«ربودن جایگاه ایران در بازار سنگ عراق توسط ترکیه»؛ «ترکیه بازار کشمش اروپا را از ایران گرفت»؛ «بازار صادرات کفش‌های ایرانی به دست چین و ترکیه افتاد»؛ «ترکیه بازار قطر را از چنگ ایران درآورد»؛ این‌ها گزاره‌های خبری است که واقعیت دارند. تیترهای خبری اینچنینی طی ماه‌های اخیر بارها تکرار شده است. اما نباید فراموش کرد که دنیای تجارت، دنیای رقابت است.
ترکیه در عراق رقیب جدی کالاهای صادراتی ایران است. این کشور در بازارهای آسیای میانه و آفریقا هم رقیب جدی کالاهای صادراتی ایران است. راز موفقیت ترکیه چیست؟ آیا تاجران و فعالان اقتصادی ترک از ایرانی‌ها هوشمندتر و چابک‌تر هستند؟ یا رموز تصاحب بازار این کشور همسایه ابزارها و روش‌های خاصی است که تجار ایرانی از آنها غفلت کرده‌اند؟
موفقیت تجار ترکیه‌ای را باید در عواملی جستجو کرد که تجار و بازرگانان ایرانی از آن بی‌بهره‌اند یا برای دسترسی به آنها دچار موانع هستند. موارد مورد توجه دولت ترکیه در صادرات و تجارت را به اختصار می‌تواند اینگونه بیان کرد:
- دسترسی و بهره‌مندی ترکیه به شبکه بانکی جهانی و عدم مواجهه با تنگناهای مربوط به جابجایی و انتقال پول
- عضویت ترکیه در سازمان تجارت جهانی و بهره مندی از مزایای تعرفه‌ای جهت صادرات و واردات
- حمایت ترکیه از تجار و بازرگانان از طریق ارائه مشوق‌های صادراتی و حمایت‌های لجستیکی جهت حضور تاجران و فعالان اقتصادی در مقاصد صادراتی هدف؛ بطور مثال ترکیه برای حضور بازرگانان خود در آفریقا تسهیلات ویژه‌ای ارائه می‌دهد
- حضور فیزیکی فعالان اقتصادی ترکیه در کشورهای هدف از طریق ایجاد فروشگاه‌ها و مراکز تجاری
در کنار این‌ها بخش مهمی از موفقیت فعالان اقتصادی ترکیه مربوط به بهره مندی تجار و بازرگانان آن از اصول بازاریابی موفق مانند حضور در بازار و ارتباط با مشتری و بسته بندی و رعایت استانداردهای شکلی است. بخش زیادی نیز مربوط به حمایت‌های لجستیکی دولت ترکیه از تجار و بازرگانان بخش خصوصی است.
یکی از نسخه‌های اقتصاددانان برای توسعه اقتصادی ایران، بهره مندی از الگوی توسعه چین است که با تکیه بر تولید صادرات‌محور و تاکید بر صادرات جهت راه اندازی و بهبود چرخه تولید بوده است. به منظور تقویت حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف می‌توان به راهکارهای فوری هم توجه کرد. ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی و مشوق‌های صادراتی هدف دار و ایجاد مراکز تجاری فعال و کارآمد در بازاهای هدف می‌تواند راه‌کاری فوری دولت برای تقویت تولید صادرات‌محور باشد.