معاون اول رئیسجمهور گفت: زمانی میزان صادرات غیرنفتی ما 1.5 تا 2 میلیارد دلار بود و حالا با تلاش و زحمت صادرکنندگان به 47-48 میلیارد دلار رسیده است ازاینرو نباید از افرادی که این مسیر را با سختیهای فراوان طی کردهاند، غافل شویم و باید قدر آنها را بدانیم.
اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات تصریح کرد: 23 میلیون و 800 هزار نفر در این کشور شاغل هستند که تعداد زیادی از این شاغلان توسط بخش خصوصی مشغول به کارشدهاند و این تلاشها باید قدر دانسته شود.
جهانگیری تصریح کرد: بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاد ایران است و باید باافتخار از این بخش حمایت کنیم.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر شرط رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازار داخلی و خارجی گفت: تولیدی ماندگار است که درصحنههای مختلف رقابت حضورداشته باشد؛ باید بدانیم همانطور که بازار داخلی یک بازار ایزوله و محدود نیست، حضور در بازارهای بینالمللی هم نیازمند رقابت جدی است و کیفیت محصولات باید بالا برود.
جهانگیری افزایش بهرهوری و بالا بردن کیفیت را موردتوجه قرارداد و گفت: اگر بخواهیم اتکا اقتصاد کشور به نفت کاهش یابد و اقتصاد کشور به سرمنزل مقصود برسد؛ باید درآمد حاصل از اقتصاد غیرنفتی افزایش یابد و اقتصادی متنوع داشته باشیم.
او با اشاره به امضای برجام و توافق هستهای ایران و کشورهای دیگر گفت: بعد از حل مسئله برجام، فضای بینالمللی برای کار با ایران بسیار مثبت شده است و بخش خصوصی باید از این فرصت برای کار با دنیا استفاده کند.
به گفته دومین مقام عالیرتبه در هیات وزیران، ایران هیچ محدودیتی برای کار اقتصادی با سایر کشورها ندارد بهاستثنای یکی دو کشور که نمیتوانیم با آنها کارکنیم. جهانگیری در مورد کار با آمریکا هم گفت: آمریکاییها خودشان را از کار با ایران محروم کردند وگرنه بازار ایران و ایرانیها محدودیتی برای کار با هیچ کشوری ندارند.
جهانگیری همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی را از مهمترین سیاستهای دولت عنوان کرد و گفت: سفارتخانههای کشور ایران در کشورهای مختلف باید پایه اصلی حمایت از کالاها و تولیدکنندههای ایرانی باشند.
معاون اول رئیسجمهور ثبات اقتصادی را پیشنیاز فعالیتهای اقتصادی دانست و گفت: شاخصهای اقتصادی باید برای فعالان اقتصادی قابل پیشبینی باشد و بتوانند حضور فعالی در بازار داشته باشند.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سفیر اخیر خود به ترکیه گفت: در دیدار روسای بانکهای مرکزی دو کشور ایران و ترکیه مقرر شد که از این به بعد مبادلات ایران و ترکیه با پول ملی دو کشور انجام شود تا منافع صادرکننده و واردکنندگان تأمین باشد؛ در مذاکرات با کشورهای دیگر هم باید این مورد را دنبال کنیم و بهجای دلار با واحد پولی ملی خودمان مبادلهکنیم تا بتوانیم تأثیر تلاطمهای ارزی را بر بازار کنترل کنیم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به سخنان نایبرئیس اتاق ایران در مورد مشکلاتی در روند صدور ضمانتنامههای بانکی گفت: دیگر برای ما پذیرفته نیست که نتوانیم صادر کنیم باید بررسی کنیم و ببینیم کجای کار مشکل دارد و دنبال حل مشکل باشیم.
جهانگیری در مورد صندوق توسعه ملی هم گفت: صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی ایجادشده و مصوب است که هرسال 30 درصد درآمد نفتی به این صندوق واریز شود؛ هرچند من قبول دارم که گاهی دولت آنهم برای طرحهای زیربنایی و عمرانی که پیشنیاز فعالیتهای بخش خصوصی است، از این صندوق استفاده میکند.
معاون اول رئیسجمهور اولویت همکاری اقتصادی با کشورهای دیگر را سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران دانست و گفت: ما از بخش خصوصی انتظار داریم که باقوت این موضوع را دنبال کند و بتواند با تشکیل شرکتهای مشترک با شرکای خارجی، کار اقتصادی مشترک شکل بدهد.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر حمایت از صادرکنندگان گفت: نباید صادرکننده را معطل کرد؛ پول صادرکننده تحت عنوانی مثل معافیت از مالیات بر ارزشافزوده نباید نزد دولت بماند بلکه این پول باید ظرف یک ماه پرداخت شود و اگر جایی این مورداجرا نمیشود، تخلف صورت گرفته است.