بر اساس قانون معادن به عنوان انفال زمانی که تحت بهره بردار شخص حقیقی یا حقوقی قرار می‌گیرند بهره بردار موظف است هر ساله بابت استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی به دولت مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی متناسب با پروانه بهره برداری خود پرداخت کند که البته نحوه هزینه کردن آن نیز در قانون ذکر شده است.
هزینه کرد این مبلغ بر اساس قانون در پنج بخش شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور (۶۵ درصد)، اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است (۱۵ درصد)، وزارت جهاد کشاورزی تا برحسب مورد و طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود(۱۲ درصد)، صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهره‌برداران معادن(پنج درصد) و کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه (۳ درصد) است.
در این موارد از جمله موردی که می تواند باعث تعامل زیست محیطی معادن با نهادهای مربوط شود و از چالش های آن کم کند، ۱۲ درصدی بود که باید برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گرفت، اما تاکنون این مبلغ علیرغم اختصاص در مورد مد نظر استفاده نشده بود.
اما حالا نادعلی اسماعیلی دهج - رئیس سازمان نظام مهندسی معدن - با اشاره به نشست های انجام شده از قول مسعود منصور - معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها - از آغاز هزینه کرد مبلغ اختصاص داده شده برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی خبر داد و گفت که اولین مورد این طرح در دست انجام است.
اجرای این طرح می تواند بخش مناسبی از عوارض احتمالی زیست محیطی استخراج معدن را پوشش دهد و از تنش های زیست محیطی حوزه معدن بکاهد.