کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مشکلات مربوط به معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات خط تولید بخش معدن را با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، خانه معدن، اتاق بازرگانی تهران، انجمن صنایع سرب و روی، انجمن واردکنندگان ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی و همچنین کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، در محل دبیرخانه شورا مورد بررسی قرار داد.
در ابتدای این نشست محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تصریح کرد: طبق بند (غ) ماده 119 قانون امور گمرکی کشور، ماشین‌آلات واحدهای معدنی مجاز به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول معافیت حقوق ورودی گمرکی هستند. همچنین در ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تأکید شده که به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با دریافت مجوز از وزارت صمت، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 110 همین آیین‌نامه نیز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم با تأیید وزارت صمت مجاز است. هرچند تاکنون با تفاسیر مختلف از قانون این معافیت حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات خط تولید معدن و صنایع معدنی به طور کامل اعمال نشده است.
عامری با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با وزارت صمت در مورد دلایل اجرایی نشدن این ماده قانونی، گفت: در پاسخ به این مکاتبات، معاون امور معادن و صنایع معدن وزارت صمت کوتاهی گمرک در اجرای این مواد قانونی را مورد توجه قرار داده است.
در این خصوص دبیرخانه شورا طی استعلام دیگری از گمرک، خواستار توضیح دلایل عدم اجرای این معافیت برای بخش معدن شده که تا کنون پاسخ رسمی استعلام فوق دریافت نشده است.
در ادامه این نشست بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی با توضیح اینکه متأسفانه گمرک ایران تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی را شامل خط تولید نمی‌داند، تأکید کرد: تعریف تولید فقط شامل تغییر ماهیت محصول نیست بلکه تمامی فرآیند تولید را شامل می‌شود، از جمله تغییر در مکان محصول که منجر به ارزش‌افزوده شده و این فرآیند در حوزه مواد معدنی نیز به وفور وجود دارد.
این فعال اقتصادی تشریح کرد: مواد معدنی به کمک تجهیزات معدنی از زمین استخراج می‌شود و در این فرایند در هر مرحله از تولید ارزش‌افزوده‌ای جداگانه برای آن ایجاد می‌شود. اما متأسفانه مسئولان، فرآیند قبل از سنگ‌شکن در صنعت معدن و همچنین زمان عرضه محصول را شامل پروسه تولید نمی‌شناسد.
شکوری در ادامه به مهم‌ترین مشکل این بخش که در رابطه با ترابری و حمل‌ونقل تجهیزات معدنی است، اشاره کرد. بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران متأسفانه در قانون، ضوابط مربوط به واردات ماشین‌آلات معدنی در کنار خودروهای سواری عنوان شده و این باعث می‌شود معافیت حقوق ورودی این ماشین‌آلات مانند واردات خودرو اعمال نشود. به تازگی مشکل دیگری نیز برای این بخش پیش آمده و آن عدم ثبت سفارش برخی از تجهیزات معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در پی آن قیمت ماشین‌آلات دست دوم نیز تا 10 الی 20 درصد افزایش یافته است. متأسفانه تولیدکنندگانی مانند هپکو که معروف به تولید تجهیزات معدنی است، بسیاری از تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی را تولید نمی‌کند، بنابراین با توجه به اینکه عمده ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش معدن در داخل کشور تولید نمی‌شود، مجبور به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات لازم هستیم.
شکوری با بیان اینکه دیگر مشکل این بخش مربوط به ورود ماشین‌آلات دست دوم است، توضیح داد: به دلیل بالا بودن قیمت ماشین‌آلات بخش معدن و اینکه هیچ حمایت مالی برای این صنعت صورت نمی‌گیرد، خرید ماشین‌آلات به صورت نو، مقرون به صرفه نیست، در نتیجه فعالان بخش معدن به خرید ماشین‌آلات دست دوم روی می‌آورند که درحال حاضر طبق قانون وارد کردن ماشین بالای 5 سال ساخت با محدودیت مواجه شده این درحالی است که هیچ کس، ماشین‌آلات معدنی را تا قبل از 5 سال مصرف نمی‌فروشد.
محمدرضا بهرامن، رئیس هیات مدیره خانه معدن نیز با اشاره به نظر مکتوب معاونت امور معادن وزارت صمت، تشریح کرد: این موضوع بسیار شفاف است و قانون به صراحت معافیت ماشین‌آلات معدنی از پرداخت حقوق گمرکی را با تشخیص وزارت صمت مطرح کرده است، ولی متأسفانه گمرکات به آن عمل نمی‌کنند.
وی عنوان کرد: یکی از مشکلات بخش تولید در ارتباط با تصمیمات کمیسیون ماده یک است. با توجه به اینکه این موضوع بارها مطرح شده، ولی در خصوص ماشین‌آلات دست دوم هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. این مسئله باعث شده که مجوزها به قیمت‌های گزافی خریدوفروش شوند و به فساد دامن بزنند.
این فعال اقتصادی پیشنهاد کرد: ماشین‌آلات معدنی باید از ردیف خودروهای سواری خارج شده و مشکلات عدم ثبت سفارش آنها مرتفع شود، چراکه اکنون ثبت سفارش بسته شده و ماشین‌آلات خریداری شده امکان ترخیص ندارد.
کاوس قاسمی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مورد تشریح کرد: ایران سالانه یک میلیارد تن عملیات معدنی دارد، پس ضرورت تأمین ماشین‌آلات معدنی برای خط تولید معادن اجتناب‌ناپذیر است. طبق قانون از سال 1392 بالغ‌بر 5 هزار دستگاه از سوی این وزارتخانه به گمرکات معرفی شده تا از معافیت حقوق گمرکی برخوردار شوند. در گذشته در این زمینه مشکلی وجود نداشت، اما بعدها با تفاسیر سلیقه‌ای، این معافیت‌ها توسط بعضی گمرکات اعمال نشد، تا جایی که این معافیت‌ها از سال 1394 تقریباً قطع شد. در این راستا نعمت‌زاده وزیر سابق وزارت صمت، مکاتباتی را با گمرک انجام داد که در پاسخ میزان اعتبار پیش بینی شده در بودجه را مانع پرداخت معافیت‌های گمرکی اعلام کردند.
وی افزود: وزارت صمت در سال 95 در حدود 239 دستگاه و 2492 حلقه لاستیک که در داخل تولید نمی‌شد را به درخواست بهره‌برداران و پیمانکاران معدنی به گمرک معرفی کرد. در سال 1396 نیز 243 دستگاه معرفی شد که در بسیاری از موارد برای آنها معافیت اعمال نشد. با مراجعات مکرر معرفی‌شدگان مذکور و پیگیری وزارتخانه در سال 1396، مصوبه‌ای به شماره 93417/ت 54751 ه توسط هیات وزیران به تصویب رسید که اعتبار پیش بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (78-530000) جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نیست و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به ترخیص کالاهای یاد شده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است. برای همین اکنون به نظر می‌رسد با وجود این مصوبه مشکلی در خصوص معافیت ماشین‌آلات معدنی وجود نداشته باشد.
علی وکیلی، معاون مدیرکل مرکز واردات گمرک با اشاره به تبصره ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، تأکید کرد: کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به ورود و صدور کالا توسط وزارت صمت به گمرک ابلاغ می‌شود، یعنی گمرک هیچ اعمال نظری در این خصوص ندارد.
وی ادامه داد: در سال‌های گذشته ترخیص یک کالا 20 الی 25 روز طول می‌کشید، اما گمرک ایران با طراحی سامانه جامع گمرکی، تمامی مجوزهای سازمان‌های مختلف را به صورت کامل دریافت کرده و کالا را در عرض چند روز ترخیص می‌کند. متأسفانه مشکلات ناشی از عدم تأیید سایر سازمان‌ها نظیر استاندارد و بهداشت و غیره به اشتباه به گمرک نسبت داده می‌شود، در صورتی که این موضوعات هیچ ارتباطی به گمرک ندارد.
وکیلی خاطرنشان کرد: گمرک ایران هیچ مشکلی با اعطای معافیت ندارد و مشکل مربوط به مغایرت قانونی ماده 109 آیین‌نامه معادن با تبصره 17 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات است. طبق تبصره 17 ماده واحده مذکور، "کلیه افراد حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، وزارتخانه‌ها، نهادهای انقلابی، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و حتی آنها که شامل قوانین خاص بوده و از پرداخت مالیات یا سود بازرگانی و حقوق گمرکی معاف هستند، مشمول این قانون بوده و باید سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات‌های مقرر در این قانون را پرداخت کنند.
طبق گفته معاون مدیرکل مرکز واردات گمرک، یک آیین‌نامه نمی‌تواند ناقض قانون دیگری باشد، پس با توجه به اینکه موضوع معافیت حقوق گمرکی ماشین‌آلات معدنی در ماده 109 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ذکر شده و در نقطه مقابل، تبصره 17 ماده‌واحده قانون خودرو، یک ماده قانونی است، مشکلاتی در تفسیر این دو موضوع و تشخیص نحوه اجرای قانون پیش آمده است که شورای گفت‌وگو می‌تواند با بررسی این موضوع و ارائه راهکار مناسب، اقدام به برطرف کردن این مغایرت قانونی کند.
وی تصریح کرد: با استناد به مصوبه 94317/ت 54751 هیات وزیران، بودجه مربوط به معافیت برای گمرک پیش بینی شده است و مشکل تأمین منابع برای گمرک وجود ندارد، بنابراین در صورت برطرف شدن مغایرت قانونی، معافیت از سوی گمرک اجرا خواهد شد.
در پایان مقرر شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو، نسبت به بررسی حقوقی موضوع، از جمله دریافت استعلام از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی، برای رفع مغایرت بین قانون خودرو و آیین‌نامه قانون معادن، اقدام کرده و نتایج را برای طرح در صحن اصلی جلسه شورای گفت‌وگو ارائه کند. همچنین موضوع رفع مشکلات مربوط به ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات معدنی، در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.