رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

در نشست ماهانه کمیسیون انرژی و صنایع پالایشی اتاق ایران مطرح شد

بخش خصوصی فقط برای طرح‌های صادراتی از فاینانس استفاده کند

دیروز نشست ماهانه کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران به بررسی تأمین مالی خارجی برای پروژه‌های بخش زیرساختی (حوزه انرژی) اختصاص یافت. اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی تأمین مالی خارجی میهمان ویژه این نشست بود.

01 آبان 1396 - 09:01
کد خبر : 10669
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران با اشاره به اینکه تاکنون حتی یک ریال نیز از محل هدفمندی یارانه‌ها در بخش انرژی سرمایه‌گذاری نشده، گفت: این در حالی است که قرار بود از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، 50 درصد به بخش انرژی تخصیص یابد، 20 درصد صرف امور دولتی شود و 30 درصد باقی‌مانده نیز برای پرداخت نقدی به نیازمندان اختصاص پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، علی شمس اردکانی در نشست دیروز کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران، تصریح کرد: گرچه قرار بود یارانه نقدی فقط به نیازمندان پرداخت شود اما عملاً در زمان اجرای قانون گفته شد هرکسی تقاضا کند یارانه می‌گیرد و همین مسئله باعث شد همه درآمدهای صرف پرداخت نقدی شود.

دولت بدهکار نباید صدقه بدهد

شمس با اشاره به اینکه ثروتمندان نیز یارانه می‌گیرند درحالی‌که یارانه نقدی مانند صدقه است، افزود: طبق عرف و شرع مقدس اسلام صدقه گرفتن اغنیا حرام و فعل صدقه دهنده به آنها نیز اشتباه است ازاین‌رو هم اغنیا اشتباه می‌کنند که یارانه می‌گیرند و هم دولت که به آنها یارانه می‌پردازد مرتکب اشتباه می‌شود.

او با تأکید بر اینکه دولت باید بدهی خود به بخش‌های انرژی و احداث را پرداخت کند، گفت: دولت 4.5 میلیارد دلار به اعضای انجمن سازندگان بخش انرژی بدهکار است و به تولیدکنندگان برق نیز باید حدود 14 هزار میلیارد تومان بپردازد.

کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران، ادامه داد: بر اساس شرع، کسی که بدهکار است مجاز به پرداخت صدقه نیست؛ اما دولت با بدهکاری بزرگی که به پیمانکاران و بانک‌ها دارد، به اغنیا صدقه می‌دهد و این از نظر شرعی درست نیست.

قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت فوب خلیج‌فارس برسانید

شمس اردکانی در ادامه با اشاره به ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور مربوط به قانون هدفمندی، تصریح کرد: در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی باید به قیمت فوب خلیج‌فارس برسد و ما در این نامه به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادیم در شرایط فعلی 500 تومان به قیمت بنزین و 50 تومان نیز به قیمت گاز اضافه شود و درآمد حاصل از آن به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی اختصاص یابد.

به گفته او، با اعمال این افزایش قیمت‌ها هر سال 62هزار میلیارد تومان جمع می‌شود که می‌تواند گره سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که باید از درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها منتفع شوند را باز کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به نام‌گذاری امسال به سال تولید و اشتغال، تأکید کرد: تولید به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و اگر در بخش انرژی سرمایه‌گذاری شود و به تولید برسد، به سایر بخش‌های تولیدی نیز که انرژی بر هستند کمک می‌شود؛ اما به دلیل اینکه به بخش انرژی نمی‌رسیم در بقیه بخش‌ها هم وضعیت مناسبی نداریم.

اقتصاد کشور به جراحی نیاز دارد

در ادامه این نشست، رئیس شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی تأمین مالی خارجی گفت: برای پرداختن به رفع مشکل اجزای اقتصاد، ابتدا باید تصویر درستی از کل اقتصاد کشور داشته باشیم چراکه تا وقتی نگاه کلان به مملکت نداشته باشیم، پرداختن به اجزا مانند دادن آسپرین به بیمار سرطانی است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، اصغر فخریه کاشان افزود: سال‌های سال است که به‌جای پرداختن به اصل مسئله اقتصاد ایران به اجزا می‌پردازیم و فکر می‌کنیم با حل مسئله از پائین‌دست، می‌توانیم کل مشکل را حل مشکل اقتصاد کنیم درحالی‌که کل اقتصاد کشور به جراحی نیاز دارد.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمامی که اکنون خواستار اختصاص فاینانس هستند، اظهار کرد: این پروژه‌ها نمونه زنده طرح‌هایی هستند که بدون نگاه کلان به اقتصاد و فقط با فشارهای فردی و محلی ایجاد شده‌اند و حالا طلبکار و متقاضی فاینانس هستند.

فخریه کاشان افزود: از سوی دیگر که به ماجرا نگاه می‌کنیم، دولت منابعی برای اتمام این طرح‌ها ندارد و امسال حداکثر می‌تواند 10 درصد از بودجه عمرانی را برای اجرای یا تکمیل طرح‌های عمرانی صرف کند و 90 درصد باقی‌مانده باید صرف هزینه‌های جاری اعم از یارانه نقدی، طرح سلامت، بدهی به بانک‌ها و بازپرداخت اوراق مشارکت و اسناد خزانه قبلی کند.

به گفته او اگر صندوق‌های بازنشستگی را نیز به هزینه‌های دولت اضافه کنیم، دیگر چیزی برای بودجه عمرانی باقی نمی‌ماند.

فاینانس‌ها را در طرح‌های ارزآور مصرف کنید

رئیس شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی تأمین مالی خارجی در ادامه با بیان اینکه تخصیص فاینانس به این طرح‌ها نیز همان حل مسئله از پائین است، گفت: اگر بخواهیم مشکلات کمبود منابع دولت را صرفاً با فاینانس جبران کنیم فقط مسئله کمبود منابع را 4 سال به عقب انداخته‌ایم و مشکلی حل نشده است.

فخریه کاشان ادامه داد: ما وقتی از یک کشور فاینانس می‌گیریم او می‌خواهد کالای خود را به کشور ما صادر کند و حداکثر 23 درصد اجازه استفاده از توان داخل را می‌دهد ازاین‌رو در حوزه‌هایی که ما توان داخلی داریم فاینانس مشکلی را حل نمی‌کند.

او تأکید کرد: فاینانس‌ها باید در طرح‌هایی استفاده شوند که منجر به ورود تکنولوژی شده و مهم‌تر از همه اینکه این طرح‌ها صادرات محور باشند و بتوانند بازپرداخت فاینانس دریافتی به ارز را تضمین کنند.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تأمین مالی فقط یک جزء از مشکلات کشور است و فاینانس‌ هرگز نباید به‌عنوان یک راه علاج در نظر گرفته شود چراکه هم می‌تواند ضد تولید داخلی عمل کند هم منجر به پیش‌خور کردن درآمدهای آتی می‌شود.

فخریه کاشان خطاب به فعالان بخش خصوصی، تأکید کرد: خواهش می‌کنم برای استفاده از فاینانس به سمت ایجاد پروژه‌هایی بروید که 100 درصد تولیدات ارزی دارند و صادرات محور هستند ضمن اینکه در این فرایند دولت را متعهد نکنید بلکه فقط پشتیبانی نهایی را بر عهده دولت قرار دهید.

به گفته او بخش خصوصی باید به سمت تأمین مالی به شیوه لیزینگ و روش‌های BOT ،BT ، DLT و امثالهم برود و به دنبال فاینانس غیرمتکی به دولت باشد.

صف سنگین متقاضیان فاینانس

رئیس شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی تأمین مالی خارجی اظهار کرد: در شرایط فعلی به‌جز 22میلیارد دلار فاینانسی که از چین گرفته‌ایم و به‌جز 2میلیارد یورو اعتباری که برای قطار تهران - مشهد از چین دریافت شده، 21 میلیارد دلار قرارداد فاینانس به امضا رسیده اما در مقابل 87 میلیارد دلار پروژه در صف گرفتن فاینانس قرار گرفته‌اند.

فخریه کاشان افزود: پیش‌بینی می‌شود به 21 میلیارد دلار فاینانس نهایی شده، 10.5 تا 13 میلیارد دلار دیگر نیز اضافه شود اما هم‌زمان پیش‌بینی می‌شود رقم 87 میلیارد دلار پروژه‌های در صف دریافت فاینانس نیز با 13 میلیارد دلار افزایش به 100 میلیارد دلار برسد.

او با تأکید بر اینکه فاینانس‌ها باید با کارشناسی کامل به طرح‌هایی اختصاص یابد که شرایط تعیین شده را داشته باشند، افزود: از تقسیم منابع فاینانس با فشار وزرا، استانداران، نمایندگان مجلس و ... نیز باید جلوگیری شود تا دوباره بحران طرح‌های نیمه‌تمام و معطل اعتبار در آینده تکرار نشود.

در همین رابطه