کافی است یک‌بار تصاویری از یک منطقه زلزله‌زده در هر جای کشور را ببینید تا گواهی دهید که بیشتر ساختمان‌ها در کشور ما نمی‌توانند از زلزله جان سالم به در ببرند. این در حالی است که خبرگان حرفه مهندسی معتقدند با رعایت مقررات ملی ساختمان، بناها نباید هنگام وقوع زلزله به این صورت بریزند و مرگ‌آفرین شوند. در زلزله کرمانشاه بحران به‌جایی رسید که حتی مسکن مهر که دولت کارفرمای آن بوده نیز نتوانست از آزمون زلزله روسفید بیرون بیاید درحالی‌که در کنار این واحدها، خانه‌هایی بودند که توسط خود مردم ساخته شده بودند و توانستند پابرجا بمانند.
دیروز رئیس‌جمهور نیز در دیداری که از مناطق زلزله‌زده داشت به سستی مسکن مهر انتقاد کرد و با اشاره به اینکه خانه‌های مردم در همسایگی بناهای مهر پایدار مانده‌اند، معترف شد که وظیفه دولت کمک‌های بلاعوض و اختصاص وام‌های بلندمدت است و مسکن را باید مردم بسازند. حسن روحانی با تأکید بر اینکه باید اشکالات و کاستی‌های موجود در ساخت این بناها که به‌صورت تعاونی و دولتی ساخته شده بررسی شود، افزود: دولت مطمئناً این مسائل را دنبال کرده و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد.
یحیی کمالی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز دیروز با تأکید بر اینکه «جان و مال مردم برای ما حرمت دارد» به ایسنا گفت: هر عملکردی که موجب خدشه به جان و مال مردم شود قابل پیگرد قضایی است، لذا در موضوع تخریب مسکن مهر در پی زلزله غرب استان کرمانشاه لازم است مدعی‌العموم ورود پیدا کند.
قوانین کاغذی، ساختمان‌های واقعی
قریب 44سال از تصویب قانون نظام معماری و ساختمانی کشور در سال 1352می‌گذرد و قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نیز از سال 1374تاکنون حدود 22سال است که بر سر صنعت ساختمان سایه انداخته. علاوه بر اینها از سال 84مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان نیز به‌صورتی الزام‌آور پا به عرصه ساخت‌وساز گذاشت تا اگر ساختمانی بنا می‌شود، بتواند برای سالیانی بیشتر پایدار بماند و جان و مال ساکنان آن را هم حفظ کند.
در این مباحث، برای مقاومت بنا در برابر زلزله و آتش‌سوزی و سوانح طبیعی گرفته تا صرفه‌جویی در انرژی و افزایش عمر بنا، تمهیداتی اندیشیده شده و همزمان با الزامی کردن استفاده از مهندسان ناظر و مجریان ذیصلاح در فرایند ساخت‌وساز، شرایط مساعد برای رعایت این تمهیدات نیز فراهم آمده است اما به قول کارشناسان صنعت ساختمان، بسیاری از این قوانین روی کاغذ مانده و هنوز اجرایی نشده‌اند.
بحران ساختمان در مهد مهندسی
مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان، همه قوانین مرتبط با پروسه ساخت‌وساز اصولی را در برمی‌گیرد و آیین‌نامه 2800 نیز مستقیماً به مقاومت بنا در برابر زلزله اختصاص دارد. از سوی دیگر ایران مهد مهندسان است و در رده‌بندی کشورهای مهندس‌پرور، در رتبه سوم قرار دارد؛ بااین‌وجود گفته می‌شود عمر مفید ساختمان‌ها در کشورمان بین 25تا 30سال است؛ یعنی یک‌سوم عمر ساختمان در کشورهای نسبتاً توسعه‌یافته و حدود یک‌هفتم عمر ساختمان در کشورهای پیشرفته.
دبیر کانون انبوه‌سازان کشور، وضعیت نابسامان ساختمان‌های کشور را به غفلتی نسبت می‌دهد که در حوزه آموزش نیروهای فنی و تکنسین‌های فعال در صنعت ساختمان رخ داده است. فرشید پورحاجت به همشهری می‌گوید: در سال‌هایی که قانون نظام‌مهندسی و مباحث مقررات ملی ساختمان در کشور وضع و اجرایی شده، کیفیت ساخت‌وساز رو به بهبود رفته و ساختمان‌ها با وضعیت بهتری ساخته شدهاند؛ اما همواره این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که ما در طول همه این سال‌ها، در زمینه پرورش نیروهای فنی صنعت ساختمان کم‌کاری داشته‌ایم غافل از اینکه بیش از 90درصد ساخت‌وسازها را همین تکنسین‌ها و کارگران ساختمانی انجام می‌دهند.
غفلت از آموزش کارگران ساختمانی
پورحاجت معترف است که در ایران هزینه‌ای برای پرورش و آموزش عناصر اصلی صنعت ساخت‌وساز صرف نمی‌شود و درحالی‌که 450هزار نفر از جامعه مهندسان در سازمان نظام‌مهندسی کشور عضو هستند و باید مقررات صنعت ساخت‌وساز را رعایت کنند اما در بخش تکنسین‌های فنی ساختمان، هرگز چنین اتفاقی رخ نداده است.
تربیت نیروی کارآمد و ذیصلاح برای کارهای اجرایی صنعت ساختمان رسالتی است که بر دوش سازمان فنی و حرفه‌ای بوده که در طول سالیان متوالی، غفلت از رسالت این سازمان تکنسین‌پرور در سایه توجه و گرایش بیش‌ازحد به نظام آموزش عالی، این رسالت هرگز به‌درستی انجام نشده است.
از یک‌سو نظام آموزش عالی کشور، ناتوان از تربیت متخصصان متناسب با نیاز بازار کار انبوهی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به پشت دروازه‌های بازار کار فرستاده که کارهای موجود به مذاق‌شان خوش نمی‌آید و از سوی دیگر بخش‌های اجرایی کشور به‌ویژه صنعت ساختمان با کمبود تکنسین متخصص روبه‌رو شده است. پورحاجت، عدم‌نظارت در حوزه استاندارد مصالح را نیز در پوشالی بودن ساختمان‌های کشور دخیل می‌داند ولی باوجود این معتقد است که اگر سازندگان به مباحث مقررات ملی ساختمان پایبند باشند، ساختمان‌ها نباید در زلزله‌ای به‌مانند زلزله کرمانشاه به‌گونه‌ای ریزش می‌کردند که تلفات جانی گسترده داشته باشند.
حکمرانی پولدارها در صنعت ساختمان
عرصه ساخت‌وساز در کشور ما از دیرباز جولانگاه پولدارهایی بوده که به بسازوبفروش و گاه بسازوبنداز معروف شدهاند و حتی وقتی مقررات انجام ساخت‌وساز توسط مجریان ذیصلاح را الزامی کردند نیز پای این افراد از صنعت ساختمان بریده نشد. در این میان مهندس پایه یک نظام‌مهندسی معتقد است تا زمانی که کار ساخت‌وساز فقط با قیمت واقعی به مجریان ذیصلاح سپرده نشود، حال و روز ساختمان‌های کشور بهتر از این نمی‌شود.
محمدرضا صفاری، در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: اینکه در زلزله کرمانشاه، اسکلت بسیاری از ساختمان‌های تازه‌ساز پایدار مانده اما دیوارهای آنها ریخته حکایت غمناکی از دور زدن مقررات ملی ساختمان در باب پایداری‌سازی جزئیات ساختمان‌هاست که احتمالاً فقط برای کاهش هزینه‌ها یا به دلیل ناآگاهی سازنده رخ داده است. به گفته او، تصاویر نشان می‌دهد الزامی شدن رعایت مقررات در ساخت‌وساز توانسته چارچوب ساختمان‌ها را مقاوم کند و جلوی خسارت‌های جانی را بگیرد اما براساس این مقررات، دیوارها و سازه‌های جنبی ساختمان باید به ستون‌ها و پیکره ساختمان متصل می‌شدند تا خسارت‌های مالی نیز به حداقل برسد اما این موارد رعایت نشده‌اند.
صفاری می‌گوید: قوانین و مقررات صنعت ساختمان ایران مدرن و به روز است اما بخش عمده ساخت‌وسازها هنوز از شیوه سنتی خارج نشده که فقط با حضور مجری ذیصلاح در کل جریان ساخت‌وساز می‌تواند اصلاح شود.به گفته او، طبق قانون باید عملیات ساخت‌وساز توسط مجری ذیصلاح و پیمانکاران دارای گواهینامه حرفه‌ای انجام شود اما تحقق این مهم مشروط است به اینکه مجری ذیصلاح در ازای حضور مداوم در پروژه، دستمزد واقعی دریافت کند.
براساس قانون، بسته به مقیاس ساختمان باید حدود 8تا 15درصد از کل هزینه ساخت آن به خدمات مهندسی اختصاص یابد. در این حالت مهندسی که به‌عنوان مجری ذیصلاح به‌صورت حضوری بر کلیه مراحل ساخت یک بنا طبق مقررات نظارت می‌کند 8تا 15درصد از کل هزینه‌هایی که صرف ساخت‌وساز می‌شود را به‌عنوان دستمزد دریافت می‌کند و هرچه قوانین به‌پای کاهش هزینه‌ها قربانی نشوند، به نفع اوست این در حالی است که در شرایط فعلی مهندسی که به‌عنوان مجری ذیصلاح برای یک ساختمان انتخاب می‌شود دستمزدی بیش از 10میلیون تومان نمی‌گیرد و همین باعث می‌شود عملاً حضور کامل او در فرایند ساخت منتفی شود.
از سوی دیگر در غیبت مجری ذیصلاح، وقتی خود سرمایه‌گذار، مجری یک ساختمان باشد هرگونه صرفه جویی در هزینه‌ها مستقیماً به افزایش درآمد سازنده منجر می‌شود و رعایت‌نکردن قوانین چیزی جز سود برای او ندارد. نکته‌ای که در این میان مطرح می‌شود این است که با الزامی شدن حضور مجری ذیصلاح، قیمت ساختمان چقدر افزایش می‌یابد؟
صفاری دراین‌باره می‌گوید: در ظاهر حضور مجری ذیصلاح از دو ناحیه قیمت ساختمان را افزایش می‌دهد؛ هم 8تا 15درصد از هزینه‌ها را به‌عنوان دستمزد می‌گیرد و هم با رعایت قوانین هزینه ساخت را افزایش می‌دهد اما این به‌معنای افزایش قیمت نهایی ساختمان نیست چراکه در شرایط فعلی نیز که از حضور مجری ذیصلاح استفاده نمی‌شود و ساختمان را طبق مقررات نمی‌سازند، ساختمان‌ها ارزان نمی‌شوند بلکه دستمزد مجری و هزینه رعایت نشدن جزئیات به‌عنوان سود به جیب سازندگان می‌رود. به‌عبارت‌دیگر حضور مجری ذیصلاح در ساختمان‌ها فقط حاشیه سود هنگفت سازندگان بدون صلاحیت را کم می‌کند و ساختمان گرچه ایمن‌تر و اصولی‌تر ساخته می‌شود اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد.
در مقابل، کاهش حاشیه سود باعث می‌شود عملاً پولدارها نتوانند به طمع درآمدهای هنگفت وارد حرفه ساخت‌وساز شوند چراکه باید مبالغ بالایی را به‌عنوان دستمزد به مهندسان بپردازند تا بنا را اجرا کنند اما خود مهندسان وقتی به‌عنوان مجری ذیصلاح وارد کار می‌شوند در کنار دستمزد مطلوب، کمترین حاشیه سود را نیز قبول می‌کنند اما بناها را اصولی اجرا می‌کنند و با امضای اسناد و شناسنامه ساختمان، کلیه مسئولیت‌های آن را می‌پذیرند.
تقویت بناها را آغاز کنیم
صفاری، مهندس پایه یک نظام‌مهندسی می‌گوید: مهندسان ایرانی در حرفه تقویت بناها نیز توانایی‌های قابل‌ملاحظه‌ای دارند و چنانچه در ساختمان‌های موجود، ضعف‌های ایمنی وجود داشته باشد قادرند کلیه سازه‌های آن، از پی‌ریزی تا ستون‌ها و سقف را تقویت کنند. به گفته او چنانچه هزینه بازسازی و مقاوم‌سازی یک بنا از 60 درصد هزینه ساخت دوباره آن بیشتر نشود، مقاوم سای آن صرفه اقتصادی دارد در غیر این صورت پیشنهاد می‌شود ساختمان تخریب و دوباره بنا شود.
او تغییر نگرش در ساخت‌وسازها را نیز الزامی می‌داند و معتقد است در شرایطی که همه کشورها بر سبک‌سازی بناها و استفاده از تکنولوژی‌های نوین در ساختمان‌سازی تأکید می‌کنند، هنوز در ایران نماهای سنگین و غیرایمن برای ساختمان‌ها طراحی می‌کنیم و با استفاده از مصالح سنتی، ظریف‌کاری‌های بنا را به بار اضافه‌ای بر دوش ساختمان تبدیل می‌کنیم.
او رعایت این مقوله را نیز منوط به واسپاری پروسه ساخت‌وساز به مجریان ذیصلاح عنوان می‌کند و می‌گوید: وقت آن رسیده که بسازوبفروش‌ها به کسب‌وکار واقعی خود کوچ کنند و ساختمان‌سازی را به مهندسان صاحب صلاحیت بسپارند.