شکی در این موضوع نیست که ایجاد اشتغال و رفع مشکلات مرتبط با بیکاری یکی از مهم ترین اولویت‌هایی بوده است که در دولت یازدهم دنبال شد در حالی که ایجاد نشدن شغل در سالهای قبل از آن، این موضوع را به چالشی برای دولت یازدهم مبدل کرد آن هم در شرایطی که ویترین باقیمانده از فعالیت‌های دولت قبل، اقتصاد ضعیف و هیجانی آن بود که رکودی سخت، تورمی بالا، تحریم‌هایی سنگین، افزایش بیکاری، ناپایداری در تصمیمات و فرار سرمایه‌گذاران را به نمایش می‌گذاشت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در این شرایط مهم‌ترین گام دولت یازدهم، ایجاد پایداری لازم در حوزه اقتصاد کشور تعریف شد که نمونه مشخص آن را می‌توان ایجاد ثبات و توازن در بازار‌های پولی و مالی از جمله بازار ارز ذکر کرد؛ یا به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.
ایجاد اشتغال نیز از همان ابتدای کار دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت به طوری که تعداد شاغلان از 20 میلیون و 600 هزار نفر در سال 91 به 21 میلیون و 300 هزار نفر در سال 92 افزایش یافت. در ادامه راه به نظر می‌رسد امضای توافق نامه برجام با کشورهای 1+5، افزایش تمایل خارجی‌ها به سرمایه‌گذاری در کشور پس از برجام و تلاش دولت برای کمک به واحدهای نیمه فعال یا راکد توانست اوضاع را به نحوی پیش ببرد که دولت تعداد شاغلان را به 22 میلیون و 600 هزار نفر در سال 95 افزایش دهد. این درحالی است که دولت‌های نهم و دهم بدترین عملکرد را در این زمینه را در میان دولت‌های پس از جنگ حمیلی 8 ساله علیه ایران از خود به جا گذاشتند. بر اساس آمار مرکز آمار کشور، جمعیت شاغل کشور در سال 1384 از 20.6 میلیون نفر به 21.1 میلیون نفر در سال 1386 رسیده است. این رقم در سال 1387 به 20.5 میلیون نفر کاهش داشته و در سال 1388 با کمی افزایش به 21 میلیون نفر رسیده است. دوباره این رقم تا سال 1391 روند کاهشی داشته و در سال 1392 به 21.3 میلیون نفر افزایش داشته است.
با توجه به وضعیت حاکم بر بازار اشتغال در کشور، دولت یازدهم هرچند در این بخش تا حد زیادی موفق عمل کرده ست اما همزمان شدن افزایش تعداد بیکاران با افزایش شغل به گونه‌ای بوده است که بسیاری از مردم به آمارهای منتشر شده به دیده تردید نگریستند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، همین موضوع موجب شد تا حتی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تیرماه امسال گزارشی تحلیلی در این بخش با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران ارائه کند.
بر اساس این گزارش طی دوره (1385 تا 1392 ) به جز سالهای 1388 و 1389 در بیشتر سالها تعداد بیکاران یا ثابت مانده و یا کاهش داشته است، اما در سالهای 1394-1395 تعداد شاغلان و بیکاران هر دو افزایش داشته است و از آنجایی که جامعه به سیگنال‌های منفی و نقاط ضعف حساس‌تر است، لذا افزایش تعداد بیکاران طی دو سال اخیر نسبت به افزایش تعداد شاغلان مشهودتر است.
چرایی همزمانی افزایش شغل و تعداد بیکاران
به نظر می‌رسد، با بهتر شدن اندک بازار اشتغال در کشور در دولت یازدهم، متولدین پرشمار دهه 60 به عنوان پرجمعیت‌ترین هرم سنی کشور که شغلی برای خود نمی‌یافتند و به همین دلیل به جمعیت غیرفعال کشور پیوسته‌بودند، بار دیگر در سالهای اخیر به عنوان نیروی کار روانه بازار شدند که این موضوع در آمارها خود را در قالب افزایش نرخ مشارکت خود را نشان میدهد. با این تفاوت که بیشتر این جمعیت که در آن زمان به دلیل گسترش فضای دانشگاهی، تحصیل را بر شغل‌یابی بدون نتیجه برگزیده بودند حالا تحصیل‌کرده‌هایی هستند که به تناسب تحصیلات خود، به دنبال شغل مناسب می‌گردند در حالی که عدم تناسب آموزش‌های دانشگاهی با نیاز بازار کار در ایران خود بر مشکلات افزوده است.
بر اساس آمار منتشر شده مرکز آمار، نرخ مشارکت طی دهه 1384 تا 1390 همواره رو به کاهش بوده است. از سال 1391 تا 1393 نرخ مشارکت تقریباً ثابت مانده و روند کاهشی آن متوقف شده است و در سالهای 1394 و 1395 تاکنون نرخ مشارکت در حال افزایش بوده و برخلاف روند یک دهه قبل از آن، جمعیت غیرفعال کاهش یافته است. این موضوع موجب شده است که تلاش‌های دولت در زمینه ایجاد شغل چندان که باید به چشم نیاید و همواره یکی از موضوعات انتقادی مطرح شده در خصوص عملکرد دولت باشد.
آمارهای مرکز آمار از فصل بهار امسال نیز نشان میدهد که نرخ بیکاری از 12.4 درصد در پایان سال 95 به 12.6 درصد در فصل بهار امسال افزایش داشته است، این افزایش در حالی رخ داده که بر اساس برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری باید در چشم‌انداز سال 1400 به 8.6 درصد کاهش یابد. همچنان مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ مشارکت و ورود متقاضیان جدید به بازار کار، عنوان می‌شود. نرخ مشارکت در بهار امسال نیز 40.6 درصد اعلام شده است.
با این حال به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصد و نرخ مشارکت ۴۱ درصد شده است. آمار ارائه شده از کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال همزمان با افزایش نرخ مشارکت و امید به ادامه روند کاهش نرخ بیکاری در فصول آتی افق روشن‌تری از را در این حوزه به نمایش می‌گذارد.
گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نشان میدهد که تعداد آنها در سال 1395 به 9 میلیون و 638 هزار و 853 نفر رسیده است درحالی‌که این تعداد در سال 1390، 6میلیون و 361 هزار و 291 نفر بوده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بر این اساس تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از سال 1390 تا سال 1395 با رشد سالانه 8.7 درصد درمجموع طی این پنج سال 51.5 درصد رشد داشته است که ایجادکننده تقاضایی بالا برای سالهای آتی در بازار کار است به طوری که باید برای حضور آنها در بازار کار به عنوان متقاضیان شغل، برنامه ریزی دقیقی انجام شود.
زنان فعال‌تر شدند
همچنین آمارهای این مرکز نشان می دهد که طی سالهای 1394 و 1395 نه تنها خالص اشتغال برای هر دو گروه زنان و مردان افزایش یافته است، بلکه سهم زنان در این خصوص بیشتر نیز بوده است.
همچنین تعداد شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی را نشان میدهد که طی سالهای 1384 تا 1395 سهم بخش خدمات از اشتغال رو به افزایش بوده و از 44 درصد به 50 درصد رسیده است و بالاترین سهم را در بخشهای اقتصادی به خود اختصاص داده است. سهم بخش کشاورزی در طی این سالها از 24 درصد به 18 درصد کاهش داشته است و سهم بخش صنعت نیز طی سالهای 1384 تا 1395 ابتدا از 30 درصد به 34 درصد در سال 1393 افزایش و سپس به 31 درصد در سال 1395 کاهش داشته است. در عین حال آمارها نشان می‌دهند که در سالهای 1385 ، 1386 ، 1388 ، 1391 ، 1392 ، و 1395 که تعداد شاغلین افزایش داشته است به طور متوسط حدود 70 درصد از افزایش تعداد شاغلین مربوط به بنگاه‌های زیر 5 نفر کارکن و به طور متوسط حدود 80 درصد مربوط به بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن است.
برنامه‌های آتی برای ایجاد شغل
بر اساس گفته دولتمردان دولت دوازدهم برای اشتغال‌زایی حدود یک‌میلیون نفر در سال96 برنامه‌ریزی کرده است که باید دید با توجه به احتمال افزایش نرخ مشارکت، نتیجه آن بر حوزه اشتغال کشور چه خواهد بود؟
دولت در حال حاضر برنامه‌ریزی برای افزایش شغل در کشور را در برنامه‌هایی همانند شناسایی بسته های پرکشش اشتغال در کشور ، اجرای طرح کارورزی جویندگان کار در روستای بدون بیکار و پرداخت دولتی دو سال حق بیمه کارآموزان و کارورزانی که در بنگاه های اقتصادی مشغول می‌شوند، مدنظر دارد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در این میان تشویق استارت‌آپ‌ها به عنوان شغل‌های جدید مرتبط با فضای کسب و کار مجازی که این روزها شاهد گسترش آن هستیم را نیز نباید از یاد برد. حوزه گردشگری کشور به عنوان یکی از بخشهای خدماتی نیز هنوز جای کار زیادی برای افزایش اشتغال دارد. ضمن اینکه سیاست ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی باید با تاکید بیشتری ادامه یافته و راه اخذ تسهیلات آسان‌تر شود. اما گشایش مسیر برای جذب سرمایه‌های خارجی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند باری از دوش دولت برای ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری در این بخش بردارد هرچند که گشایش در این بخش، خود داستان دیگری دارد.
اما مهم‌تر از همه این‌ها به نظر می‌رسد باید تغییرات اساسی در فرهنگ کار کشور به وجود بیاید. این کار به حمایت بسیاری از دیگر از وزارتخانه‌ها و نهادها نیازمند است که از جمله آن می‌توان در بحث آموزش مفاهیم و ارزش‌های کار در وزارت آموزش و پرورش به دانش‌آموزان اشاره کرد تا در نتیجه این تغییر فرهنگی درخواست‌های شغلی مرتبط با پشت میزنشینی و کارمندی کاهش یابد.