حالا که دیوان عالی آمریکا حکم به مصادره شدن دارایی های مسدود شده ایران داده است هر گروهی، دیگری را مقصر می داند. دولت یازدهم می گوید، دولت احمدی نژاد سهل انگاری کرده؛ حامیان دولت احمدی نژاد، دولت اصلاحات را مقصر می دانند و از طرف دیگر مدعی هستند دولت تدبیر و امید در مذاکرات هسته ای، مطلوب عمل نکرده است. اما آنچه مسلم این است که دو میلیارد دلار از پول ایران مصادره شده است.
دو میلیارد دلار اوراق بهادار دلاری ایران توسط آمریکا مصادره شد. اگر براساس صحبت های علی ربیعی، وزیر کار هزینه ایجاد هر شغل را حدود 150 میلیون تومان در نظر بگیریم، با این دو میلیارد دلار می شد 40 هزار شغل ایجاد کرد. یا می شد با آن تقریبا یارانه 45500 تومانی دو ماه مردم ایران را به حسابشان واریز کرد. همچنین دو میلیارد دلار، کل صادرات ایران در سال 94 به 124 کشور دنیا بوده است.
اول اردیبهشت، دیوانعالی آمریکا با صدور حکمی در ارتباط با پرونده بمبگذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت اعلام کرد که از دارایی‌های مسدود‌شده ایران باید غرامتی به میزان دو میلیارد دلار به خانوادههای قربانیان حملات پرداخته شود. غرامتی که حالا محل مناقشه بین مسئولان شده است. دولت یازدهم می گوید اشتباه از دولت قبلی بوده و طرفداران دولت احمدی نژاد هم مدعی هستند دولت یازدهم نتوانسته این پول را پس بگیرد. البته این پول به صورت اوراق بهادار دلاری بوده که حالا قرار است دیگر به ایران داده نشود.
براساس گزارشی که روزنامه مردم سالاری نوشته است: «داستان از این قرار است که در سال 87-1386 که درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت افزایش چشمگیری داشت، مسئولین دولت وقت مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کردند. کارگزار مذکور بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در آمریکا نگهداری می‌کرد و همین امر باعث شد خواهان‌های آمریکایی بتوانند آنها را توقیف کنند.»
حالا هم براساس گزارش رویترز، دیوان عالی آمریکا شکایت خانوادههای قربانیان بمب‌گذارهای بیروت در سال ۱۹۸۳ را موجه دانسته و رای به پرداخت دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به بازماندگان این قربانیان داده است.
در سال ۱۹۸۳ در بمبگذاری‌های بیروت ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا کشته شده بودند. نهادهای امنیتی آمریکا جمهوری اسلامی را مرتبط با بمب‌گذاری‌ها در مقر تفنگداران دریایی آمریکا می‌دانند. براساس گزارش های خارجی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش‌تر کوشیده بود که از دسترسی نهادهای قضایی آمریکا به دارایی‌های مسدود شده‌ی ایران جلوگیری کند. مقامات ایران با استناد به مصوبات کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ تلاش کرده بودند تا مانع از پرداخت غرامت به خانواده قربانیان حملات تروریستی شوند. علاوه بر این هم گزارش های خارجی حاکی از این است که تامین این غرامت می‌تواند شامل تمام دارایی‌های ایران در کشورهای دیگر نیز بشود.
به هرحال بیش از ۱۳۰۰ نفر از بستگان قربانیان بمبگذاری بیروت و «برج الخُبر» (برج‌های خُبَر) در عربستان سعودی شاکیان این پرونده هستند. علاوه بر این در سال ۱۹۹۶ در انفجاری در نزدیکی «برج الخُبر» ۱۹ نظامی آمریکایی کشته و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی شدند. مقامات آمریکا از جمله پلیس فدرال این کشور (اف‌بی‌آی) گروه‌هایی را مسئول این حمله تروریستی دانستند که با ایران در ارتباط بوده‌اند. البته ایران تمام این ارتباط ها را تکذیب می کند.
*مقصر واقعی کیست؟
مسئولان دولت یازدهم، دولت قبلی را مقصر توقیف دو میلیارد دلار دارایی ایران می دانند و طرفداران دولت احمدی نژاد هم مدعی هستند ضعف نمایندهِ بانک مرکزی در مذاکرات، دو میلیارد دلار ایران را بر باد داد.
ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است. به گفته سیف، مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود که متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است. براساس صحبت های رییس کل بانک مرکزی، دولت قبل باید این موضوع را مدنظر قرار داده و احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند.
سیف همچنین گفت: متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند. چرا که سال 1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود هم در سال 1391 صادر شد.
سیف همچنین ادامه داد: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری غیرمستقیم امریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند. علاوه بر این، متاسفانه در همه این سال ها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم‌کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است. این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا شد و در سال 1391بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های مزبور از آن زمان به دارایی های بلوکه شده تبدیل شد.
به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال 1387 و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال 1391 اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی‌های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال 1391 بود که مهم ترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همة این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی‌ها در دولت قبل انجام شده است؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان کم‌اثر و گاه بی‌اثر، دانسته می‌شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد.
علاوه بر رییس کل بانک مرکزی، عده ای دیگر هم درباره این پول های توقیف شده صحبت کردند. حمید بعیدی‌نژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه در کانال تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است. او نوشت: «١- اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به‌عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به‌ویژه که در همان زمان پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود. ٢- خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می‌انجامید، یک بی‌احتیاطی روشن بوده است. ٣- خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسوولان وقت قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بی‌شمار «اصحاب پرونده پدرسون» که به‌شدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی‌خبری و بی‌احتیاطی دیگر محسوب می‌شود. ٤- دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و به‌دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هرگونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یک‌سال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود. ٥- ایران این اقدام آمریکا را به‌هیچ‌وجه به رسمیت نمیشناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بین‌المللی محفوظ می‌داند.»
البته تقریبا هر مسئولی در هر فرصتی سعی کرد نسبت به این حکم اعتراض کند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی چند روز بعد از اعلام این حکم در سومین نشست مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی گفت: «در یک دوره‌ای تصمیم گرفتند بخشی از منابع بانک مرکزی با یک اوراقی در اروپا مدیریت شود که متاسفانه با بی‌تدبیری کامل (دولت قبل)، دو میلیارد اوراق آمریکایی خریدند و این باعث شد آنها بتوانند به راحتی این دو میلیارد را مسدود کنند و بعد بگویند ما آن را مصادره کردیم.» به اعتقاد جهانگیری این مصادره نوعی دستبرد به منابعی بوده که بانک مرکزی ایران در یک بانک اروپایی داشته است. معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد که دولت ایران از تمام ابزارهای قانونی و حقوقی خود استفاده می‌کند تا دارایی‌های بلوکه‌شده‌اش را پس بگیرد.
براساس صحبت های جهانگیری آمریکا کار بسیار بدی کرده است و به بهانه واهی که می‌داند به هیچ وجه به دامن جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد. بمبگذاری‌های بیروت در سال ۱۹۸۳ که منجر به کشته شدن ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا شد، اتفاقی است که چند ده سال قبل در لبنان افتاده و ایران هیچ کجای آن نبوده است.
در حالی که دولت یازدهمی ها دولت نهم را مقصر این سهل انگاری می دانند، علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد اتهامات معاون اول رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی علیه دولت قبل را که در ارتباط با مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مطرح شده است، رد کرد و گفت: آقایان به جای آنکه حملات خود را متوجه دولت آمریکا کنند، جهت آن را به داخل کشور برگردانده و با تخریب دولت قبل، می‌خواهند پایبندی خود را به برجام و توافق به عمل آمده، اثبات کنند.
مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری سابق همچنین ادعا کرد: «مذاکرات ظریف و سیف با همتایان آمریکایی خود در پشت درهای بسته انجام شده و از محتوای این گفت و گوها نیز اطلاع دقیقی در دست نیست اما این سوال به طور جدی وجود دارد که چرا پس از پایان این گفت‌وگوها، به صورت همه جانبه ای دولت قبل آماج اتهامات بی پایه و اساس مقامات رسمی و عالیرتبه دولت یازدهم قرار گرفته است؟»
از طرف دیگر حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی، وزیر اطلاعات در نشست شورای اداری هرمزگان گفت: سهل انگاری دولت گذشته (نهم) باعث شد تا دستگاه قضایی آمریکا دو میلیارد دلار از دارایی های نقدی ایران را مصادره کند.در زمان مذاکرات ازطریق آنان (طرف های مذاکره کننده) اطلاعاتی در خصوص مبلغ چهار میلیارد دلار بدست آوردیم که دولت نهم با آن اوراق قرضه خریده بود.
براساس صحبت های علوی، دارایی بانک مرکزی یک وقت به صورت پول نقدی توی حساب ها است که نمی توانند به آن دست بزنند و یک وقت، املاک است که (امریکایی ها) املاک ایران را براساس آن چیزهایی که خودشان دارند، دست روی آن می گذارند؛ همانطوری که بنیاد علوی را در آمریکا مصادره کردند. او همچنین ادامه داد: «دردولت نهم چهارمیلیارد دلار درکشور ایتالیا اوراق قرضه خریدند که سفیر وقت ایران همان موقع با گوشزد کردن خطر ناشی از این کار به آنان گفته بود تبدیل پول به اوراق قرضه، هرچند ممکن است سودی برای ما داشته باشد اما اگر دست آمریکایی های بیاید، می توانند روی آن دست بگذارند و آن را مصادره کنند.»
علوی گفت: همان وقتی که رئیس جمهوری برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا می رفت، هواپیما پس از پیاده کردن او و اعضای هیات ایرانی، در فرودگاه نظامی می نشست زیرا دستگاه قضایی آمریکا هواپیما را به عنوان یکی از اموال ایران مصادره می کرد. در چنین شرایطی، عزیزان رفته اند مبلغ چهار میلیارد دلار اوراق قرضه خریده اند که 2میلیارد دلار آن اوراق قرضه آمریکا بوده، یعنی از بورس آمریکا سهم خریده اند که می شود نام این کار را گوشت انداختن در دهان گربه گذاشت، طوری که هم اکنون می بینیم گربه آن را به دهان گرفته است.»
همچنین تابناک در گزارشی درباره اینکه چرا دارایی‌های بانک مرکزی به موقع از آمریکا خارج نشد، نوشت: «رأی صادره در آمریکا برای مصادره دو میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران آن قدر بی‌سابقه و غیرمعمول است که وزیر خارجه ایران به صراحت از اجبار آمریکا به پس دادن آن در صورت مصادره سخن می‌گوید ولی در دهه گذشته، تعداد تصمیمات غیرعادی و ظالمانه آمریکا آن چنان زیاد بوده است که نمی‌توان حداقل در کوتاه مدت اجرایی شدن تصمیم جدید را دور از ذهن دانست. مقابله با این تصمیم‌ها نیازمند توجه به نظریات کارشناسان متعهد و هشیار و رعایت احتیاط بود ولی مورد اخیر نمونه دیگری است که اثبات می‌کند یا به نظریات کارشناسان توجهی نشده است، یا احتیاط لازم مورد توجه قرار نگرفته و یا آنکه عده‌ای آگاهانه راه را بر سوء استفاده طرف غربی باز کرده‌اند.» به این ترتیب تابناک محمود خاوری، رییس سابق بانک ملی که در حال حاضر به کانادا فرار کرده است را مقصر می داند و ادامه می دهد: «محمود خاوری متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، در کنار دیگر اتهاماتش با این اتهام روبه روست که به مسئولان دولت سابق القا کرده که تحریم بانک مرکزی عملی نیست و با توجه به مسائل حقوقی دولت آمریکا نمی‌تواند بانک مرکزی ایران را تحریم کند. وقتی که در پائیز سال ۱۳۹۰ سنای آمریکا با رأی مطلق خود، بانک مرکزی ایران را به فهرست تحریم شدگان افزود، روشن شد، القائات منتسب به خاوری تا چه اندازه غیرمحتاطانه بوده است. داستان مشابهی را نیز می‌توان برای دارایی‌های در معرض خطر مصادره ایران در آمریکا متصور بود. چندین پرونده با هدف مصادره اموال ایران در آمریکا به بهانه حمایت از تروریسم مطرح بوده و هست و هر یک از این پرونده‌ها ممکن بود به صدور رأیی علیه ایران منجر شود. شرط عقل و احتیاط آن بود که دارایی‌های مردم ایران از چنین دستبردهایی دور نگاه داشته شود، ولی خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا تا سال ۲۰۰۷، دو میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی را در معرض دستبرد قرار داده است.»
علاوه بر این «داوود هرمیداس باوند»، مدرس حقوق و روابط بین‌الملل رأی اخیر دیوان عالی امریکا علیه ایران را بی ارتباط با برجام و خلاف حقوق بین‌الملل دانست و تأکید کرد تنها راه برای مقابله با این اقدام، ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است که بر مبنای حقوق بین‌الملل رأی صادر می‌کند. باوند بر این باور است که باید به موضوع انفجار در بیروت به صورت ریشه‌ای پرداخته شود و نباید نقش رژیم صهیونیستی در اشغال جنوب لبنان و آغاز جنگ داخلی و تنش را نادیده گرفت زیرا این رژیم مسئول جنگ داخلی در کشور لبنان و حوادث این کشور از جمله انفجار مقر تفنگداران امریکایی بود. از این رو یک دادگاه بیطرف باید به ریشه و عوامل حادثه بپردازد. این کارشناس حقوق بین‌الملل با تأکید بر غیرقانونی بودن محکومیت یک دولت در دادگاه‌های داخلی کشورها به ایرنا گفت: در صورت ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری، این رأی تغییر خواهد کرد. علاوه بر رویه‌های حقوقی می‌توان از دیپلماسی کمک گرفت. همان گونه که در گذشته بیانیه الجزایر مانع از طرح دعاوی امریکایی‌ها علیه ایران شد، این بار نیز می‌توان از حکم دادگاه و تکرار این رویه جلوگیری کرد.
البته در این میان رسانه های حامیان دولت نهم و دهم هم بیکار ننشستند و مصادره شده اموال ایران را ناشی از عدم توانایی در مذاکرات هسته ای و برجام عنوان کردند و یا مدعی شدند این اوراق در زمان دولت اصلاحات خریداری شده است. البته در مقابل روزنامه شرق دراین باره در گزارشی نوشت: «اوراق بهادار خریداری‌شده توسط دولت ایران در سال ٢٠٠٣ یعنی در سال‌های دولت دوم اصلاحات انجام شده است. اما نکته‌ای که آنها می‌خواهند چشمان خود را روی آن ببندند این است که «سررسید» اوراق بهادار خریداری‌شده نه در زمان اصلاحات که در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد بوده است که البته به داخل کشور بازنگشت و مهم‌تر اینکه دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در اوج شعاری‌های ضدغربی خود تصمیم گرفت اقدام به خرید اوراق قرضه دولت آمریکا کند.» گزارش شرق همچنین ادامه می دهد: «آنچه روشن شده این است که در سال ١٣٨٧ سررسید اوراق بهادار بوده و امکان بازگشت پول به کشور وجود داشته اما این دارایی‌ها به کشور بازنگشته؛ از طرفی حتی پس از روشن‌شدن این «بی‌احتیاطی» و حکم دادگاه‌های آمریکا، دولت احمدی‌نژاد با استخدام وکیل، دادگاه‌های آمریکا را به رسمیت شناخت تا در سال ١٣٩١ دیگر احتمال دستیابی ایران به پول‌هایش کمتر شود و این گرفتن وکیل ماجرا را تا آنجا پیش برد که عالی‌ترین دادگاه آمریکا وارد ماجرا شد. حالا با این اوصاف، دادگاه آمریکایی‌ها پول‌های ایران را بلوکه کرده است و در داخل مرزها دولت ایران باید پاسخگوی اهمال دولت احمدی‌نژاد باشد؛ آن هم برای تسویه‌حساب با «برجام».»
* رییس جمهور مقابل رییس دولت
بعد اعتراضات مخالفان دولت نهم و دهم، دفتر احمدی نژاد اطلاعیه ای منتشر کرد.
حسن روحانی، رییس جمهوری هفته گذشته در جلسه هیات دولت اعلام کرد توقیف دارایی ایران در آمریکا دزدی آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی است. به گفته روحانی، آنها باید بدانند حقوق ملت ایران قابل تعرض و چپاولگری نیست، هیچ دزدی نمی‌تواند به دزدی خود افتخار کرده و تصور کند اموالی که به غارت برده به او تعلق دارد.
رییس جمهوری همچنین این اقدام آمریکا را از نظر سیاسی به مفهوم تداوم خصومت‌ها علیه ملت ایران برشمرد و تأکید کرد: ملت ایران علیه این رأی ناصواب ایستادگی می‌کند و نظام و دولت جمهوری اسلامی نیز از همه توان خود در مسیر احقاق حقوق ملت ایران استفاده خواهد کرد. این اموال متعلق به ملت ایران است و هرگونه تصرف در آن تصرفی خصومت‌آمیز و غیرقانونی است.
در حالی که مسئولان دولت یازدهم معقتدند دولت احمدی نژاد مقصر این اهمال کاری است، دفتر احمدی نژاد، رییس دولت نهم و دهم درباره توقیف ۲ میلیارد دلاری اطلاعیه ای منتشر کرده است. در این اطلاعیه در توضیح مصادره این دو میلیارد دلار نوشته است: «۱- دولتمردان غاصب آمریکایی به یک بهانه دروغین که به سال ۱۳۶۲ مربوط می شود، در سال جاری و در دوره حاکمیت دولت فعلی، دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران را غارت کرده اند. معلوم نیست چرا و با چه انگیزه های پیدا و پنهانی، این اقدام ظالمانه آمریکا را به دولتهای نهم و دهم مرتبط می کنند؟ ۲- مدعی شده اند که مدیران بانک مرکزی در دوره های قبل بی احتیاطی کرده اند و نباید به مقررات، ضوابط و قوانین بین المللی حاکم بر مناسبات بانکی در جهان اعتماد می کردند و این اعتماد باعث تصرف اموال ملت درسال جاری شده است. باید گفت که اولا دولت آمریکا در نتیجه برخورد عالمانه و عزتمدار دولت های نهم و دهم جرات نزدیک شدن و دست اندازی به منابع ملت ایران را نداشت، بنابراین سئوال این است که آیا غارت صورت گرفته، ناشی از ضعیف نشان دادن ملت ایران در عرصه بین المللی و در نتیجه تجری دولتمردان آمریکایی طی سالیان اخیر نیست؟ ثانیا دولتمردان فعلی طی چند روز اخیر و بارها از غیرقابل اعتماد بودن مدیران آمریکایی و حتی بی اعتمادی به مقررات بین المللی سخن به میان آورده اند، بنابراین سئوال این است که مدیران ارشد امروز کشور چرا به صرف اقوال شفاهی وزیر امور خارجه آمریکا، انواع و اقسام وعده های اقتصادی و امثال آن را به ملت ایران می دهند؟ چگونه است که هر نوع تحرک و پیشرفت داخلی را منوط به توافق با طرف آمریکایی معرفی کرده و امور کشور را با گره زدن به وعده های آمریکایی، معطل نگاه داشته اند؟ ۳- غارت دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران، دقیقا در زمان حضور وزیر امورخارجه در آمریکا و ملاقات های خصوصی و محرمانه طولانی و مکرر ایشان با همتای آمریکایی او روی داده است. آیا این حادثه هیچ رابطه ای با ملاقات و موضوعات مطروحه در این مذاکرات ندارد؟ آیا این امر ادامه سناریوی تحقیر دولت و ملت ایران نیست؟ ۴- اگر ادعای اینان که می گویند نباید به اقوال دولتمردان آمریکایی و حتی مقررات و قوانین بین المللی اعتماد کرد، راست باشد، چگونه است که با قول و قرارهای مبهم و نیم بند و بدون تضمین وزیر خارجه و رئیس جمهور آمریکا، حقوق هسته ای ایران و تاسیسات آن به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد دلار، از رده خارج، برخی نابود و بخشی نیز معطل گذاشته شده است؟ ۵- دولتمردان کنونی طی سه سال اخیر بر ضرورت زدون بی اعتمادی ها و اعتماد کردن به برخی گفته ها یا نامه های دولتمردان آمریکایی تاکید داشته اند تا آنجا که حتی تصریحات بخش های مهمی از حاکمیت آمریکا مبنی بر بی پشتوانه بودن و ناپایداری توافقات و وعده های داده شده نیز نادیده انگاشته شده و دولتمردان ایران بر رویه خود مبنی بر اعتماد به قولهای آمریکایی پافشاری کرده اند، سئوال این است که این رفتار و مشی و منش دولتمردان کنونی آیا متاثر از نا آگاهی نسبت به ماهیت سلطه طلبانه سردمداران دولت آمریکاست یا آنکه شاهد انجام بازی حساب شده ای در یک سناریوی از پیش تعیین شده هستیم؟ ۶- با شعار اعتماد به دولتمردان آمریکایی و تاکید خارج از عرف براقوال و توافقات آنان و در نتیجه تضعیف موضع ملت ایران در عرصه بین المللی طی سه سال گذشته ، قیمت ثروت با ارزش ملت ایران یعنی نفت از حدود ۱۰۵ دلار به حدود ۳۵ دلار کاهش یافته است و اگر همین روند ادامه یابد، روزانه تقریبا ۱۵۰ میلیون دلار (حدود ۵۰۰ میلیارد تومان) و سالانه تقریبا ۵۵ میلیارد دلار (۱۹۰ هزار میلیارد تومان) از جیب ملت ایران به جیب عمدتا طرف های مذاکره یا متحدین آنها سرازیر می شود.»
*مجازات برای مقصر
به هرحال سهل انگاری گروهی باعث شده تا 2 میلیارد دلار از پول های ایران مصادره شود. اما آیا مقصر مجازات می شود؟
در بحبوحه مشکلات اقتصادی کشور، دولت احمدی نژاد دو میلیارد دلار اوراق بهادار از آمریکا خریداری کرده است. حالا هم معترضان به این اقدام معتقدند مسئولان سرمایه‌گذاری در آمریکا باید محاکمه شوند. از جمله این معترضان اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهوری ایران است. او از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه خواست مسئولان دولت قبل را به دلیل خرید اوراق قرضه از آمریکا و سرمایه‌گذاری در یک کشور متخاصم محاکمه کنند.
ترکان در گفتگو با ایرانا اعلام کرد: «واقعیت این است که در زمان دولت گذشته، در آمریکا که یک دولت متخاصم است، سرمایه گذاری کردیم در حالی که این کار تخلف بود و باید قوه قضاییه به این قضیه ورود کند.» او همچنین مجلس را سیبل اعتراض خود قرار داد و مدعی شد که «باید سوال شود چرا از آن زمان تا امروز ما نظارتی از سوی مجلس نداشته‌ایم. این افرادی که امروز کمیسیون برجام تشکیل داده اند، آن روز کجا بودند؟»
البته به اعتقاد ترکان در طول دوره احمدی‌نژاد، بی‌تدبیری‌های زیادی رخ داد، مساله توقیف دو میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا را تنها یک مورد از آنهاست.
*کمیته ای برای احقاق حق
دولت گروهی را مسئول بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران در آمریکا کرده است.
در کشمکش پول های مصادره شده ایران توسط آمریکا، هیات وزیران کارگروهی را با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. براساس آنچه در جلسه هیأت وزیران مقرر شده ، این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیئت دولت، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
در ادامه مسئولان دیگر هم وارد میدان شدند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور در اولین فرصتی که پیدا کرد اعتراض خود را نسبت به حکم دیوان عالی آمریکا اعلام کرد. او در نشست خبری با وزیر امور خارجه مقدونیه، حکم دیوان عالی آمریکا را سیاسی خواند و گفت این حکم غیرحقوقی است.
ظریف گفت: «این تاکید وجود داشته که دستگاه‌های ایرانی همواره مراعات کنند و اجازه ندهند که اموال ایران به سمت آمریکا حرکت کند تا آنها بتوانند با استفاده از آرای خلاف حقوق بین‌الملل به این اموال دست‌اندازی کنند. در یک مقطعی در این مورد بی‌احتیاطی صورت گرفته و این باعث شده که بخشی از اموال ما در اختیار آمریکایی‌ها قرار بگیرد. در این زمینه تمام پیگیری‌های لازم از جمله پیگیری‌های حقوقی انجام می‌شود و در همین چارچوب دولت تصمیم گرفته که کمیته ویژه‌ای را تشکیل دهد.»
براساس صحبت های ظریف، قرار است این کمیته این موضوع را بررسی می‌کند که چرا این اتفاق افتاده و برخلاف تذکرهایی که صورت گرفته بود پول ما در آمریکا و یا مواردی که آمریکا به آن دسترسی دارد سرمایه‌گذاری شده است. از طرف دیگر این بررسی انجام خواهد شد که چگونه مانع تکرار این قضایا شویم و از طرف دیگر چگونه می‌توان از اجرای این حکم جلوگیری کرد. ظریف همچنین تاکید کرده است که «اگر دست‌اندازی به اموال ما صورت بگیرد در زمان لازم ادعای خسارت می‌کنیم.»
همچنین در اعتراض به حکم دیوانعالی آمریکا در رابطه با توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران جولیو هاس، سفیر سوئیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد، چرا که سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است. در این رابطه اعتراض رسمی ایران ابلاغ و دو یادداشت در این زمینه به سفیر سوئیس ارایه شد.
این یادداشت ها و اعتراض ها از سوی محمد کشاورززاده، مدیرکل آمریکا صورت گرفت. به گفته کشاورززاده این اقدام آمریکا نقض صریح و آشکار تعهدات قراردادی دوجانبه از جمله عهدنامه ۱۹۵۵ دو کشور و نیز تعهدات حقوقی بین‌المللی آمریکا و مصونیت قضایی و مصونیت اموال و دارایی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بوده است.
در حالی که عده ای به قوه قضاییه برای پیگیری ماجرا تاکید می کنند، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه از این وزارتخانه خواسته است تا اقدام غیرقانونی دیوانعالی آمریکا در خصوص مصادره و ضبط غارتگرانه اموال جمهوری اسلامی را بررسی و پیگیری کند.
همچنین دیوانعالی کشور اعلام کرد: اینکه محاکم یک کشور خودسرانه و یک طرفه علیه دولت یا اتباع کشور دیگر اتخاذ تصمیم کنند این تصمیمات مبتنی بر هیچ منطق و قانونی جز قانون جنگل نیست و بیش از اینکه یک اقدام حقوقی باشد مصداقی از یاغی گری و راهزنی بین المللی است.
در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که هفته گذشته به ریاست حجة‌الاسلام‌والمسلمین کریمی و با حضور دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور تشکیل شد، بیانیه ای از سوی حجة‌الاسلام و المسلمین رازینی رئیس شعبه 40 به نمایندگی از قضات دیوان عالی کشور در محکومیت اقدام غیر قانونی دیوان عالی کشور امریکا قرائت شد. در قسمتی از این بیانیه عنوان شده است: «نهادهای مختلف جمهوری اسلامی می‌توانند با هماهنگی کامل و ایجاد سازوکار مناسب در قوای سه گانه کشور راه دستیابی به این هدف (مقابله به مثل )را فراهم کنند.»
* پول های بیشتری به غرامت برده می شود؟
دادگاهی در نیویورک ایران را به پرداخت 10.5 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر محکوم کرده است.
در کنار حکم دیوانعالی آمریکا در ارتباط با پرونده بمبگذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت، چندی پیش هم قاضی دادگاهی در نیویورک که شکایت خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر را بررسی می‌کرد، معتقد است دفاع ایران در این پرونده شکست خورده است. قاضی جرج دانیلز می‌گوید ایران دلایل کافی برای عدم شرکت در این حملات ارائه نکرده است. او ایران را به پرداخت 10.5 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان و چند شرکت بیمه محکوم کرده است.
البته مسئولان کشور نسبت به این حکم موضع گرفته اند. محمد کشاورززاده، مدیرکل آمریکا با اشاره به رای دادگاه محلی نیویورک مبنی بر اتهام مشارکت کشورمان در حملات تروریستی 11 سپتامبر با اعتراض شدید نسبت به انتساب این اتهامات بی پایه واساس به ایران با وجود هیچگونه مدارک و شواهد و قرائنی مبنی بر مشارکت جمهوری اسلامی ایران و یا اتباع ایرانی در این حادثه، این ادعاها را مضحک و خلاف رویه های پذیرفته شده حقوقی بین المللی مبنی بر رعایت مصونیت قضایی دولت ها دانست.
به هرحال، هنوز معلوم نیست که در نهایت اگر ایران به این اتهام هم مجازات شود، این 10.5 میلیارد دلار از کجا به غرامت برده می شود. شاید بخشی دیگر از پول های بلوکه شده ایران مصادره شود.