به دنبال انتقاد فعالان اقتصادی از بالا بودن نرخ کارمزد خدمات استاندارد در واردات کالا و چگونگی نحوه محاسبه آن‌که منجر به افزایش هزینه‌های واردات به صورت مستقیم و افزایش هزینه تولید به صورت غیرمستقیم می‌شود، کارگروه کمیته ماده 12 نشست تخصصی با حضور نماینده سازمان ملی استاندارد و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار کرد.
محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته، در ارتباط با این موضوع این سؤال را مطرح کرد که چرا ملاک تعیین کارمزد خدمات استاندارد در هنگام واردات، مضربی از ارزش گمرکی کالا است؟ وی همچنین با اشاره به ماده 16 "قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران" تصریح کرد: این قانون تعیین تعرفه کارمزد را در ازای خدمات و بر حسب طبقه‌بندی خدمات سازمان ملی استاندارد مجاز می‌داند. ضمن اینکه این موضوع در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به‌واسطه ابطال مصوبه پیشین شورای عالی استاندارد در سال 1391 که مبنای تعیین کارمزد را ارزش FOB قرار داده بود، تصریح شده است.
فرنگیس خدادادی، مدیرکل بازرسی کالای سازمان ملی استاندارد به آیین‌نامه اجرای نحوه طبقه‌بندی و محاسبه کارمزد کلیه خدمات سازمان استاندارد، مصوب کارگروه موضوع بند 10 یک‌صد و هشتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد اشاره کرد و گفت: در این آیین‌نامه جدید، طبقه‌بندی خدمات استاندارد صورت گرفته و دیگر محاسبه ضرایب ثابت 4، 7 یا 8 در هزار ارزش گمرکی ملاک عمل نیست، البته با توجه به راه‌اندازی سامانه تجارت فرامرزی و امکان دسترسی سازمان ملی استاندارد به اظهارنامه‌های گمرکی اشخاص و همچنین فرمول تعیین شده در آیین‌نامه جدید، محاسبه نرخ کارمزد در نهایت همچنان بر مبنای مضربی از ارزش کالای وارداتی است.
ابراهیم بهادرانی، نماینده اتاق تهران عنوان کرد: مقایسه نرخ کارمزد خدمات استاندارد با مالیات و یا سایر عوارض دریافتی دولت نظیر حقوق ورودی گمرکی، مقایسه صحیحی نیست و نباید خدمات یک سازمان مشابه مالیات دولت بر مبنای ارزش کالاهای وارداتی باشد.
بهنام نیک‌منش، نماینده اتاق اصناف ایران نیز نظرات نماینده اتاق تهران را تأیید و تصریح کرد: ماده 16 قانون نیز ملاک محاسبه را طبقه‌بندی نوع خدمات سازمان می‌داند و ارتباطی به میزان ارزش گمرکی کالا ندارد.
فرهاد احتشام زاد، رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی در حوزه واردات، گفت: مواجهه با مسائل اقتصادی از سوی دولت باید از برخوردهای انتظامی به برخوردهای اقتصادی تبدیل شود و باید در تبیین سیاست‌ها رویکرد تسهیل و کاهش هزینه‌های تولید در نظر گرفته شود.
هرچند بر اساس اظهارات کاشفی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان استاندارد تغییر مبنای محاسبه نرخ کارمزد خدمات استاندارد، در اختیار سازمان نیست و باید به تصویب شورای عالی استاندارد برسد.
در نهایت مقرر شد پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر تغییر مبنای محاسبه نرخ کارمزد خدمات استاندارد و عدم دخالت ارزش گمرکی کالا در تعیین کارمزد، در صحن کمیته ماده 12 مطرح و نتیجه آن به شورای عالی استاندارد ارائه شود.
پیگیری اجرای مصوبه معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی از پرداخت کارمزد خدمات استاندارد
در ادامه این نشست اجرای مصوبه کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با موضوع " پیشنهاد معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی از پرداخت کارمزد خدمات استاندارد" بررسی شد.
عامری، ضمن تشریح اقدامات و مصوبات جلسات قبلی کمیته در خصوص این موضوع، گفت: طبق حکم بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی مصوب 1390 واردات ماشین‌آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، از پرداخت حقوق ورودی معاف است؛ که این بند در ادامه حسب حکم بند (ح)، تبصره (2) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با این مضمون اصلاح شده که معافیت واردات ماشین‌آلات خط تولید از حقوق ورودی، که پیشتر تنها به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گرفت، با تأیید دو مرجع تشخیص یعنی وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، انجام شود.
در خصوص این موضوع مقرر شد پیگیری لازم توسط دبیرخانه کمیته از رئیس اتاق ایران به عنوان عضو شورای عالی استاندارد صورت پذیرد تا جلسه شورای عالی استاندارد در اسرع وقت و قبل از پایان سال برگزار شود و این پیشنهاد به تصویب شورای مذکور برسد.