هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه مشکلات ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه 1396 مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قرار شد برای رسیدگی به پیشنهادات جدید مطرح شده در این حوزه، کمیته‌ای با حضور اتاق ایران، بانک مرکزی، سازمان بورس، مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، خزانه‌داری کل کشور و کمیسیون اقتصاد دولت تشکیل شود.
در ابتدای این نشست رئیس شورای گفت‌وگو اخباری را در مورد ورود رئیس‌جمهور روسیه به ایران مطرح کرد. اما پیش از آن غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از جمع‌بندی هیات رئیسه اتاق در خصوص تأسیس دفاتر بازاریابی در خارج کشور خبر داد و تشریح کرد: ایران نیز می‌تواند مانند جترو در ژاپن و کترا در کره جنوبی، دفاتر بازاریابی را در خارج از کشور ایجاد کند. به همین منظور راه‌اندازی 5 دفتر در 5 نقطه از دنیا در هیات رئیسه اتاق ایران مصوب شده است. در مرحله بعد فرآیند شناسایی بهترین نقاط برای تاسیس این دفاتر نهایی و اطلاع رسانی خواهد شد.
شافعی تصریح کرد: این دفاتر قادر هستند وضعیت حضور بازرگانان ایرانی در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه را ساماندهی کنند.
وی دو درخواست از وزیر اقتصاد نیز داشت؛ دریافت نظرات بخش خصوصی در مورد سیاست‌گذاری‌ها و تصمیماتی که دولت اتخاذ می‌کند که در قانون نیز آمده و برگزاری نشستی با حضور استانداران به عنوان روسای شوراهای گفت‌وگوی استانی و دبیران آنها با توجه به تغییر تعدادی از استانداران در دولت دوازدهم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی همچنین با نگاه به تأکیداتی که دولت نسبت به صادرات دارد، از تأسیس دو دپارتمان در اتاق با محتوای صادراتی خبر داد. به اعتقاد وی تأسیس دپارتمانی با موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دیگری با محتوای ساماندهی ظرفیت قابل‌توجه ایرانیان خارج از کشور می‌تواند در بهبود شرایط صادراتی کشور اثرگذار باشد.
صادرات کشور سازمان اجرایی دقیقی ندارد
در ادامه مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی از نبود مدیریت واحد در مقوله صادرات انتقاد کرد و از آن به عنوان مانع اصلی صادرات یاد کرد. به باور این مقام مسئول کشورهای همسایه به ویژه روسیه، ظرفیت‌های خوبی هستند که در اختیار ایران قرار دارند اما به دلیل نبود سازمان اجرایی درست و منطقی، نمی‌توانیم از آنها بهره ببریم.
وی ادامه داد: قرار است فردا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه وارد ایران شود. خوشبختانه مذاکرات خوبی هم از قبل با ایشان صورت گرفته است. تجار و فعالان اقتصادی ایران باید از ظرفیت‌هایی که شکل گرفته بهترین استفاده را ببرند.
بر اساس اظهارات کرباسیان، قرار است در مذاکرات روز آینده دولت با روسیه موضوع سوآپ ارزی برای مبادله از طریق پول‌های ملی دو کشور نهایی شود. این راهکار در ارتباط با ترکیه نیز اجرایی شد. همچنین قرار است در مورد کشور آذربایجان نیز از همین راهکار استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد از روسیه به عنوان بازار صادراتی عمده ایران نام برد و گفت: روسیه برای ورود محصولات ایرانی به کشورش 15 درصد تخفیف تعرفه‌ای لحاظ کرده و تأکید داشته که می‌تواند در مورد بسته‌بندی و حمل‌ونقل به کمک ایران بیاید و موانع موجود در این حوزه‌ها را تا حد ممکن برطرف کند. اما متأسفانه با وجود این تمهیدات همچنان از طرف ایرانی قدمی برداشته نشده است.
وی از ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران در ارتباط با کشورهای حوزه دریای خزر سخن گفت و ادامه داد: عضویت ایران در اوراسیا به مرحله نهایی رسیده و این مسئله می‌تواند به رشد تجارت ایران کمک خوبی کند.
کرباسیان در ادامه به ثبت 650 شرکت ایرانی در آذربایجان اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها ظرفیت‌های خوبی هستند و اتاق ایران می‌تواند با ساماندهی آنها، قدم‌های خوبی در ارتباط به بازار آذربایجان بردارد.
این مقام مسئول در ادامه از نهایی شدن پروژه برقی کردن خط آهن اینچه برون – گرمسار در مذاکرات فردا بین مقامات ایرانی، روسی و آذربایجانی خبر داد. وی تصریح کرد: دیدار فردا فرصت‌های خوبی در بخش حمل‌ونقل در اختیار ایران قرار خواهد داد.
روز آینده هم‌زمان با حضور رئیس‌جمهور روسیه در ایران، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان نیز برای انجام مذاکرات سه‌جانبه وارد ایران خواهد شد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فاینانس‌ها اشاره کرد. وی از بخش خصوصی خواست که خود را برای پذیرش این منابع، تجهیز کنند. بر اساس آنچه در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شد، فقط برای یک میلیارد و 700 میلیون دلار از این منابع از قبل برنامه‌ریزی‌شده بود که به پروژه برقی کردن خط راه‌آهن تهران- مشهد اختصاص دارد.
وی در انتها در واکنش به درخواست شافعی مبنی بر حضور نمایندگان اتاق ایران در جلسات تصمیم‌گیری، اعلام کرد از این پس نماینده اتاق باید مناسب با موضوع جلسات در نشست کمیسیون اقتصاد دولت حضور داشته باشد.
دریافت 5 هزار میلیارد تومان مالیات از فراریان مالیاتی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز اشاره‌ای به نشست اخیر مجلس، اتاق ایران و سازمان امور مالیاتی با موضوع رسیدگی به دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اشاره کرد و افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته 70 درصد تراکنش‌های گزارش شده فاقد هویت اقتصادی هستند. پس باید هرگونه اقدامی برای شناسایی افرادی که تاکنون فرار مالیاتی داشته‌اند، انجام شود.
این نماینده مجلس از دریافت 5 هزار میلیارد تومان مالیات از افرادی که تاکنون هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است، خبر داد و تأکید کرد: در نشستی که برای رسیدگی به مسئله تراکنش‌های بانکی برگزار شد، مقرر گردید که کلیه اطلاعات تراکنش‌های بانکی از سال 95 به ریز افشا شود و تنها بررسی اطلاعات مربوط به تراکنش‌های زیر 5 میلیارد تومان بین سال‌های 1390 تا 1394 فعلاً منتفی شود.
وی در مورد وضعیت تجارت ایران با روسیه نیز انتقاد کرد و با بیان این نکته که کل صادرات ایران به روسیه در سال 1395 بالغ بر 500 میلیون دلار بوده و در شش‌ماهه سال 96 نیز 3 میلیارد دلار تراز بازرگانی منفی داشتیم، تصریح کرد: رقابت بین تجار ایرانی در آن طرف مرزها به ضرر منافع کشور است. بازرگانان ایرانی باید در خارج از کشور با انسجام و اتحاد عمل کنند نه اینکه به دنبال تخریب یکدیگر باشند.
وضعیت بحرانی صادرات لبنیات ایران به عراق
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو نیز به شرایط صادرات لبنیات ایران به عراق اشاره و تأکید کرد: متأسفانه طی اقدامی ناگهانی از سوی دولت عراق، تعرفه صدور لبنیات به این کشور از 5 درصد به 25 درصد افزایش پیدا کرد که موجب می‌شود این صنعت در داخل با معضل ورشکستگی مواجه شود، چراکه 75 درصد صادرات لبنیات ایران به عراق صورت می‌گیرد.
وی در ادامه این پیشنهاد را مطرح کرد که در مورد صنعت احداث نیز مانند بنگاه‌های کوچک و متوسط که برای دریافت تسهیلات جدید مستثنی شده و بدهی‌ها و چک برگشتی آنها در نظر گرفته نمی‌شود، رفتار کنیم.
پس از بیان اخبار در جلسه، موضوع مشکلات ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه 1396 مورد بررسی قرار گرفت. در این مورد عدم پذیرش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس، نرخ حفظ قدرت خرید، نبود عملیات بازار باز، خسارت ناشی از تنزیل، نبود مکانیسم اعطای سپرده‌های حسن انجام کار، عدم پذیرش هزینه‌های مالی مترتب بر اوراق به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی به عنوان مهم‌ترین مشکلات در واگذاری اسناد خزانه اسلامی در سال 1396 مطرح شد.
دولت تدبیر و امید زمانی که مسئولیت اداره کشور را در دولت یازدهم برعهده گرفت با ده‌ها میلیارد تومان بدهی مواجه بود که برای تسویه آنها تصمیم گرفت اسناد خزانه اسلامی منتشر کند و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. عمده طلبکاران دولت هم پیمانکاران بخش خصوصی هستند.
در این مورد 5 پیشنهاد از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ اول اینکه نرخ 8 درصد حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید در آیین‌نامه بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه، با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با کسب نظر از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و فعالان اقتصادی از سوی هیات وزیران اصلاح شود.
دوم، نرخ تنزیل اسناد خزانه تبصره 36 قانون بودجه سال 95 به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گرید.
سوم، خسارت پیمانکاران ناشی از تنزیل اسناد خزانه در سال‌های 94 و 95 از محل لایحه قانونی راجع به تبصره 80 قانون بودجه 1356 جبران شود.
چهارم، کمیته بازار باز با محوریت بانک مرکزی تشکیل شود تا بانک مرکزی به عنوان بازارگردان بازار عرضه و تقاضای اوراق بدهی، نرخ بهره سیاستی را تا رسیدن به نرخ تعیین شده در سیاست‌های اقتصادی کشور تنظیم کند.
پنجم، وزارت اقتصاد مکانیزمی برای اعطای سپرده‌های حسن انجام کار قبل از پایان پروژه به منظور تأمین نقدینگی پیمانکاران پیش‌بینی کند.
ناهماهنگی‌ها در دولت مشکل‌آفرین است
ماشاالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون نیز با تأیید مشکلاتی که در مورد صدور اسناد خزانه اسلامی وجود دارد، تصریح کرد: مهم‌ترین مشکل بخش غیردولتی، تأمین مالی است. نرخ تنزیل و نقد شوندگی آسیب زیادی به پیمانکاران وارد کرده و باعث شده که در بازارهای داخلی و خارجی دچار مشکلات زیادی شوند.
به اعتقاد وی مثلث وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی با هم هماهنگ نیستند و همین مسئله زمینه‌ساز مشکلات زیادی می‌شود.
در پایان مقرر شد برای رسیدگی به پیشنهادات جدید مطرح شده در این حوزه، کمیته‌ای با حضور اتاق ایران، بانک مرکزی، سازمان بورس، مجلس، سازمان برنامه‌وبودجه، خزانه‌داری کل کشور و کمیسیون اقتصاد دولت تشکیل شود.