دبیرخانه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به منظور بررسی علت قطع گاز نیروگاه‌های مقیاس کوچک (DG) و درخواست لغو دستورات منتهی به قطع گاز این گروه از واحدهای تولیدی، نشستی با حضور نمایندگانی از شرکت ملی گاز ایران، شرکت توانیر، انجمن تولیدکنندگان نیرو حرارت و برودت ایران، سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی برگزار کرد.
انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران (انجمن CHP ایران) از مشکلات ناشی از تأمین سوخت موردنیاز نیروگاه‌ها به دلیل قطع گاز از سوی شرکت ملی گاز ایران، خبر داد. بنا به اظهارات حسین محمد نژاد، بازرس انجمن CHP ایران، این واحدهای تولیدی بر اساس قرارداد تبدیل انرژی (ECA) فعالیت می‌کنند که به موجب این قرارداد، وزارت نیرو، برق نیروگاه را به صورت تضمینی خریداری کرده و در مقابل مسئولیت تأمین سوخت نیروگاه به عهده شرکت توانیر است.
وی ادامه داد: علیرغم کسر هزینه گاز از صورتحساب‌های این نیروگاه‌ها توسط شرکت توانیر به دلیل عدم پرداخت این مبالغ به شرکت ملی گاز ایران که در تعهدات شرکت توانیر است، شرکت ملی گاز ایران طی ابلاغیه‌ای به شرکت‌های گاز منطقه‌ای، گاز نیروگاه‌ها را قطع و حتی حساب‌های برخی آنان را مسدود کرده و قصد توقیف اموال برحسب گزارش‌های رسیده را دارد.
پس از طرح این موضوع در کارگروه کمیته ماده 12 مشخص شد که یکی از عوامل اختلاف میان شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران ناشی از اعمال رویه‌های ناهم‌سو در محاسبه نرخ گاز نیروگاه‌های DG است.
از طرفی بنا به توضیحات ارائه شده توسط پرستو نریمیسا، مجری طرح تولید پراکنده شرکت توانیر، به استناد اینکه نیروگاه‌های مقیاس کوچک نیز مانند سایر نیروگاه‌های تولید برق بوده و باید نرخ سوخت مصرفی آنها، نیروگاهی محاسبه شود، بهای سوخت مصرفی را معادل 80 ریال محاسبه می‌کنند.
سید جلال نور موسوی، رئیس امور تعرفه‌ها و قراردادهای مدیریت گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران، نیز تصریح کرد: این شرکت، حسب استعلام وزارت نفت از معاونت اول ریاست جمهوری در پی اختلافات به وجود آمده و در نهایت اعلام نظر سازمان برنامه، مبنی بر اینکه محاسبه نرخ سوخت نیروگاهی برای واحدهای DG به صرف و صلاح نیست، صورتحساب این نیروگاه‌ها را با احتساب نرخ 100 ریال صادر می‌کند.
در این بین به دلیل اختلاف بر سر تعیین نرخ سوخت، موضوع عدم پرداخت وجوه مربوطه تأمین سوخت از سوی توانیر به شرکت ملی گاز، علیرغم کسر از صورتحساب‌های واحدهای DG موجب شده که شرکت ملی گاز، به دلیل بدهکار تلقی کردن واحدهای تولیدی، گاز آنها را قطع کند.
در این مورد نریمیسا، عنوان کرد: شرکت ملی گاز ایران تهاتر را قبول نمی‌کند و به دنبال دریافت مبالغ به صورت نقدی است، هرچند سازمان برنامه، بودجه‌ای را برای تسویه این مبالغ برای شرکت توانیر در نظر نگرفته است.
حمیدرضا خلعتبری، مشاور عالی انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران نیز ضمن اشاره به راندمان بالای نیروگاه‌های مقیاس کوچک، تأکید کرد: وجود و فعالیت این نیروگاه‌ها همسو با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی است و اختلاف دستگاه‌های دولتی، منشاء مشکلات سرمایه‌گذاران این حوزه است.
در ادامه نورموسوی، نماینده شرکت ملی گاز ایران از تصمیم برای وصل گاز این واحدها در ماه پیش رو خبر داد به شرط آنکه واحدهای تولیدی، سهم خود را از هزینه سوخت بپردازند. وی همچنین اظهار کرد که شرکت ملی گاز از هر روش برای پرداخت بدهی از جمله تهاتر، استقبال می‌کند.
در پایان با توجه به اینکه انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با نیروگاه‌های مقیاس کوچک در حال حاضر متوقف بوده و همچنان موضوع بدهی این واحدها به شرکت ملی گاز بدون راه حل باقی مانده است، تصمیم‌گیری برای رفع مشکل بین دستگاه‌های اجرایی، منوط به طرح این موضوع در نشست اصلی کمیته ماده 12 شد.
در ادامه این نشست اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و نحوه اعمال وجه التزام و جبران خسارات ناشی از قطع خدمات گاز، برق و مخابرات در قراردادهای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات با واحدهای تولیدی، بررسی شد.
برای بررسی این موضوع، نمایندگانی از شرکت مخابرات ایران و انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی حضور داشتند.
در این ارتباط، محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته تشریح کرد: آنچه پیشتر در جلسات کارگروه و کمیته مطرح شده، حاکی از این بوده که هیچ‌یک از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات برق، گاز و مخابرات، قراردادهای خود را طبق الزام مندرج در ماده 25 قانون بهبود مبنی بر ضرورت جبران خسارت‌های وارده به واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در صورت قطع خدمات خود، تغییر نداده‌اند. اگرچه از این میان تنها شرکت ملی گاز بوده که نوع جدیدی از قرارداد را بر مبنای افزایش نرخ در ازای جبران خسارت تنظیم کرده است.
پرویز صحاف زاده، نماینده انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز به مشکلات ناشی از عدم پرداخت خسارات قطع گاز واحدهای پتروشیمی در سنوات گذشته اشاره و تصریح کرد: ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، این‌چنین بیان می‌کند که در صورت قطع و کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمیایی با اراده دولت و خارج از مفاد و شرایط قرارداد، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، خسارت وارده را از محل ارزش خوراک تحویلی جبران کند، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
در انتها قرار شد شرکت ملی گاز ایران، دبیرخانه کمیته را از نتیجه پیگیری‌های خود در ارتباط با پیش‌بینی بودجه جبران خسارت توسط این شرکت از سوی سازمان برنامه‌وبودجه و درج در بودجه سال 97 کشور، مطلع کند. همچنین شرکت مخابرات و توانیر نیز بایدگزارش اقدامات خود در ارتباط با اجرای قانون مذکور را به دبیرخانه کمیته منعکس کند. سپس گزارش این جلسه و آخرین اقدامات صورت گرفته توسط 3 شرکت مذکور، در صحن اصلی جلسات آتی کمیته مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.