یکی از چالشهای اصلی دولت یازدهم چگونگی اتمام طرحهای نیمهتمام است و حالا دولت دوازدهم درگیر این مسئله است. شورای اقتصاد، طبق آییننامه ماده 27، به دولت اجازه داده که بخشی از پروژهها و طرحهای نیمهتمام خود را به بخش خصوصی واگذار شود؛ اما موانعی بر سر راه است. دولت بهدنبال این است تا با قانع کردن بخش خصوصی، سرمایههای آنان را برای مشارکت در تکمیل طرحهای نیمهتمام کشور جلب کنند.
علی عبدالعلیزاده، رئیس «کارگروه پیگیری پروژههای نیمهتمام» درباره جزئیات واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی، به پایگاه خبری اتاق ایران میگوید: «ما قبلاً در حوزه واگذاریها با مشکلاتی مواجه بودیم ولی با اصلاح آییننامهها و مقررات این موانع برطرف شده است.»
او میگوید: «از شهریور سال 1395 تا الان تا حدود زیادی این موانع برطرف شده است و 4 هزار پروژه واگذارشده است. اما خیلی از پروژهها واگذار نشده است.»
او میگوید: «دولت میخواهد باسیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژههای نیمهتمام تکمیل و به بهرهبرداری برسد. راه هم برای این واگذاریها هموار شده است، ساختار واگذاری طراحیشده است و بخش خصوصی میتوانند در تکمیل این پروژهها همکاری کنند.»
ورزش و آموزش پرطرفدارند
پروژهها در چه حوزههایی واگذارشده است؟ عبدالعلیزاده پاسخ میدهد: «در همه حوزهها پروژهها واگذارشده است؛ البته در حوزههای ورزشی و آموزشی واگذاری انجامشده است اما محدودیتی وجود ندارد.»
کدام طرح واگذار میشود؟
او میگوید: «برای اینکه تصمیمگیری سریعتر انجام شود و این طرح در آینده پایدار بماند، در آییننامه، کمیته واگذاری طرحهای نیمهتمام تمام جوانب پیشبینیشده است. در طرحهای ملی، برای هر وزارتخانه یک کمیته واگذاری پیشبینیشده است؛ ولی در طرحهای استانی برای هر دستگاه و بخش این کمیته واگذاری تهیه دیدهشده که اختیارات کافی دارند؛ تا هم بتوانند پروژهها را واگذار کنند و هم دستگاههای اجرایی را وادار کنند تا پروژههای قابلواگذاری را به بخش خصوصی واگذار کنند.»
بخش دولتی تنبلی میکند
بخش خصوصی از پروژه کدام حوزهها بیشتر استقبال کرده است؟ پاسخ میدهد: «در همه حوزهها با استقبال بخش خصوصی مواجه بودهایم. این بخش دولتی است که در معرفی پروژهها تنبلی میکند.»
او درباره چرایی این مسئله میگوید: «بخش دولتی با این پروژهها و طرحها بخشی از معوقات خود را تأمین میکند؛ بخشی از بدنه دستگاههای دولتی قائم به همین طرح هستند و اگر این طرحها واگذار شود آنها فلسفه وجودی خود را از دست میدهند و باید در بقیه سازمانهای دولتی ادغامشده و کوچک شوند. مقاومتها در عدم واگذاری از طرف دستگاههای دولتی از جنس تلاش برای بقا است. آنها فکر میکنند شاید شرایط بهتر شود و دولت نفت بفروشد و به اینها بودجه دهد.»
او ادامه میدهد: «اتاق و دولت این مسئله را پیگیری میکند و میخواهد این نکته را تبیین کند که سرنوشت این طرحها به واگذاری گرهخورده است. باید طرحها واگذارشده و دولت کوچک شود.»
ویژگی آییننامه واگذاری
آییننامههای واگذاری پروژههای نیمهتمام چه ویژگی دارد؟ عبدالعلیزاده پاسخ میدهد: «انواع روشها در این مصوبه برای واگذاری پیشبینیشده است. سرمایهگذار میتواند پروژه را بخرد و به بهرهبرداری برساند. اما اجازه تغییر کاربری نخواهد داشت؛ هرگونه تغییر کاربری طرحهای نیمهتمام، ممنوع است یا باید با تأیید دستگاه ذیربط و کارگروه واگذاری انجام شود.»
آیا با چنین درخواستی مواجه شدهاید؟ او پاسخ میدهد: «من واقعاً با چنین درخواستی مواجه نبودهام. ورزشگاه همان ورزشگاه مانده است و من ندیدهام که کسی طرح تغییر کاربری بدهد اما در آییننامه واگذاری پیشنهادشده است که برای درخواست تغییر کاربری طرحها از طرف بخش خصوصی چه باید کرد.»
مشخصه دیگر این مصوبه این است «بخش خصوصی میتواند بهجای خریدن این طرحها با اجاره بهشرط تملیک در ساخت، بهرهبرداری و برگرداندن آن پروژهها به دولت در این طرح همکاری کند. مثلاً بیمارستان نیمهتمام را از دولت بخرد و بعد از تکمیل آن، با توجه به هزینهای که در این پروژه صرف کرده، 10-15 سال این بیمارستان را اداره کند و آن را به دولت بازگرداند. در این صورت همتغییر کاربری ممکن نیست.»
او ادامه میدهد: «راهکار دولت در واگذاریها بسته نیست؛ به هر شکلی که دولت بتواند با بخش خصوصی به توافق برسد راهکار را باز گذاشته و میتواند با بخش خصوصی به توافق برسد. این انگیزه خیلی خوبی است و روشها محدود به یک یا دو روش نیست. بخش خصوصی میتواند با ارائه راهکار با دولت به توافق لازم برسد.»
مشاور رئیس اتاق ایران درباره این مصوبه میگوید: «ما در طول دو سال، دو بار آییننامه را تغییر دادیم و در آخرین جلسه شورای اقتصاد این آییننامهها بررسی و نارساییها برطرف شد. اما دولت با "لایحه مشارکت دولت با بخش خصوصی" قصد توسعه طرحها را دارد. دولت میخواهد دامنه همکاری بخش خصوصی را از مشارکت در پروژه نیمهتمام، وارد فاز همکاری بخش خصوصی با دولت کند.»
آیا تابهحال قانونی در این زمینه داشتیم؟ پاسخ عبدالعلیزاده منفی است، قرار است دولت با ارسال لایحهای به مجلس بتواند قوانین این حوزه را برای شروع همکاری داشته باشد. با این قانون، بخش خصوصی در عمران کشور، شریک دولت میشود.
آیا آماری از تعداد طرحهای نیمهتمام در کشور داریم؟ عبدالعلیزاده میگوید: «به تفکیکی حوزه آمار نداریم اما در کل 63 هزار طرح نیمه استانی داریم و حدود 7 هزار طرح ملی نیمه تمام در کشور است که مجموع این طرحها حدود 70 هزارتا است که حدود 4 هزار طرح واگذارشده است.»