طی ماهای اخیر سوء استفاده دلالان ثبت شرکت در عمان با هدف دریافت اقامت به شکل بیسابقهای افزایش پیدا کرده است؛ دلالانی که با توجه به شرایط ویژهای که عمان برای ایرانیان در تجارت و بازرگانی قائل شده، این مسیر را به عنوان مسیری برای کسب درآمد خود در پیش گرفتهاند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با بیان اینکه بخش دولتی و خصوصی ایران در پی سالها رایزنی و پیگیری با جلب اعتماد عمانیها موفق به فراهم آوردن شرایط مناسب سرمایه گذاری و تجارت در مناطق آزاد و بنادر این کشور شده اند گفت: اکنون دلالانی با طمع کسب درآمد، مزایای مقرر شده بین دو کشور را با هدف ثبت شرکتهای صوری به منظور دریافت اقامت برای مشتریان خود مورد سوءاستفاده قرار می دهند و این موضوع قطعا به زودی به ضرر تجارت میان ایران و عمان خواهد بود.
محسن ضرابی با گله از برخی از اتاق های بازرگانی استانی و سازمانهای دولتی که بدون شناخت، زمینه برگزاری جلسات توجیهی و همایش را برای این شرکتها فراهم میکنند گفت» ادامه این روند میتواند به سلب اعتماد عمانی ها و لغو شدن شرایط فعلی ثبت شرکت برای ایرانیها در عمان منجر شود.
ضرابی گفت: اتاق مشترک ایران و عمان که مورد وثوق مسئولان عمانی و به خصوص بنادر و مناطق آزاد عمان است، با پیگیری و جلسات مختلف با همراهی بسیار خوب سفارت ایران در عمان، تسهیل شرایط ویژه در نظر گرفته شده برای فعالیت بخش خصوصی ایران در عمان را پیگیری کرده است؛ هدف تقویت فعالیت تجاری و سرمایهگذاری تجار ایرانی در عمان بوده اما اقدامات دلالان اقامت میتواند این موقعیت را از بین ببرد و تراز تجاری ما را دچار مشکل کند.
وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی ایرانی جهت ثبت شرکت در سرزمین اصلی و مناطق آزاد عمان نیازی به دلالان ندارند و راههای قانونی به طور شفاف و با هزینه کم در اختیار آنها قرار گرفته است. اثراء و One Stop Shop دو سازوکار دولتی عمان هستند که برای این منظور در نظر گرفته شده اند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان با اشاره به اینکه برای گرفتن اقامت در عمان راههای قانونی دیگری نیز تعریف شده گفت: ایرانی هایی که قصد تجارت و یا سرمایه گذاری ندارند می توانند بدون ثبت شرکت، با خرید آپارتمان یا ویلا در مناطقی مثل Wave و Muscat Hillsدر این رابطه اقدام کنند. سوءاستفاده از روند ثبت شرکت به منظور اخذ اقامت تخلف محسوب میشود و با برخورد طرف عمانی همراه خواهد بود.
محسن ضرابی از اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دستگاههای اجرایی خواست که از سوء استفاده این افراد جلوگیری کنند.