فعالان بخش خصوصی ایران و ویتانم در همایش تجاری دوجانبه در اتاق ایران، بر ضرورت تسهیل صدور روادید، زمینه‌سازی برای امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی و تلاش برای رسیدن به سطح مناسبات تا مرز 2 میلیارد دلار تاکید کردند.
محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در این نشست همچنین ضرورت ایجاد کارگزاری‌های بانکی برای تسریع روند مناسبات اقتصادی بین ایران و ویتنام را مورد تاکید قرار داد و گفت: مذاکرات اولیه در این باره میان دولت‌های دو طرف صورت گرفته و مقدمات اجرای آن در دستورکار قرار دارد.
کرباسی با اشاره به تأکید مقام‌های ارشد دولتی ایران و ویتنام در خصوص توسعه روابط اقتصادی، گفت: طی سفر رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران در رأس هیاتی اقتصادی به ویتنام محورهای همکاری مشخص شد. در این رابطه ایجاد کارگزاری‌های بانکی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت که خوشبختانه موضوع از سوی بانک مرکزی دو کشور در حال پیگیری است و به زودی این روابط برقرار خواهد شد.
وی ادامه داد: تسهیل صدور روادید از سوی سفارت ویتنام برای تجار ایرانی، موضوع دیگری بود که طی این سفر مطرح شد. در این خصوص نیز اقداماتی از سوی مسئولان این کشور انجام شده و بازرگانان ایرانی می‌توانند با معرفی‌نامه از اتاق ایران اقدام به دریافت روادید کنند.
کرباسی مهیا شدن زمینه‌های سرمایه‌گذاری مشترک و امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی را از دیگر مواردی دانست که طبق توافقات قبلی در دستورکار قرار دارد.
وی در ادامه سهم ویتنام از بازار ایران را 18 میلیون دلار و سهم ایران از بازار ویتنام را 367 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این ارقام به‌هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست و باید متناسب با ظرفیت‌های موجود آن را افزایش دهیم.
تأکید بر سرمایه‌گذاری مشترک بیش از تجارت
لی تای هوا، معاون مدیرکل اداره آسیا و آفریقای وزارت صنعت و تجارت ویتنام که سرپرستی هیات ویتنامی در سفر به تهران را به عهده دارد در این همایش به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی که طی یک سال گذشته در این کشور انجام شده اشاره کرد. بر اساس اظهارات وی در سال 2016 بالغ‌بر 169 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور صورت گرفته و در سال جاری نیز 270 پروژه جدید تعریف شده و در این مدت 12 قرارداد FDA بین ویتنام و کشورهای مختلف به امضا رسیده است.
وی بیش از تجارت، سرمایه‌گذاری مشترک صنعتی و تولیدی بین دو کشور را مهم خواند و ادامه داد: فرآوری صنایع غذایی، تولید برق، نفت و پتروشیمی، موضوعاتی هستند که می‌توانیم در مورد آنها با یکدیگر طرح‌های مشترک تعریف کنیم.
هوا از وزارتخانه‌های مربوطه در دو کشور خواست تا زمینه‌های تقویت همکاری میان بخش‌های خصوصی دو طرف را فراهم کنند.
محمود تولایی، رئیس اتاق کاشان که به عنوان اتاق معین همکاری ایران و ویتنام تعیین شده از تلاش برای راه‌اندازی اتاق مشترک ایران و ویتنام خبر دارد و تأکید کرد: در حال حاضر در حوزه‌های معدنی، فولادی، سنگ و کاشی فعالیت‌های مشترک شروع شده و در سطح خوبی دنبال می‌شود.
وی در مورد واردات برنج از ویتنام نیز گفت: قرار است گروهی از کارشناسان وزارت بهداشت از ایران به ویتنام اعزام شوند تا فرآیند بررسی‌های بهداشتی برنج‌های این منطقه انجام و زمینه واردات فراهم شود.
این فعال اقتصادی، ویتنام را فرصت خوبی برای صادرات مجدد تولیدات ایرانی به سایر کشورها دانست و از فراهم بودن زمینه برگزاری نمایشگاه ایران در ویتنام و بالعکس آن خبر داد.
ترن وان تری، مسئول شورای مشترک ویتنام و ایران معضل اصلی در روابط دو کشور را مشکلات بانکی توصیف و تصریح کرد: توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی امضا نشده و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، نمی‌توانیم به توسعه مناسبات بین دو کشور امید داشته باشیم.
وی گفت: باید مکانیسم‌های تجاری را بازتعریف کنیم. در حال حاضر تعرفه‌های تجاری بالاست پس لازم است در قدم اول توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی را به سرانجام برسانیم.