واقعی‌سازی نرخ ارز یکی از مطالباتی است که فعالان بخش خصوصی برای برون‌رفت از مشکلات و موانع تجاری مدام به آن اشاره می‌کنند؛ اما سرنوشت این مطالبه همچنان در هاله‌ای از ابهام است و هر بار به بهانه‌ای نتیجه آن به تعویق می‌افتد. موضوعی کهنه و مطالبه‌ای که با آمدن دولت یازدهم به‌طورجدی از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطرح شد و این بار در دولت دوازدهم از سوی بخش خصوصی به تعیین تکلیف آن تأکید می‌شود.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند اصرار بیش‌ازاندازه روی ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز باعث شده که تولید دچار مشکل شود. مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران از لزوم تک‌نرخی شدن ارز گفت. گفته‌ای که نشان می‌دهد همچنان واقعی‌سازی نرخ ارز دغدغه اصلی فعالان اقتصادی است و باوجود وعده‌های نهادهای مربوطه به مرحله اجرایی نرسیده است.
به گفته خوانساری از سال قبل پیش‌بینی می‌شد با توجه به تورم‌هایی که در چند سال گذشته داشتیم با افزایش قیمت ارز روبرو می‌شویم و شاید هنوز ارز قیمت واقعی خود را متناسب با تورم‌هایی که داشته‌ایم، پیدا نکرده است. انتظار ما از دولت این است که برای کنترل قیمت ارز از ممنوع کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی و کارشناسی خودداری کند زیرا این اقدامات نمی‌تواند مشکل ارز را حل کند.
یکی از اصلی‌ترین دلایلی که بخش خصوصی واقعی بر یکسان‌سازی نرخ ارز تأکید می‌کنند این است که در سالیان گذشته عده‌ای با استفاده از رانت، از ارز ارزان‌قیمت بهره می‌برند و این موضوع باعث تبعیض میان بازرگانان و صادرکنندگان شده و عملاً شرایط رقابت و باقی ماندن در بازار برای عده‌ای بسیار سخت شده است.
در کنار واقعی شدن نرخ ارز، به تک‌نرخی شدن آن تأکید می‌شود. محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران هم می‌گوید: «یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور جلوی فساد، رانت‌خواری و ویژه خواری را خواهد گرفت و به شفاف شدن اقتصاد ایران کمک بسیاری خواهد کرد.» به گفته بهرامی ارض اقدس مادامی‌که فاصله بین نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد وجود دارد رانت‌خواری، ویژه خواری و تلاش برای دسترسی به ارزهای ارزان یکی از مشکلات و مسائل فساد انگیز در کشور خواهد بود که متأسفانه الآن در کشور شاهد آن هستیم.
او با اشاره به‌ضرورت تک‌نرخی و واقعی کردن نرخ ارز در کشور می‌گوید: «واقعی بودن نرخ ارز برای تولید داخلی ازنظر رقابت‌پذیری محصولات صادراتی ما و برای جلوگیری و کاهش قاچاق کالا اهمیت بسیاری زیادی دارد، امروز میزان قاچاق کالا در کشور ما نزدیک 15 میلیارد دلار است و این موضوع در حوزه کالاهای مصرفی تولیدکنندگان را بسیار آزار می‌دهد و توان رقابت را از آن‌ها گرفته است.»
بهرامی ارض اقدس معتقد است: «یکی از ضرورت‌های جدی اقتصاد ما این است که دولت بتواند نرخ ارز را به یک‌پایه ثابت برساند که حداقل برای مدت یک سال پایدار و پیش‌بینی پذیر باشد و آن را حفظ کند و این‌یکی از مطالبات جدی فعالان بخش خصوصی است. اتفاقی که می‌تواند در حوزه جذب سرمایه‌گذاران خارجی و هم پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد تأثیر جدی داشته باشد و من امیدوارم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد.»
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران می‌گوید: «ما باید بعد از برجام این تصمیم را برای یکسان‌سازی نرخ ارز می‌گرفتیم البته نیاز به بسترسازی‌های لازم داشتیم، بحث پیش‌بینی بازار آتی ارز، پیش‌نیازهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در بانک‌ها، اتصال به شبکه بانکی بین‌المللی، داشتن منابع کافی ارز؛ این‌ها از پیش‌نیازهای لازم بود که تقریباً در حال رخ دادن هست و این مجموعه اقدامات باید بانک مرکزی را مطمئن کند که می‌تواند در یک‌پایه‌ای نرخ ارز را یکسان کند و به همه تقاضاهای مربوط به نرخ ارز جواب بدهد؛ زیرا اگر قادر نباشد که به همه خواسته‌ها پاسخ دهد دوباره شاهد شکل‌گیری نرخ و بازار ثانویه خواهیم بود و دوباره کنار بازار اصلی بازاری راه خواهد افتاد و با نرخ پایه بالاتری شاهد خریدوفروش ارز خواهیم بود. بنابراین ازاین‌جهت حساسیت‌های بانک مرکزی در حوزه یکسان‌سازی نرخ ارز درست و قابل‌درک است.»
او همچنین نسبت به تردیدهایی که برخی افراد در ارتباط با جذب سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کنند، هشدار داد و گفت: «متأسفانه برخی افراد یا ناآگاهانه و یا آگاهانه نسبت به توسعه روابط بین‌الملل، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و امضای قراردادهای مشترک تردیدهایی در کشور ایجاد می‌کنند که مه تلاش‌های دولت و فعالان بخش خصوصی در این حوزه را زیر سؤال می‌برد. تردیدهای داخلی که باوجود تمام تلاش‌هایی که بعد از برجام صورت گرفته برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی دیده می‌شود و می‌تواند فضا را برای جذب سرمایه‌های خارجی ناامن کند و جلوی انتقال سرمایه‌های خارجی به داخل کشور که از نیازهای ضروری کشورمان هست را بگیرد و این موضوع حتماً می‌تواند تأثیرات سوء روی تمام بخش‌های اقتصادی کشور ازجمله نرخ ارز داشته باشد.»
برای توسعه صادرات از کاهش ارزش پول ملی نترسید؛ احمد کیمیایی اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم معتقد است: «کشورها برای آنکه صادرات خود را توسعه دهند در بعضی از مواقع ارزش واحد پول ملی‌شان را کاهش می‌دهند. این اتفاق منجر به این می‌شود که صادراتشان رونق بگیرد و بتوانند وضعیت تولید داخلی‌شان را ساماندهی کنند. به‌عنوان نمونه کشورهای ترکیه و چین در مقاطعی ارزش پول ملی خود را با برنامه کاهش داده‌اند تا بتواند صادرات خود را در رقمی که مدنظر دارند نگه‌دارند.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «متأسفانه در ایران این موضوع خیلی خوب جا نیفتاده است و کاهش ارزش پول ملی برای دولت‌ها نکته منفی محسوب می‌شود که فکر می‌کنند اگر این اتفاق بیفتد یک ضعف است. از ابتدای سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم سرکار آمد تاکنون ارزش لیر تقریباً نصف شده است که این نشان می‌دهد ارزش پول ملی ترکیه به‌شدت پایین آمده است.»
بخش خصوصی مدت‌هاست که به سرنوشت ارز در کشور خیره شده است؛ آن‌ها به واقعی شدن نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن می‌اندیشند؛ به گفته فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای توسعه صادرات باید نرخ ارز واقعی شود؛ وعده‌ای که دولت دوازدهم هم به عملی شدن آن تأکید کرده است.