رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به افت رتبه ایران در شاخص بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: تحقق هدف‌گذاری‌های حوزه اقتصادی شرایط خاص خود را دارد و با شعار نمی‌توان مشکلات این حوزه را حل کرد درحالی‌که ما برای اجرای برنامه‌ریزی‌هایی که بهبود محیط کسب‌وکار را نشانه گرفته‌اند، اغلب به شعار بسنده کرده‌ایم.
عبدالله مهاجر، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: محیط کسب‌وکار در ایران با مشکلات و معضلات عدیده‌ای روبروست که اتفاقاً قوانین و تمهیدات وضع‌شده برای بهبود این محیط نیز تقریباً بر آنها واقف بوده و دستورالعمل‌هایی برای رفعشان ارائه کرده‌اند اما در عمل می‌بینیم هدف‌گذاری‌های قانونی به سرانجام مطلوب نمی‌رسند.
او با اشاره به اینکه وجود قوانین دست و پاگیر، یکی از جدی‌ترین مشکلات حوزه کسب‌وکار کشور است، تصریح کرد: دولت به‌عنوان مجری قوانین مربوط به بهبود محیط کسب‌وکار به این مسائل واقف بوده و بر لزوم کاستن از حجم قوانین تأکید می‌کند اما در بدنه دولت چنین گرایشی دیده نمی‌شود و به همین واسطه هنوز تعداد زیادی از قوانین دست و پاگیر باقی مانده‌اند.
رئیس اتاق مازندران معتقد است: در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار، وظیفه بخش خصوصی مطالبه‌گری است و اکنون نیز این بخش کار خود را انجام می‌دهد اما باوجوداینکه مشکلات مشخص شده و دولت هم شعار پیگیری آن را سر می‌دهد، باز هم وضعیت تفاوت چندانی ندارد.
مهاجر با بیان اینکه رتبه فعلی ایران در محیط کسب‌وکار، شایسته ایران نیست، افزود: اقتصاد ایران حداقل باید در رتبه 50 جهانی باشد اما تاکنون به دلیل اجرا نشدن قوانین مربوط به این حوزه، در رده‌های پایانی قرار گرفته و عملاً تغییر مطلوب و محسوسی نداشته است.
او با تأکید بر اینکه با گذشت 10 سال از اجرایی شدن اصل 44قانون اساسی هنوز این قانون به‌طور کامل اجرا نشده است، اظهار کرد: بر اساس این قانون اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود و تا زمانی که این قانون به‌طور کامل و درست اجرا نشود، ما نمی‌توانیم جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی را به دست بیاوریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با تأکید بر اینکه با شعار هیچ اتفاقی نمی‌افتد مگر اینکه در پی شعار، همدلی و همکاری هم برای تحقق آن وجود داشته باشد، گفت: ما برای بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند قانون‌گرایی هستیم و دولت باید جاری خالی اجرا قانون را پر کند.
مهاجر در پایان افزود: وظیفه بخش خصوصی، مطالبه گری و شناساندن مشکلات است و امیدواریم در دولت دوازدهم که شعار بهبود وضعیت اقتصاد را سرلوحه کار خود قرار داده است، شرایط برای بهبود وضعیت مهیا شود.