رئیس اتاق کرمان در نشست بررسی مسائل و مشکلات بانکی فعالان اقتصادی این استان، از کم بودن اختیارات بانک‌های استان انتقاد کرد و گفت: سقف اختیارات برخی سرپرستی‌های استان به‌اندازه یک شعبه آن بانک در پایتخت نیست.
سید مهدی طبیب زاده ضمن تأکید برافزایش سقف اختیارات بانک‌های استان افزود: انتظار می‌رود در شرایط فعلی اقتصاد کشور سقف اختیارات بانکی در استان متناسب با نیاز فعالان اقتصادی و در راستای توسعه استان باشد.
طبیب زاده ادامه داد: علاوه بر محدودیت اختیارات بانکی، افزایش مصارف بانک‌ها نسبت به منابع آن‌ها، افزایش بدهی‌های جاری و سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی از دیگر مشکلات بانکی در تأمین منابع مالی موردنیاز استان است.
او خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی استان معتقدند باوجوداینکه نرخ مصوب سود تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار 18 درصد عنوان‌شده اما برخی بانک‌ها درمجموع سود بیشتری دریافت می‌کنند. همچنین قراردادهای بانکی شفاف نبوده و نمی‌توانند نسخه‌ای از قراردادهای بانکی را نزد خود داشته باشند که همین مسائل گلایه‌هایی را ایجاد کرده است.
طبیب زاده به تسهیلات طرح رونق تولید و خروج از رکود اشاره کرد و گفت: این تسهیلات که در سال گذشته 400 میلیارد تومان بوده نتوانسته صنعت استان را سامان دهد و رونق ایجاد کند. اگر این تسهیلات در سال جاری نیز به همان شیوه اجرا شود، نمی‌تواند قفل تولید استان را بگشاید.
رئیس اتاق کرمان گفت: انتظار داریم اگر بانک‌ها به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی امکان ارائه خدمات ندارند و فعالان اقتصادی نیز از آن بی‌خبرند، این محدودیت‌ها را با ما در میان گذاشته تا بتوانیم به‌عنوان مطالبه بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم.
طبیب زاده افزود: امکان طرح موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور وجود دارد. این شورا می‌تواند مصوبات ملی خود را حداکثر تا یک ماه در نشست هیات وزیران مطرح کند و به همین دلیل می‌توانیم مبادی ورودی و مسیرهای قانونی برای رفع معضلاتی که ممکن است باعث محدودیت‌های اعتباری بانک‌ها شده، شناسایی و رفع کنیم.