نشست آشنایی نمایندگان اتاق‌های استانی با اصول مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به همت معاونت استان‌های اتاق ایران برگزار شد.
واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی فرصتی است که به همت دولت با هدف حضور جدی‌تر غیردولتی‌ها در عرصه اقتصاد، فراهم شده است در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ستادی را به منظور مشارکت فعالانه نمایندگان پارلمان بخش خصوصی ایجاد کرد.
علی عبدالعلی‌زاده، رئیس ستاد واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران در نشست آشنایی نمایندگان اتاق‌های استانی با اصول مشارکت بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دولتی اشاره‌ای به روند حرکت ایران به سمت توسعه داشت و تصریح کرد: حرکت توسعه‌ای ایران بسیار کند است. ظرف 100 سال گذشته که اندیشه‌های توسعه‌ای در کشور مطرح شد، همچنان به توسعه دست پیدا نکردیم.
وی عامل عمده توسعه‌نیافتگی در ایران را نگاه دولتی می‌داند و می‌گوید: متأسفانه از همان ابتدا، دولت به عنوان عامل توسعه شناخته شد و مردم جز در حرکت‌های انقلابی که پیش رو بودند، دیگر هیچ حضور جدی نداشتند. غیبت مردم در فرآیند توسعه‌یافتگی، موجب عدم موفقیت ایران در این مسیر شد.
رئیس ستاد واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی اتاق ایران ادامه داد: این نگاه دولتی در جامعه وجود داشت تا اینکه رهبری طی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پایه اصلی اقتصاد را مردم معرفی و بر اهمیت کوچک شدن دولت تأکید کرد. متناسب با این سیاست‌ها، به تدریج قوانینی تصویب شد که حضور بخش خصوصی را پررنگ‌تر می‌کند؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تأکید دارد که باید طرح‌های نیمه‌تمام دولتی به غیردولتی‌ها واگذار شود.
عبدالعلی‌زاده، تصریح کرد: در همین رابطه اتاق ایران نیز ستادی را تشکیل داد تا در قالب آن حضور جدی در فرآیند واگذاری‌ها داشته باشد. بدین ترتیب نمایندگان اتاق‌ها به عنوان عضو رسمی در کارگروه‌های واگذاری ملی و استانی حضور خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: اتاق ایران باید از این فرصت بهترین بهره را ببرد.
محمدرضا رستمی، رئیس امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، از وجود زیرساخت‌های قانونی لازم برای مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دولتی، خبر داد و گفت: امروز منابع مالی اجرای این قوانین فراهم شده و در تلاشیم که بخشی از بودجه عمرانی کشور اهرمی برای پیشرفت روند واگذاری‌ها باشد.
تبصره 19 قانون بودجه سال جاری نیز به همین مسئله پرداخته و بر اساس اظهارات رستمی قرار است این تبصره در بودجه سال آینده تغییر کند تا به دنبال آن بخش خصوصی بتواند در شرایط بهتر و راحت‌تری وارد عرصه شود. در حقیقت باید کاری کرد تا پروژه‌های مذکور اقتصادی‌تر شده و جذابیت بیشتری پیدا کند.
وی ادامه داد: برای اقتصادی‌تر شدن این پروژه‌ها کاهش سود تسهیلات، تضمین خرید محصول تا نقطه سربه سر و مواردی از این دست به عنوان راهکارهای پیش رو مطرح است.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول، سازمان برنامه‌وبودجه هر استان موظف است لیست پروژه‌های قابل‌واگذاری را در اختیار متقاضیان قرار دهد. این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله ورزشی، تفریحی، فرهنگی، فنی، آب و فاضلاب و غیره تعریف شده‌اند.
رئیس امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان برنامه‌وبودجه کشور یادآور شد: روش‌های مختلفی برای واگذاری و مشارکت در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه این است که این فرآیند با آنچه در فروش شرکت‌های دولت به بخش غیردولتی بر اساس اصل 44 صورت می‌گیرد، تفاوت عمده‌ای دارد. برای فروش شرکت‌ها، متقاضی باید سرمایه قابل‌توجهی در اختیار داشته باشد اما در واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، به چنین سرمایه‌ای نیاز نیست، متقاضی باید ابتدا به تکمیل پروژه بپردازد و سپس در صورت تمایل یا داشتن منابع مالی کافی برای خرید آن اقدام کند.
