رئیس اتاق ایران در همایش روز ملی استاندارد در مشهد گفت: استانداردها می‌توانند شهرها را هوشمندانه‌تر و زندگی را سالم‌تر کنند.
غلامحسین شافعی با بیان اینکه، رابطه مستقیمی بین هویت جوامع از یک‌سو و استانداردهای زندگی از سوی دیگر وجود دارد، عنوان کرد: ازاین‌رو، هویت اصیل تاریخی و پر از افتخار ایران و ایرانی اقتضاء می‌کند تا استانداردهای زندگی شهروندان این کشور باید در بالاترین سطح جهانی باشد.
شافعی افزود: امروزه جامعه بین‌الملل با تغییر بازارهای جهانی و توجه به لزوم رفع چالش‌های اقتصاد کلان همراه با مطالبات جدی در حوزه تغییرات محیط زیستی مواجه است؛ اما در این محیط پیچیده «استانداردهای بین‌المللی» با ایجاد توانمندی در محیط‌های تجاری، شتاب فزاینده در رشد اقتصادی و کمک به بهبود محیط‌زیست، ابزارهای مؤثر و کارآمدی برای هدایت جوامع به‌سوی تغییرات رو به رشد و تعالی به شمار می‌آیند. استانداردها با بهره‌گیری از تجارب جوامع پیشرو به ترسیم بهترین رویه‌های اجرایی پرداخته و از رشد شتابان کشورهای درحال‌توسعه حمایت می‌کنند.
وی یادآور شد: استانداردها می‌توانند شهرها را به مکان‌های بهتری برای زیستن مبدل کنند و ابزاری سازنده در ایجاد و گسترش رفاه جهانی باشند.
توسعه باید مردم محور باشد
شافعی در ادامه با تأکید بر نقش مردم در ارتقای سطح استانداردهای زندگی، عنوان کرد: تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و ترجمان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر این اصل اشاره دارند که توسعه باید مردم محور باشد، ازاین‌رو لازم است ارتباط و تعامل بیشتری میان سازمان ملی استاندارد ایران با تشکل‌های بخش خصوصی کشور در زمینه تدوین و اصلاح استانداردهای ملی و نیز بازرسی و نظارت بر حسن اجرای استانداردها شکل بگیرد.
وی اضافه کرد: در رویکرد جدید استانداردسازی باید نگاه‌های نوین مدیریتی، پدیده جهانی‌شدن و آزادسازی تجاری در کنار توجه به ارزش‌های ملی و نیازهای امروز کشور تجلی یابند که البته تحقق این مهم، در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال یک ضرورت به شمار می‌آید.
رئیس اتاق ایران، استاندارد را الزامی دانست که به تولید باکیفیت، بهره‌وری بالاتر، خدمات بهتر و صادرات رقابتی و پایدار می‌انجامد. وی اذعان کرد: ازاین‌رو توسعه فرهنگ استاندارد بین واحدهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی موضوعی پُراهمیت است که اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در این خصوص خود را متعهد و مکلف می‌داند.
شافعی ادامه داد: ارتقای رتبه ایران در حوزه استاندارد در سال‌های اخیر که مورد اذعان سازمان‌های بین‌المللی مانند ایزو قرار گرفته و همچنین افزایش مشارکت و نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در تدوین استانداردهای بین‌المللی، بیانگر تلاش‌های بی‌وقفه کارشناسان و مسئولان این بخش و به‌خصوص اقدامات مثبت سازمان ملی استاندارد است.
وی با اشاره به ابلاغیه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات را رسالت همه بخش‌ها اعم از دولتی و غیردولتی دانست و یادآور شد: معتقدیم یکی از پیش‌شرط‌های رشد صادرات غیرنفتی و افزایش سهم پایدار ایران در بازارهای جهانی، فراگیر شدن فرهنگ استاندارد در بخش‌های تولیدی کشور و ارتقای سطح استاندارد تولید محصولات ایرانی است. تولید محصولات با استاندارد و کیفیت بالا علاوه بر حفظ سلامت و ایمنی مردم، جایگاه کشورمان را در بازارهای رقابت جهانی بهبود می‌بخشد.
شافعی افزود: در توسعه صنعتی کشور نیز استاندارد نقشی محوری دارد و استانداردسازی در تولید کالاهای صنعتی های‌تک، نانو، بایو و محصولات دانش‌بنیان امری بسیار ضروری به شمار می‌آید.
وی تأکید کرد: سازمان ملی استاندارد، ساختاری فرابخشی است که طبق موازین و مقررات بین‌المللی عمل کنند، ازاین‌رو لازم است دستگاه‌های دولتی بدون هرگونه دغدغه و هراس، مرجعیت این سازمان را بپذیرند تا موازی کاری‌های موجود به حداقل ممکن کاهش یابد.
توقف قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران در مسیر بروکراسی
شافعی متذکر شد: قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران از منظری کارشناسی و بر اساس اقتضائات روز ایران و جهان تدوین‌شده و می‌تواند بسیاری از مشکلات زیرساختی در محیط‌های قانونی و مقرراتی و نیز حوزه اجرا را برطرف کند اما متأسفانه شاهدیم که این ظرفیت خوب در مسیر کند بروکراسی کشور متوقف مانده است. امیدواریم با اهتمام مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون هرچه سریع‌تر تصویب و ابلاغ شود.
وی به وجود تشکل‌های ملی؛ فراگیر و تخصصی در عرصه استاندارد نظیر جامعه ممیزی و بازرسی ایران، انجمن مدیریت کیفیت ایران، انجمن شرکت‌های دارنده نشان استاندارد و... اشاره کرد و گفت: این ساختارها به‌عنوان مشاور با سازمان ملی استاندارد همکاری نزدیکی دارند اما انتظار داریم در استمرار این مسیر، شاهد واگذاری مسئولیت‌های بیشتری به بخش خصوصی باشیم.
شافعی خاطرنشان کرد: اتاق ایران آمادگی همکاری همه‌جانبه با سازمان ملی استاندارد را دارد و در این راستا پیشنهاد می‌کنیم نقشه راهی جهت توسعه همکاری‌های دوجانبه و تسریع روند ارتقای استانداردهای کشورمان، تهیه و تدوین شود.