بیست و هشتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و استاندار کرمانشاه برگزار شد.
رئیس اتاق کرمانشاه در نشست شورای گفت‌وگو حجم عظیم بروکراسی را یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی کشور دانست که تمام رأس کشور روی این مشکل اشراف دارند.
کیوان کاشفی ادامه داد: بروکراسی وقتی‌که به لایه‌هایی پایین‌تر و سطح کارشناسان می‌آید شدت بیشتری می‌گیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه اکنون میزان تولید قانون در کشور بیشتر از قانون‌هایی است که حذف می‌شود، یادآوری کرد: پشت هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود صدها آیین‌نامه و دستورالعمل از سوی خود دستگاه ایجاد می‌شود که کار را دشوارتر می‌کند.
کاشفی وجود قوانین زائد را قفلی بر دست و پای بخش تولید دانست و افزود: نیازمند نهضت قانون زدایی هستیم؛ به‌علاوه اگر قانونی هم جدید تصویب می‌شود باید گره‌گشا باشد نه آنکه بار جدیدی به بخش تولید تحمیل کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه دومین مشکل کشور پس از بروکراسی اداری را بالا بودن قیمت تمام‌شده تولید دانست که امکان رقابت تولیدکنندگان را در خارج از کشور می‌گیرد و باعث ایجاد رقابت کاذب در داخل کشور می‌شود.
کاشفی خاطرنشان کرد: عوامل مختلفی ازجمله بهره‌وری، حمل‌ونقل، هزینه‌های سربار و ... برا بالا بودن هزینه تولید اثرگذار است که مجلس حداقل می‌تواند در بخش کاهش هزینه‌های سربار به تولیدکنندگان کمک کند.
وی مالیات را نیز یکی از هزینه‌های بالای بخش تولید خواند و اظهار کرد: بزرگ‌ترین بحران سال‌های آینده کشور سستم مالیات ستانی خواهد بود و قوانین مالیاتی که تصویب‌شده مشکلات زیادی دارد.
عضو هیات رئیسه بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه تأکید کرد: خصوصاً در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده بیشترین مشکل را داریم.
کاشفی از تأمین اجتماعی نیز به‌عنوان هزینه زیاد دیگر بخش تولید یادکرد و ادامه داد: به دلیل خرج کردن و هدر دادن منابع، این صندوق اکنون وضعیت مناسبی ندارد.
وی گفت: اگر این صندوق را به بخش خصوصی بدهند خود ما آن را با همه مشکلاتش درست خواهیم کرد.
رئیس اتاق کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم استفاده از فضاهای ایجادشده در کشور پس از برجام تأکید کرد و گفت: تمایل دنیا به سمت ما بیشتر شده و فعالان اقتصادی، بانک‌ها و ... از کشورهای دیگر به سمت ما می‌آیند که باید از آن به‌خوبی استفاده کنیم.
کاشفی همچنین خواستار توجه ویژه نمایندگان مجلس به استان کرمانشاه شد و گفت: متأسفانه به آمایش و توازن منطقه‌ای در استان کرمانشاه خوب توجه نشده است.
80 درصد تمرکز ما باید بر ارتقا تولید واحدهای صنعتی موجود باشد
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم حفظ اشتغال واحدهای تولیدی و صنعتی موجود تأکید کرد و گفت: باید 80 درصد تمرکز ما بر ارتقا تولید این واحدها باشد.
محسن صالح نیا اظهار کرد: بیکاری مشکل اصلی استان کرمانشاه است و بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی استان از همین بیکاری منشأ می‌گیرد.
وی در خصوص راهکارهای کاهش نرخ بیکاری در استان گفت: یکی از راهکارها تسهیل فضای کسب‌وکار است و باید ببینیم 223 روزی که در این استان برای اخذ مجوز یک واحد تولیدی طول می‌کشد، مربوط به چه بخش‌هایی و به چه دلیل است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم توسعه صنایع کرمانشاه در چهار بخش اساسی برای کاهش نرخ بیکاری تأکید کرد و افزود: سه بخش از این موارد صنایع معدنی، صنایع غذایی و صنایع خودرو است که باید زنجیره تولید آن‌ها در کرمانشاه تکمیل شود.
صالح‌نیا خودروسازی را یکی از ظرفیت‌های گسترده استان کرمانشاه دانست و خاطرنشان کرد: خودروسازی کرمانشاه می‌تواند به ظرفیت تولید 100 تا 120 هزار دستگاه در سال هم برسد و امیدواریم تا سال آینده ظرفیت تولید 30 هزار دستگاه خودرو در کارخانه ایران‌خودرو کرمانشاه محقق شود.
به گفته این مسئول در صورت افزایش تولید این مجموعه، صنایع وابسته به خودرو ازجمله قطعه‌سازی و مجموعه‌سازی نیز رونق خواهد گرفت و می‌تواند بخش قابل‌توجهی از مشکل بیکاری استان را حل کند.
وی افزود: باید از واحدهای بزرگ و متوسط استان که تعداد آن‌ها به 100 واحد هم نمی‌رسد ازنظر فناوری، تأمین منابع مالی و ارتقا کیفیت حمایت و تجهیزات آن‌ها را به‌روز کنیم و در کنار آن از توجه به واحدهای صنعتی کوچک که اکنون شرایط خوبی برای حمایت از آن‌ها فراهم است، غافل نشویم.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت حفظ اشتغال واحدهای تولیدی و صنعتی موجود را در کنار ایجاد اشتغال جدید ضروری خواند و یادآوری کرد: باید 20 درصد توان خود را برای ایجاد واحدهای جدید و 80 درصد توان را برای ارتقا تولید و اشتغال در واحدهای موجود بگذاریم.
صالح‌نیا بابیان اینکه دولت هم حمایت‌های لازم را در این خصوص از استانی مانند کرمانشاه انجام خواهد داد، افزود: باید اختیارات بیشتری به استان‌هایی ازجمله کرمانشاه داده شود، زیرا این استان ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد.
فضای پسابرجام را به دعواهای سیاسی گذراندیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه دوران پسابرجام را به دعواهای سیاسی بر سر برجام گذراندیم و آن‌طور که باید از فرصت‌ها استفاده نکردیم.
عزیز اکبریان از وظایف بخش‌های مختلف برای کمک به اقتصاد کشور یادکرد و افزود: وظیفه نمایندگان مجلس اصلاح قوانین، کمک به دولت و نظارت است که همه این کارها را در مجلس آغاز کرده‌ایم.
وی بابیان اینکه بعد نظارتی مجلس ازاین‌پس بیشتر فعال خواهد شد، ادامه داد: باید سخنرانی‌های بی‌فایده را از مجلس حذف کنیم. معتقدم اگر بلندگوی رادیو را از مجلس بگیرند، مجلس به وظایف خود درست‌تر عمل خواهد کرد.
نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی وظیفه دولت را نیز اداره بااقتدار کشور و حمایت از بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد: دولت باید با مدیران و کارشناسانی که در امور مانع ایجاد می‌کنند، برخورد کند.
اکبریان خواستار افزایش اختیارات استان‌ها خصوصاً برای تحقق اقتصاد مقاومتی شد و یادآوری کرد: باید اجازه دهیم تصمیماتی که در استان‌ها اتخاذ می‌شود فصل الخطاب باشد و از اشتباه بودن تصمیمات نترسیم.
وی با اشاره به وظایف بخش خصوصی، عنوان کرد: بخش خصوصی هم باید با استقامت و صبوری روی بروکراسی اداری موجود در کشور را کم کند و خسته نشود.
وی بابیان اینکه باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور فراهم کنیم، تأکید کرد: این بخش خصوصی است که می‌تواند کشور را نجات دهد. نباید به دولت دل ببندیم، بلکه باید دولت را کمک کنیم تا بتواند از بخش خصوصی حمایت کند.
این نماینده مجلس راه خروج کشور از رکود را نیز سرمایه‌گذاری دانست و گفت: می‌توانیم برای ایجاد رونق افسار تورم را رها کنیم تا به 30 یا 40 درصد برسد و کسب‌وکارها رونق بگیرد، اما این کار صحیح و منطقی نیست.
اکبریان افزود: باید حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی برای سرمایه‌گذاری در جای‌جای کشور را در برنامه داشته باشیم، زیرا در همه نقاط استعداد سرمایه‌گذاری راداریم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آغاز فعالیت دولت جدید و فضایی که در کشور فراهم‌شده، اظهار کرد: نباید مأیوس باشیم و فرصت‌هایی که داریم را از دست بدهیم.
اکبریان به فرصت‌های دوران پسابرجام هم اشاره کرد و ادامه داد: متأسفانه از این فرصت‌ها به‌خوبی استفاده نکردیم و فضای بعد از برجام را به دعواهای سیاسی و جناحی بر سر برجام گذراندیم.
وی در پایان از بازنگری قانون رفع موانع تولید هم خبر داد و یادآوری کرد: این قانون بسیار خوب بود، اما 50 تا 60 درصد آن اجرایی نشد.
نگذاریم چالش‌ها مانع ورود جریان سیال سرمایه به کرمانشاه شود
استاندار کرمانشاه گفت: اگرچه چالش‌های متعددی که داریم هوای کرمانشاه را کدر کرده، اما نباید بگذاریم این هوای کدر مانع ورود جریان سیال سرمایه به استان شود.
هوشنگ بازوند اظهار کرد: در استان کرمانشاه با چالش‌های متعددی مواجه هستیم که به‌جای ناامید شدن باید این چالش‌ها را آسیب‌شناسی و بررسی کنیم تا دیگر تکرار نشود.
وی بابیان اینکه بسیاری از این مشکلات ناشی از فرصت سوزی‌ها بوده، افزود: دیگر نباید فرصت سوزی کنیم. همچنین برخی از مشکلات ما ناشی از آن بوده که خیلی از ما تماشاچی بوده‌ایم و اکنون دیگر همه باید به‌جای تماشا پای‌کار باشیم.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: مشکلات ما فقط به دست خودمان حل می‌شود. نباید فراموش کنیم که چیز چندانی از دولت عاید ما نخواهد شد، زیرا دولت درمجموع 320 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد که باید 90 درصد آن را صرف هزینه‌های جاری، حقوق بازنشستگان، یارانه و ... کند و چیزی برایش باقی نمی‌ماند.
بازوند راه پیشبرد اقتصادی استان کرمانشاه را مدیریت نقدینگیهای موجود در جامعه دانست و افزود: سرمایه را به‌زور و باقدرت نمی‌توانیم جذب کنیم، اگر موانع را از سر راهش برداریم جای درست خود را پیدا خواهد کرد.
وی از نرخ بالای بیکاری استان و ورودی سالانه هفت تا هشت هزار بیکار هم یادکرد که ایجاد شغل برای آن‌ها بیش از دو هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد که باید با کمک سرمایه بخش خصوصی تأمین شود.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: البته جذب سرمایه بخش خصوصی به معنای عدم‌حمایت سایر بخش‌ها نیست، برای مثال اگر یک میلیارد دلار سرمایه بخش خصوصی را جمع کنیم، صندوق توسعه ملی هم باید در کنار آن چهار میلیارد دلار به استان کمک کند.
استاندار کرمانشاه سپس به برخی موانع پیش روی سرمایه‌گذاری در استان اشاره کرد و بالا بودن قیمت تغییر کاربری، تخصیص آب و ... را از مهم‌ترین آن‌ها برشمرد که باید با حمایت‌های نمایندگان مجلس بخشی از این موانع حل شود.
وی از بروکراسی اداری موجود هم به‌عنوان مشکل دیگر پیش روی سرمایه‌گذاری یادکرد که دولت و مجلس هر دو درگیر آن هستند و افزود: نمونه این بروکراسی را در صندوق توسعه ملی می‌بینیم که گاهی دعواهای بین بانک‌ها و صندوق توسعه ملی مجوز دادن به یک پروژه را تا 70 روز طول می‌دهد.
بازوند از اختیارات ناکافی بانک‌ها در استان‌ها هم یادکرد و گفت: اگر بخواهیم روی اقتصاد فدرالی استان‌ها کارکنیم باید اختیارات بیشتری به استان‌ها و خصوصاً بانک‌ها داده شود.
به گفته او اکنون حتی مصوبات ستاد تسهیل هم موردپذیرش هیات مدیره برخی بانک‌ها در استان‌ها نیست.
وی خواستار برداشتن قید منابع و مصارف در بانک‌های کرمانشاه شد و اظهار کرد: وقتی استانی بیش از 25 درصد نرخ بیکاری دارد، یعنی سپرده‌گذاری در بانک‌های آن پایین است و نمی‌توان بر اساس قید منابع و مصارف امور استان را پیش برد.
بازوند در بخش پایانی سخنان خود از اهمیت اقتصاد مقاومتی و لزوم تبدیل آن به یک فرهنگ سخن گفت و تصریح کرد: نباید بگذاریم اقتصاد مقاومتی هم به سرنوشت اصل 44 تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه باید قانون رفع موانع اقتصاد مقاومتی تصویب شود، گفت: بین سه قوه اجماع کلی بر اقتصاد مقاومتی وجود دارد و فقط به وحدت رویه نیاز داریم تا اقتصاد مقاومتی را نهادینه کنیم.
در پی سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استان کرمانشاه تفاهم نامه همکاری سه جانبه به امضا رسید. این تفاهم نامه در سه ماده و ده بند به امضای شواری گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، استانداری کرمانشاه و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسید. این تفاهم نامه در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور تبادل نظر دولت، بخش خصوصی، تعاونی و قوه مقننه در راستای تسهیل فعالیت های اقتصادی، بررسی رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود امضا شد.