بیش از چهار ماه از روزی که کشورهای عربستان، بحرین، امارات و مصر اقدام به قطع روابط دیپلماتیک خود با قطر کرده و مرزهای زمینی، دریایی یا هوایی خود را به روی این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس بسته‌اند، می‌گذرد.
در طول این دوره کوتاه اما بسیار دشوار، قطری‌ها توانسته‌اند به‌نوعی با تحریم‌ها کنار بیایند و با صرف هزینه‌ای گزاف تا حد امکان از آثار اقتصادی آنها بکاهند. دولت قطر در این مدت حدود 39 میلیارد دلار از ذخایر ارزی 340 میلیارد دلاری خود را به اقتصاد این کشور تزریق کرده است تا از بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.
در سال گذشته میلادی حدود نیمی از گردشگران واردشده به قطر را شهروندان سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تشکیل می‌دادند، اما پس از آغاز تحریم‌ها آمار ورود گردشگران این کشورها به قطر بیش از 70 درصد کاهش یافته است. ضریب اشغال هتل‌های قطر در تابستان امسال به حدود 50 درصد رسید که در قیاس با آمار 60 درصدی تابستان 2016 افت محسوسی نشان می‌دهد. اوضاع تجارت خارجی قطر نیز در ماههای اخیر دست کمی از اوضاع بخش گردشگری آن نداشته است.
البته تحریم‌های ائتلاف چهارجانبه عربی علیه قطر تنها به زیان قطری‌ها تمام نشده است بلکه برخی کشورها دیگر منطقه ازجمله خود تحریم‌کنندگان نیز از این تحریم‌ها آسیب دیده‌اند. اثرات جانبی این تحریم‌ها اقتصاد کشور امارات و مشخصاً دوبی –که قطب تجارت و خدمات منطقه محسوب می‌شود- را بیش از سایرین دچار مشکل کرده است. شرکت‌های قطری فعال در بازار امارات همواره در کسب‌وکار خود با شرکت‌های محلی شریک می‌شدند و اکنون بسیاری از این شرکت‌های محلی درد تحریم قطر را با تمام وجود احساس می‌کنند؛ برخی از این شرکت‌ها پس از لغو قراردادهایشان با شرکت‌های قطری مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند. از طرفی بازار املاک و مستغلات دوبی نیز از ترکش‌های تحریم قطر در امان نمانده است چراکه قطری‌ها تنها در سال 2016 حدود 500 میلیون دلار در این بازار سرمایه‌گذاری کرده بودند و اکنون جای خالی سرمایه‌گذاران قطری به‌شدت در دوبی احساس می‌شود.
شهرک بندری جبل علی که در جنوب غربی شهر دوبی و برج‌های سر به فلک کشیده آن واقع شده است، بزرگترین بندرگاه منطقه به شمار می‌رود. بیش از یک‌سوم محموله‌های کانتینری منطقه خلیج فارس، در بندر جبل علی تخلیه و بارگیری می‌شوند و قطری‌ها نیز پیش از تحریم، حدود 85 درصد از محموله‌های دریایی خود را از طریق این بندر مهم وارد می‌کردند. دولت قطر در ماه گذشته میلادی بندر حَمَد را در منطقه ام‌صلال افتتاح کرد؛ بندری که از سال 2010 تاکنون حدود 7.4 میلیارد دلار برای تکمیل آن هزینه شده است و اکنون کشتی‌های بزرگ می‌توانند به‌راحتی بنادر امارات را دور زده و در این بندر جدید پهلو بگیرند. از طرف دیگر عربستان نیز در حال ساخت یک بندر مدرن در نزدیکی شهر بندری جده در ساحل دریای سرخ است که با اتمام مراحل ساخت آن، از رونق بندر جبل علی کاسته خواهد شد.
تداوم تحریم قطر احتمالاً باعث خواهد شد که بنادر امارات با سرعت بیشتری به سمت رکود پیشروی کنند. اخیراً هلدینگ دریانوردی قطر که کشتیرانی این کشور را در اختیار دارد تصمیم گرفته است که هاب منطقه‌ای خود را از امارات به عمان –که با تحریم‌کنندگان قطر همراه نشده است- منتقل کند. حجم تجارت عمان و قطر در تابستان امسال بیش از 2000 درصد نسبت به تابستان سال گذشته رشد داشته و ترافیک دریایی بندر صلاله عمان نیز 29 درصد افزایش یافته است.
از طرف دیگر، تحریم قطر به تضعیف شورای همکاری خلیج فارس -که شش کشور عربی منطقه ازجمله قطر، عربستان و امارات در آن عضویت دارند- نیز منجر شده است. اگرچه شورای همکاری خلیج فارس هرگز نتوانسته بود در قامت یک اتحادیه سیاسی تأثیرگذار ظاهر شود اما دست‌کم امکان حمل‌ونقل آزادانه مسافران و کالاها بین کشورهای عضو فراهم آورده بود؛ مزیت پیش‌پاافتاده‌ای که پس از تحریم قطر دیگر از بین رفته است.
در مقابل، تحریم قطر برای بزرگترین رقیب شورای همکاری خلیج فارس در منطقه بسیار سودمند بوده است. ارزش صادرات ایران به قطر در تابستان امسال بیش از 60 درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش نشان می‌دهد؛ از طرفی شرکت هواپیمایی قطر (Qatar Airways) پس از بسته شدن فضای هوایی عربستان به روی هواپیماهای خود، شدیداً به کریدورهای هوایی ایران وابسته شده است و برای عبور هواپیماهای خود از فراز ایران مبالغ هنگفتی به دولت ایران پرداخت می‌کند.
اگر بحران کنونی بین کشورهای عربی و قطر چندین سال به طول بیانجامد، ایران این شانس را خواهد داشت که روابط تجاری خود را با قطر مستحکم‌تر کرده و از این طریق درآمد کسب کند.