سومین گزارش از پایش محیط و کسبوکار کشور که از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران تهیه شده در نشست روسای کمیسیون های تخصصی ارائه شد. در این گزارش آمده که استان فارس در بهار 1396 بهترین رتبه و سیستان و بلوچستان در همین بازه زمانی ضعیف ترین رتبه را در شاخص های محیط کسبوکار کسب کرده اند.
به گفته مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار اتاق ایران موظف است وظیفه پایش محیط و کسب وکار را که در گذشته توسط مرکز پژوهش های مجلس انجام می شده برعهده بگیرد و به عنوان تنها مرجع، گزارش های فصلی را در این باره ارائه دهد. بدین ترتیب کار از پاییز سال گذشته آغاز و سومین گزارش مربوط به بهار 96 هم تهیه شد. درحال حاضر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران مشغول تهیه اطلاعات مربوط به فصل تابستان است.
وی ادامه داد: موسسه های جهانی نیز اینگونه مطالعات را در گستره وسیع تر انجام می دهند و گزارش های مقایسه ای از کشورهای مختلف تهیه و منتشر می کنند. نقطه اشتراک این گزارش ها و گزارش هایی که در داخل کشور تهیه می شود، بزرگی دولت و عدم دسترسی آسان به منابع مالی است.
معاون اقتصادی اتاق ایران در مورد آنچه از طریق این گزارش ها به دست می آید نیز گفت: در این گزارش ها وضعیت استان ها نیز به تفکیک مشخص است؛ نکته جالب اینجاست که اختلاف بین بهترین و بدترین استان ها چیزی در حدود 9 تا 10 درصد گزارش شده که اختلاف قابل توجهی نیست.
محمدرضا دوست محمدی، رئیس مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در مورد روند تهیه این گزارش گفت: در این مطالعه زیرمجموعه های هر 3 اتاق مورد توجه قرار گرفته اند. از طرفی موضوعات در سه زیرشاخه خدمات، کشاورزی و صنعت بررسی شده اند که در فصل بهار 96 حوزه خدمات ضعیف ترین وضعیت را نسبت به دو زیرشاخه دیگر داشته است.
بر اساس گفته های وی در گزارش اخیر 1700 فعال اقتصادی شرکت داشتند و با 70 مولفه که به روش های علمی تعیین شده، محیط کسب وکار مورد بررسی قرار گرفته است.
دوستمحمدی گفت: این گزارش نشان می دهد که کلیه شاخص ها به صورت نسبی رشد داشته اند. تمامی عوامل در مورد هر صنف، استان و گروه اقتصادی قابل تفکیک است. همچنین هر سه اتاق می توانند گزاشی های تفکیکی خود را داشته باشند.
در ادامه این نشست روسای کمیسیون ها در خصوص روند اجرای کار، چگونگی تعیین شاخص ها و موضوعاتی که به جامعیت مطالعه کمک می کنند، اظهارنظر کردند. به اعتقاد آنها شاخص ها برای سنجش وضعیت کسب و کار باید بر اساس محیط کسب وکار داخلی کشور تعیین شود.