بعد از بخشنامه ۱۱ شهریورماه سال جاری از سوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در مورد سپردههای بلندمدت به ۱۵ درصد و کوتاهمدت به ۱۰ درصد، اکنون تقریباً میتوان این اطمینان را داد که بیشتر بانکها این ضوابط را رعایت میکنند؛ درحالیکه هستند بانکهایی هم که به دلیل برخی مشکلات در صورتهای مالی و البته سرپیچیهایی که از اجرای قانون دارند، گویا شرایط را نادیده میگیرند و تلاش دارند تا راه خود را بروند. با اینکه نام برخی از آنها بارها در هیات انتظامی بانکها مطرح شده است.
در این میان، گزارشهای میدانی حکایت از آن دارد که در بسیاری از شعب بانکها، شرایط بخشنامه نرخ سود بانکی رعایت میشود و حتی در ارقام بالا هم، بسته متنوعی برای نرخ سود بانکی خارج از ضوابط و چارچوب بانک مرکزی ارائه نمیشود.
یک مقام مسئول بانکی در خصوص جرائمی که بانک مرکزی برای بانکهای متخلف از نرخ سود مصوب بانک مرکزی اعمال میکند، گفت: بانک مرکزی بازرسانی را بهصورت ناشناس و در قالب مردم عادی، به شعب بانکی ارسال کرده و با ارائه پیشنهاد ارقام چند صدمیلیونی، متصدیان شعب را محک میزند که آیا از نرخ سود بانکی در برابر سپردههای جذاب و با ارقام بالا حفاظت میکنند یا اینکه مقاومت آنها در برابر پول زیاد، میشکند؛ اگر این صورت باشد، با مسئول شعبه و بانک مربوطه، برخورد میکند.
وی میافزاید: بانک مرکزی طیف متنوعی از جرائم را در نظر گرفته است، این درحالی است که این جرائم از معرفی مدیرعامل بانک به هیات انتظامی، برکناری رئیس شعبه متخلف و بستن دسترسی به شبکه سوئیفت و شاپرک کشیده میشود. بنابراین با بانکهای متخلف بهصورت جدی برخورد میشود.