هفدهمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با حضور رئیس اتاق شیراز، استاندار، نائب رئیس و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در این نشست گفت: ما معتقدیم کشور باید با مالیات اداره شود نه پول نفت. به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، با سازمان امور مالیاتی همگام و همراه هستیم.
جمال رازقی افزود: از اواخر سال گذشته سازمان امور مالیاتی با استناد به اطلاعات حساب‌های بانکی اقدام به مطالبه مالیات از تراکنش‌های بانکی کرده است که نحوه اجرای این دستورالعمل و به‌ویژه تاریخ دوره‌های مورد رسیدگی و عطف به ماسبق کردن دستورالعمل‌های صادره، خلاف قانون است.
رازقی بیان کرد: استناد به اطلاعات مالی و پولی در قانون مبارزه با پول‌شویی توسط مأموران رسیدگی مالیاتی توجیه قانونی ندارد. بر اساس قانون، زمان رسیدگی مالیاتی از سال 95 اعلام‌شده و سازمان امور مالیاتی نباید مالیات‌های قبل از آن را محاسبه و از واحدهای تولیدی اخذ کند. خواسته ما به‌عنوان بخش خصوصی چگونگی اجرای قانون است.
رئیس اتاق شیراز ادامه داد: واحدهای تولیدی استان فارس فعالیت سالم مالی دارند. انتظار داریم اداره امور مالیاتی استان شرایط تولید را برای واحدهای تولیدی استان سخت‌تر نکند.
وی خاطرنشان کرد: صنعت یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد و ایجادکننده شغل پایدار در کشور است. متأسفانه برخی از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها در کشور نه‌تنها فعالیت بخش خصوصی را بهبود نمی‌بخشد بلکه با اعمال تبعیض بخش دولتی و خصوصی و قائل شدن امتیازهایی برای بخش دولتی، مشکلاتی برای صنایع خصوصی ایجاد می‌کند.
او با تأکید بر لزوم برقراری شرایط یکسان بین بخش دولتی و خصوصی گفت: بر اساس قانون نرخ واگذاری زمین‌های ملی به شهرک‌های صنعتی خصوصی به نرخ کارشناسی روز تعیین‌شده که بر اساس تبصره‌ای این نرخ برای شهرک‌های صنعتی دولتی به قیمت منطقه‌ای پیش‌بینی‌شده است.
رازقی افزود: بر اساس قانون تفاوت قیمتی بین شهرک‌های صنعتی خصوصی و دولتی وجود ندارد بلکه باید در جهت رونق کسب‌وکار، افزایش فعالیت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت از بخش خصوصی نیز حمایت‌هایی مشابه بخش دولتی انجام شود.
رئیس اتاق شیراز بابیان اینکه قوانین هر کشور به‌منظور انجام بهتر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی وضع‌شده و باید برای همگان یکسان اجرا شود، بیان کرد: متقاضیانی در بخش خصوصی استان برای ایجاد شهرک‌های صنعتی وجود دارد که تلاش می‌کنیم با اجرای صحیح قانون فضای توسعه استان، رونق فعالیت بخش خصوصی و ایجاد امکان رقابت سالم را در استان ایجاد کنیم.
رازقی گفت: انتظار بخش خصوصی استان تعیین نرخ واگذاری زمین‌های ملی به شهرک‌های صنعتی خصوصی مانند نرخ واگذاری زمین‌های ملی به شهرک‌های صنعتی دولتی به قیمت منطقه‌ای است. بخش خصوصی به دنبال ایجاد رونق در تولید است که در این صورت اشتغال و انگیزه عمومی نیز ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به جایگاه مناسب شورای گفت‌وگو در کشور گفت: 50 درصد مصوبات این شورا در کشور اجرایی می‌شود اما متأسفانه این شورا در استان فارس به‌صورت شایسته و منسجم برگزار نشده است.
مالیات یکی از راه‌های احداث زیرساخت در کشور است
استاندار فارس در این نشست گفت: فعالان اقتصادی، اصناف و اتاق‌های فعال اقتصادی باید برای ایجاد فضای سالم اقتصادی در استان تلاش کنند.
اسماعیل تبادار بابیان اینکه مالیات یکی از راه‌های احداث زیرساخت در کشور است، افزود: ما از درآمد، فعالیت‌ها و رونق اقتصادی بخش خصوصی فارس دل‌نگران نیستیم اما درروند فعالیت‌های بالای اقتصادی باید حق‌وحقوق دولت که از محل مالیات تأمین می‌شود نیز پرداخت شود. نگرانی ما سوءاستفاده کنندگان امکانات و فعالیت اقتصادی مناسب استان و عدم پرداخت حق دولت است.
تبادار بیان کرد: رجوع به تراکنش‌های بانکی ویژه فعالان اقتصادی است اما تبعات و تأثیر روانی بر مردم می گذارد. اصناف و اتاق‌های فعال در حوزه اقتصاد باید در کنار دستگاه مالیاتی برای پرداخت حق دولت قرار داشته باشند.
وی اضافه کرد: در پی بررسی تراکنش‌های بانکی، برخی افراد و صنوف مختلف در جامعه هرج‌ومرج ایجاد می‌کنند. فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید از جایگاه خود حراست کرده و کمک کند مردم تحت تأثیر این فضاسازی‌ها قرار نگیرند.
تبادار ادامه داد: هدف از ایجاد شهرک‌های صنعتی رونق منطقه، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در استان است زیرا معتقدیم بخش خصوصی موتور محرک رونق اقتصادی است.
استاندار فارس عنوان کرد: یکی از مزایای در اختیار دولت بودن شهرک‌های صنعتی، مشخص بودن و کنترل نرخ زمین‌های آن شهرک است که در صورت ایجاد شهرک‌های صنعتی خصوصی باید برای مسئله نظارت بر قیمت زمین‌های آن منطقه تدبیر شود.
تبادار بابیان اینکه هدف ما رفع مشکلات بخش خصوصی در استان است، تصریح کرد: در نظر گرفتن نرخ یکسان برای واگذاری زمین‌های ملی برای احداث شهرک صنعتی به بخش خصوصی و دولتی می‌تواند انگیزه‌ای برای پویایی بیشتر بخش خصوصی باشد.
وی افزود: آبیاری تحت‌فشار در استان را در دستور کار قرار داده‌ایم که در این زمینه از نصب کنتورهای حجمی بر روی چاه‌های کشاورزی در ردیف فعالیت‌های مصوب آبیاری تحت‌فشار نیز حمایت می‌کنیم.
زمینه حضور بخش خصوصی برای احداث شهرک صنعتی فراهم شود
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز نیز در این نشست گفت: در زمینه احداث شهرک‌های صنعتی در استان باید زمینه حضور بخش خصوصی فراهم شود و تبعیضی بین بخش خصوصی و دولتی نباشد. متأسفانه ما در استان فارس تاکنون در زمینه شهرک‌های صنعتی خصوصی پیشرفتی نداشته‌ایم که مهم‌ترین علل این ناکامی، موانع قانونی است.
محمدصادق حمیدیان بابیان اینکه تسریع سرمایه‌گذاری در استان در گرو توجه و حمایت بخش خصوصی است، افزود: حدود 68 مجوز احداث شهرک صنعتی برای استان فارس صادرشده است که از این تعداد تنها 14 شهرک صنعتی توجیه اقتصادی دارد و مابقی آن‌ها با اهداف سیاسی به تصویب رسیده است.
حمیدیان با اشاره به بررسی‌های مالیاتی از تراکنش‌های بانکی گفت: در بخش گردش مالی ۳۵ درصد ارزش‌افزوده ما مربوط به‌واسطه گری و حدود ۱۰ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است که موضوع نگران‌کننده‌ای است.
او ادامه داد: نصب کنتورهای حجمی بر روی چاه‌های کشاورزی در ردیف فعالیت‌های مصوب آبیاری تحت‌فشار، از مواردی است که می‌تواند بحران خشکسالی را کنترل و موجبات مدیریت بهینه را حاکم کند. با این مهم، اندازه‌گیری حجم آب برداشت‌شده توسط بهره‌برداران از منابع آب و جلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز محقق می‌شود.