توانست برخی مشکلات و موانع بزرگی را از پیش پای آنان بردارد.

براساس صحبت‌های رییس پارلمان بخش خصوصی تهران، اتاق بازرگانی تهران اقدامات آینده‌نگرانه دیگری را نیز در دستور کار خود قرار داد؛ از جمله مرکز داوری اتاق تهران را برای رسیدگی به اختلافات احتمالی بین طرفین قراردادهای تجاری راه‌اندازی کرد. به این ترتیب این امکان هم‌اکنون برای فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی فراهم است که در قراردادهای خود با مشخص کردن مرکز داوری اتاق تهران به عنوان مرجع رسیدگی به حل اختلافات احتمالی، در صورت بروز هرگونه اختلاف حقوقی با صرف وقت و هزینه کمتر مشکل خود را در این مرکز حل کنند.

همچنین به گفته خوانساری، اتاق تهران برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌های بخش خصوصی ایران با سرمایه‌گذاران خارجی مرکزی با عنوان «مرکز خدمات سرمایه‌گذاری» راه‌اندازی کرده است که ماموریت آن شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران و معرفی آن به سرمایه‌گذاران خارجی، شناسایی موانع مختلف پیش روی سرمایه‌گذاران و تلاش برای حذف آنها و بهبود چهره اقتصاد ایران در فضای بین‌الملل است. این مرکز تلاش دارد تا وضعیت اقتصاد ایران را براساس شرایط جدید در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی بهبود بخشد که نمونه آن رایزنی با موسسه کانادایی فریزر برای بهبود شاخص آزادی اقتصاد در ایران با توجه به اصلاحات انجام شده بود. در همین راستا اتاق تهران چندی پیش میزبان بنیانگذار این موسسه بین‌المللی بود و همایشی فراگیر با چند پانل و کارگاه آموزشی در این رابطه برگزار کرد.

خوانساری در پایان صحبت‌هایش به نتایج مثبت این اقدامات اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تمامی گزارش‌های آماری در ماه‌های پس از برجام نشان از رشد قابل توجه همکاری دو طرف می‌دهد. به گفته مقامات اروپایی میزان صادرات ایران به اروپا بعد از برجام سه برابر شده است و این افزایش برای اقتصاد ایران بسیار مهم است اگرچه هنوز اعداد و ارقام بسیار پایین است. ایران در سال 2015 صادراتی معادل یک میلیارد و 235 میلیون یورو به اروپا داشت که این آمار در سال 2016 به پنج میلیارد و 494 میلیون یورو افزایش یافت. مبادلات تجاری دو طرف در شش ماهه نخست سال جاری نیز به نزدیک 10 میلیارد یورو رسیده است که تقریبا دو برابر مبادلات در مدت مشابه سال گذشته است. جالب این که اگرچه از سرگیری خرید نفت از ایران، در افزایش مراودات دو طرف نقش داشته است اما مبادله کالای غیرنفتی نقش پررنگی در مبادلات ایران و اروپا دارد که نمایانگر تقویت روابط بخش خصوصی دو طرف است. روابطی که می‌تواند در همین سال‌های پیش رو بسیار مستحکم‌تر و دامنه‌دارتر شود.

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو نیز در این نشست به سخنرانی پرداخت. او در صحبت هایش به بهبود شاخص های اقتصادی ایران در 4 سال گذشته اشاره کرد و قابلیت های سرمایه گذاری و رشد در بخش معدن ایران را برشمرد.

کرباسیان گفت: ما در حال حاضر، در شروع دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی قرار داریم. در هفته های گذشته، تعدادی از بانک های اروپایی از جمله اوبر بانک اتریش و دانسک بانک دانمارک، تصمیم گرفتند فعالیت های بیشتری در بازار ایران داشته باشند. حالا در فاینانس جدید حدود 30 میلیارد دلار از طرف کشورهای آسیایی از جمله چین، کره جنوبی و ژاپن در ایران سرمایه گذاری شده است.

به گفته او، اقتصاد ایران در این دوره بهبود یافته است. به طور مثال، نرخ تورم از 40 درصد به 9.6 درصد رسیده است. در سه سال گذشته، شاخص رقابت پذیری ایران 17 پله رشد داشته است و از رتبه 83 به جایگاه 66 رسیده است. شاخص های دیگر از جمله شاخص اندازه بازار هم با رشد مواجه شده است.

کرباسیان همچنین اضافه کرد: در حال حاضر، بازار سرمایه ایران رشد کرده است و ریال هم 10 درصد قوی تر شده است. همچنین درآمدهای نفتی ایران افزایش پیدا کرده و صادرات به اروپا هم از سر گرفته شده است. البته ایران به درآمدهای نفتی وابسته نیست. ایران به طیف گسترده ای از صنایع از جمله، خودرو، پتروشیمی، کشاورزی و صنایع غذایی، فرش، معادن و صنایع معدنی متکی است.

براساس صحبت های معاون وزیر صنعت و معدن، جمعیت ایران بیش از 80 میلیون نفر است و تولید ناخالص داخلی کشور به حدود 400 میلیارد دلار می رسد. ایران در قلب خاورمیانه قرار دارد، جایی که خلیج فارس از جنوب، عراق و ترکیه در غرب و افغانستان و پاکستان در شرق آن قرار دارند. همچنین کشورهای CIS در شمال ایران قرار گرفته اند.  او با اشاره به وضعیت ژئوپلیتیکی ایران تاکید کرد: ما در آینده هاب حمل و نقل و راه آبی بین المللی در منطقه خواهیم بود.

کرباسیان همچنین ادامه داد: اقتصاد ایران، رو به رشد است و در سال های اخیر این رشد سرعت بیشتری داشته است. همچنین ایمیدرو در افزایش رقابت پذیری بین المللی معدن و بخش معدن در ایران کار می کند.

او همچنین با اشاره به ظرفیت های معدنی ایران گفت: ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان از منظر معدن است. حدود 68 نوع موادمعدنی در ایران وجود دارد که شامل، زغال سنگ، سنگ آهن، زینک، ینمک، طلا و ... می شود. این در حالی است که ایران یک درصد جمعیت جهان و 7 درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد.

به گفته کرباسیان، ایران در برنامه ششم توسعه، بنا دارد به 8 درصد رشد اقتصادی برسد. معدن و صنایع معدنی در این رشد نقش مهمی ایفا می کنند. معدن و صنایع معدنی باید 8.8 درصد رشد داشته باشد که این به معنی سرمایه گذاری بیش از 50 میلیارد دلاری در بخش های فولاد، آلومینویم، فلز مس، روی و دیگر بخش هاست. ما راه  را هموار و از حقوق سرمایه گذار و جوین ونچر ها حمایت می کنیم.

کرباسیان همچنین گفت: راه‌های مختلفی برای پیوستن شرکت‌های خارجی به پروژه‌های ما وجود دارد که ازجمله آن‌ها سرمایه‌گذاری، همکاری با شرکت‌های ایرانی در داخل کشور، تولید در ایران، ایجاد شرکت‌های ایرانی با  مالکیت 100 درصدی و شرکت در مناقصه‌ها و پروژه‌هاست. در ایران پروژه‌های جدیدی در زمینه اکتشاف، توسعه معادن و صنایع معدنی آغاز شده که آماده جذب سرمایه و علاقه‌مند به مذاکره و حرکت روبه‌جلوست. صادرات کالای ایرانی به کشورهای اروپایی بیش از گذشته در حال افزایش است. در سال گذشته صادرات محصولات غیرنفتی ایران بیش از 17 درصد افزایش‌یافته است.

رییس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه ظرفیت تولید فولاد ایران 31 میلیون تن است و کشور ما  چهاردهمین تولیدکننده فولاد جهان است، ادامه داد:  تا سال 2025 تقاضا به 40 میلیون تن افزایش پیدا می‌کند بنابراین برنامه داریم تا ظرفیت تولید فولاد ایران را به 50 میلیون تن برسانیم که 15 میلیون تن از آن صادر خواهد شد. براساس تخمین ایمیدرو ایران به 30 میلیارد دلار سرمایه برای تحقق این هدف نیاز دارد.

کرباسیان گفت: تقاضای آلومینیوم تا سال 2025 به 1.5 میلیون تن افزایش پیدا می‌کند و ایران برای استفاده از این فرصت به 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در حال حاضر ایران هجدهمین تولیدکننده آلومینیوم جهان است.

رییس هیئت عامل ایمیدرو ادامه داد: ظرفیت تولید مس ایران 200 هزار تن است که برنامه داریم این ظرفیت را به 700 هزار تن افزایش دهیم. در بخش مس هم در پروژه‌هایی مثل معدن مس چاه فیروزه به سرمایه‌گذاری نیاز داریم. ایران در حال حاضر بیست یکمین تولیدکننده مس در جهان است. هم‌چنین در دیگر بخش‌های معدن از جمله کک نفتی، رنگ‌دانه و دیگر محصولات فلزی برنامه‌های توسعه‌ای را دنبال می‌کنیم و تمایل به همکاری با شرکای شناخته‌شده جهانی داریم. سرمایه‌گذاری موردنیاز در دیگر پروژه‌های توسعه‌ای 10 میلیارد دلار برآورد شده است.

کرباسیان اضافه کرد: میزان قابل‌توجه  انرژی ارزان و گاز طبیعی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و دیگر مشوق‌هایی مثل معافیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های مربوط به تأمین انرژی، زمین و گاز از امتیازهای ایران برای جذب سرمایه خارجی در مناطق تجاری مثل چابهار و بندرعباس است. پروژه‌های بسیاری برای همکاری در ایران تعریف‌شده است که در قالب قراردادهایی BOT و BOO قابل اجرایی شدن است. شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای در ایران از شمال به جنوب و از شرق به غرب گسترش‌یافته است و به‌راحتی امکان دسترسی به بازار 450 میلیون نفری منطقه را دارید از جمله اینکه مناطق آزاد ایران با کشورهای سی آی اس از طریق شبکه ریلی مرتبط است.