رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشستی با فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به گفت و شنود درباره مشکلات حاکم بر فضای کسب‌وکار پرداخت.
رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به وظیفه نظارتی سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی بر اساس اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد که گسترده‌ترین نوع نظارت در میان دستگاه‌های نظارتی در کشور است.
غلامحسین شافعی افزود: فعالان اقتصادی احساس می‌کنند آنچه بر اقتصاد می‌گذرد شرایط مطلوبی نیست و رابطه نزدیک‌تر همکاری بیشتر اتاق ایران و فعالان اقتصادی با سازمان بازرسی می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد و شرایط را بهبود ببخشد.
رئیس اتاق ایران در این زمینه پیشنهاد کرد کمیته دائمی همکاری میان اتاق ایران و سازمان بازرسی و همچنین اتاق‌های استانی و دفاتر استانی این سازمان شکل بگیرد تا مسائل و موارد مشترک در آن کمیته پیگیری شود.
بر اساس سخنان شافعی جدای از مسئله مالی آنچه فعالان اقتصادی را گرفتار کرده فضای نامناسب کسب‌وکار است و از دلایل مهم رتبه نامناسب ایران در فضای کسب‌وکار وجود فساد و رانت است.
او افزود: رفتارهای فسادآلود و فرصت‌طلبانه‌ای که منجر به رانت می‌شود دلیلی بر این است که مبارزه با رانت و فساد باید در اولویت کاری همه سازمان‌های مسئول قرار بگیرد و در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد.
رئیس اتاق ایران در مورد پیامدهای فساد گفت: فساد پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دارد و می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را کاملاً منحرف کند؛ همچنین باعث تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، اختلال در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌شود و به اعتماد عمومی مردم هم آسیب می‌زند.
شافعی ادامه داد: وجود فساد حتی روحیه درستکاران را هم تضعیف می‌کند و لطمه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند. همچنین فساد اداری می‌تواند تا هشت درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور را کاهش دهد و باعث شود رانت خواری در مقایسه با کار تولیدی سودآورتر باشد و اکثریت افراد از کار تولیدی روی‌گردان شوند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش قوانین و مقررات مخل کسب را مورد توجه قرار داد و گفت: می‌توانم بگویم 80 تا 90 درصد وقت مدیران بنگاه‌ها صرف خنثی کردن مشکلاتی می‌شود که ناخودآگاه به دلیل قوانین و مقررات و رویه‌های غیر ضرور برای آن‌ها ایجاد می‌شود و امکان هر نوع حرکت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته است.
شافعی همچنین در مورد قانون‌گریزی در کشور گفت: چه فرد و نهادی در کشور باید پاسخگوی قانون‌گریزی باشد؟ موارد فراوانی از قوانین مصوب مجلس اجرا نمی‌شوند و در مقابلش قوانینی هم داریم که برای یک شرایط خاص وضع می‌شوند و آن شرایط رفع شده‌اند اما قانون همچنان پابرجاست.
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، این شرایط و قانون‌گریزی به اعتماد بخش خصوصی لطمه‌های جبران‌ناپذیری می‌زند.
خصوصی‌سازی محور سخنان بعدی شافعی بود. رئیس اتاق ایران در این زمینه گفت: آنچه ما در هیات واگذاری می‌بینیم این است که وقتی سازمان‌های دولتی برای گرفتن بنگاه‌ها وارد می‌شوند هیچ واکنشی نشان داده نمی‌شود اما به‌محض اینکه بخش خصوصی برای گرفتن بنگاهی به میدان می‌آید، همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی روی آن تمرکز می‌کنند و این‌قدر در این مورد کنکاش‌ها بیش‌ازحد می‌شود که تمایل و اشتیاق بخش خصوصی را از بین می‌برد.
شافعی همچنین با اشاره به کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری گفت: این کمیته به ستاد دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه تغییر نام داده است و مفاد مندرج در این سیاست‌ها امیدوارکننده است و نشان‌دهنده نگاه مثبت در قوه قضاییه در مورد مسائل اقتصادی است.
رئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضو ثابت این کمیته باشند و در بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کمیته نقش داشته باشند.
شأن و جایگاه فعالان اقتصادی ما جایگاه فعلی‌شان نیست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع فعالان اقتصادی گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رأس امور بخش خصوصی است و اگر اتاق وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد و ارتباط تنگاتنگی با دولت و مجلس داشته باشد خواسته‌های بخش خصوصی را پیگیری کند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
ناصر سراج افزود: سازمان بازرسی دو وظیفه اصلاح امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد و زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه است؛ پیشگیری از فساد اداری هم از وظایف مهم ماست و ما هم سعی می‌کنیم تا پیشگیری را در رأس فعالیت های خود قرار دهیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سخنان شافعی در مورد فساد گفت: ما رتبه خوبی در شاخص پاکی نداریم و این میزان فساد در کشور در شأن کشور ما نیست.
سراج افزود: قبول دارم که در این شرایطی که فساد گسترده شود، انجام کار سالم سخت می شود. امیدواریم با همکاری شما این فساد را به حداقل برسانیم؛ ما دست کمک به‌سوی شما دراز می‌کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در مورد کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف گفت: کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و صوری زیان زیادی به اقتصاد وارد کرده است؛ شاید بعضی افرادی که این کار را می‌کنند چاره‌ای ندارند و شرایط کار سالم برای آن‌ها فراهم نیست؛ اما ما می‌خواهیم با همکاری اتاق موضوع کارت‌های بازرگانی را حل کنیم؛ با همکاری اتاق باید این موضوع را ریشه‌یابی کرده و برای حل آن راهی پیدا کنیم.
او همچنین گفت: جایگاه و شأن تجار و فعالان اقتصادی ما جایگاه فعلی‌شان نیست؛ در کشورهای دیگر صادرکننده و بازرگان، شأن و جایگاه واقعی خودشان را دارند اما در کشور ما این‌گونه نیست و تجار امروزه اعتماد تجار گذشته را ندارند و باید کمک کنیم این مشکل حل شود.
سراج با استقبال از پیشنهاد رئیس اتاق در مورد تشکیل کمیته مشترک همکاری گفت: ما هم موافق تشکیل این کمیته هستیم و می‌خواهیم که برای همکاری و پیشبرد امور مشترک بین اتاق و سازمان بازرسی این کمیته تشکیل شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به سخنان رئیس سازمان بازرسی در مورد کارت‌های یک‌بارمصرف گفت: در مورد کارت‌ها اقدامانی شروع کرده‌ایم و از اهداف مهم ما هم این است که بتوانیم این موضوع را حل کنیم. بی توجهی به این مشکل، تجارت سالم را دچار آسیب می‌کند.
رئیس اتاق ایران افزود: سالم‌سازی محیط کسب‌وکار از اولویت‌های ماست و اگر بتوانیم کدهای اخلاقی را در میان فعالان اقتصادی رواج دهیم اعتماد حاکمیت هم به فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود.
ضرورت توجه به شفافیت در اقتصاد
در ادامه تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بخشی از مشکلات بخش خصوصی را مطرح کردند. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران خواستار نظارت بیشتر بر سازمان‌ها و نهادهای دولتی در خصوصی شفافیت در فرایند مزایده‌ها و مناقصات دولتی شد.
فریال مستوفی افزود: ورود سازمان‌های دولتی به فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از رانت باعث نا امیدی فعالان اقتصادی می‌شود که همه باید کمک کنیم این موضوع ساماندهی شود.
فرشید شکرخدایی، نایب‌رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران نیز در این نشست گفت: طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی همه نهادهای بخش عمومی و شرکت‌هایی که جزو بخش خصوصی هستند باید صورتحساب مالی خود را در کدال منتشر کنند و برآورد مجلس این بود که بین 16 تا 12 هزار شرکت در این سامانه ثبت‌نام کنند اما تنها صورت مالی 100 تا 150 شرکت در کدال منتشرشده که امیدواریم این قانون به‌درستی اجرایی شود.
منوچهر توسطی، رئیس اتاق اراک هم گفت: نجات اقتصاد یک کشور در ایجاد اقتصاد پویا است و برای داشتن اقتصاد پویا هم فعالان اقتصادی باید امنیت خاطر داشته و از همراهی و ثبات عملکرد دستگاه‌های دولتی مطمئن باشند، درصورتی‌که موارد زیادی از کم‌کاری دستگاه‌های دولتی وجود دارد که به آن‌هم رسیدگی نمی‌شود و روز به روز هم بدتر می‌شود.
سراج بعد از شنیدن سخنان فعالان اقتصادی گفت: بسیاری از اعضا بر لزوم برقراری شفافیت تأکید داشتند و به نظر ما هم اگر شفافیت باشد بسیاری از مشکلات حل می‌شود. همچنین قانون دولت الکترونیک هم باید اجرا شود تا به برقراری شفافیت کمک کند؛ در حوزه شفافیت با یازده کشور تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم و همکاری‌هایی داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: باید بگویم بانک‌های دولتی و خصوصی هرکدام به‌نوعی مشکلاتی دارند و هیچ‌کدام نرخ مصوب را رعایت نمی‌کنند.
سراج افزود: اداره کل نظارت سازمان بازرسی به‌صورت مرتب عملکرد سازمان‌های استانی را رصد می‌کند اگر موردی در استا‌ن‌ها وجود دارد باید به ما اطلاع دهید و بدانید که با عدم اجرای قانون برخورد جدی می‌کنیم.
او در مورد خصوصی‌سازی گفت: فقط 18 درصد خصوصی‌سازی، واقعی بود و به بخش خصوصی سپرده شد و خصوصی‌سازی آنطور که مدنظر قانون‌گذار بود اجرا نشد. هرچند مشکلات خصوصی‌سازی مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست و نگاه رد دیون دولت‌ها در این موضوع مشکلات زیادی را ایجاد کرد.خصوصی‌سازی بد ضررهای زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است.