در نشست آبان‌ماه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، بحث درباره روند بررسی طرح بانک مرکزی که اخیراً از سوی تعداد از نمایندگان مجلس به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و همچنین بررسی حقوقی پیش‌نویس قانون تقویت همه‌جانبه بازار سرمایه کشور، به‌عنوان محورهای اصلی این نشست مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: بانک مرکزی یک نهاد فرا قوه‌ای است که چارچوب نظام بانکی و ارزی کشور را تنظیم می‌کند و ضروری است در کلیه طرح‌هایی که برای اصلاح آن پیشنهاد می‌شود، حفظ استقلال این نهاد در صدر توجهات قرار گیرد.
کوروش پرویزیان در نشست اخیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران افزود: از سوی دیگر بر اساس قوانین فعلی، شورای پول و اعتبار نیز جایگاهی فرا قوه‌ای دارد که با حضور نمایندگان تأثیرگذار نظام پولی کشور، سیاست‌های این حوزه را تبیین می‌کند اما در طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس، یک هیات عالی جای شورا را می‌گیرد.
پرویزیان ادامه داد: همچنین بر اساس طرح بانک مرکزی که تعدادی از نمایندگان آن را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند، بخش نظارتی بانک مرکزی نیز به سامان مستقلی در دل بانک مرکزی تبدیل می‌شود.
به گفته رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق، در این طرح، همچنین مشاور دولت بودن را نیز به وظایف بانک مرکزی اضافه کرده‌اند.
پرویزیان تصریح کرد: بر اساس قوانین فعلی، مجمع سالیانه بانک مرکزی بری تصویب گزارش عملکرد مالی و ترازنامه این نهاد با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود که در طرح جدید، این مهم نیز به هیات عالی واگذار خواهد شد سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس مستقل بانک مرکزی و سازمان تعیین می‌شود.
او با اشاره به اینکه بر اساس قوانین فعلی، نماینده اتاق در ساختار شورای پول و اعتبار حضور دارد، افزود: در تغییرات جدید هیچ جایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده و بخش خصوصی هیچ نقشی در سیاست‌گذاری‌های بازار پول ندارد.
محسن حاجی‌بابا، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه دولت و اغلب مسئولان کشور از حمایت از بخش خصوصی دم می‌زنند، باید در میدان عمل نیز خواستار این حمایت‌ها باشیم و مثلاً اگر قرار است سه اقتصاددان متخصص در هیات عالی بانک مرکزی حاضر شوند، این افراد از سوی انجمن اقتصاددانان ایران معرفی شوند.
حاجی‌بابا افزود: در بخش دیگر ساختار هیات عالی بانک مرکزی نیز که باید یک حقوق‌دان متخصص در حقوق بانکی حضور داشته باشد، این شخصیت خصوصی به پیشنهاد کانون وکلا معرفی شود.
در ادامه، بررسی حقوقی پیش‌نویس «قانون تقویت همه‌جانبه بازار سرمایه کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید» در دستور کار کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران قرار گرفت که اعضا نکاتی درباره تعاریف و عبارت‌های این پیش‌نویس اعلام کرده و پیشنهاد‌هایی برای رفع ایرادات ارائه دادند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در پایان نشست آبان‌ماه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، پیشنهاد شد متن پیش‌نویس قانون تقویت همه‌جانبه بازار سرمایه کشور از نظر نکات ویرایشی و نگارشی دقیقاً مورد بازبینی قرار بگیرد و با فصل‌بندی مشخص به همراه مقدمه توجیهی و مطالعات پیوست تدوین شود.
همچنین بنا بر اجماع اعضای کمیسیون، پیشنهاد شد موادی از این پیش‌نویس که اثر حقوقی ندارد یا امکان گنجاندن و تصویب در آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها را دارد از متن پیش‌نویس قانون حذف شود و همچنین موادی که در مورد صلاحیت نهادهای قضاوتی در بازار سرمایه توضیح می‌دهند دقیقاً بازنویسی شوند تا حدود مسئولیت و صلاحیت هر یک از نهادها مشخص شود.
اصلاح عبارت‌های مربوط به حاکمیت شرکتی، مطابق با تجربیات بین‌المللی و همچنین اصلاح یا ایجاد زمینه‌های لازم برای تسهیل قوانین به‌منظور جذب سرمایه‌های خارجی نیز آر دیگر پیشنهاد‌های کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران برای اعمال در پیش‌نویس قانون تقویت همه‌جانبه بازار سرمایه کشور بود.