رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با اشاره به نقدینگی هزار و ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی کشور و تبدیل ۸۵ درصد آن به سپردههای بلندمدت گفت: به اعتقاد اقتصاددانان، تولید به فاجعهآمیزترین شرایط رسید.
جمال رازقی جهرمی در همایش زنان و توسعه در اتاق بازرگانی شیراز، افزود: سه دسته مانع در مقابل زنان کارآفرین وجود دارد که دسته اول موانع کلی پیش روی زنان و مردان کارآفرینان بوده و دسته دوم نیز، به حوزه خانوادگی برمیگردد و دسته سوم نیز صرفاً شامل موانع مربوط به کارآفرینی میشود و بهطورکلی، موانع شروع به کار و مشکلات ادامه کار در این میان خودنمایی میکند.
رئیس اتاق شیراز افزود: واقعیت آن است آنچه باعث شده که امروز مانع اصلی بر روی کسبوکار زنان به وجود آید، بروز همان موانع کلی فضای کسبوکار در اقتصاد ایران است؛ بنابراین باید بحثها را به سمتی برد که موانع پیش روی همه کارآفرینان کشور را از میان برداشت و در یک اتحاد و همبستگی زنان و مردان کارآفرین، دستبهدست هم داده و موانع را از پیش رو برداریم.
وی تصریح کرد: امروز موانع پیش روی کسبوکار زنان در ایران، بسیار کلان است؛ بهخصوص اینکه پاشنه آشیل اقتصاد کشور، تولید است و تولید به فاجعهآمیزترین شرایط خود رسیده؛ بهنحویکه به اعتقاد اقتصاددانان، بیشتر مردم، به طرز فاجعهآمیزی در فقر به سر میبرند و خلاقیت و مولد بودن در جامعه از بین رفته است.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، هماکنون گروهی از طریق رانت، چرخه صنعتی را به مالی تبدیل کرده و حاکمیت سرمایه را در اختیار گرفتهاند، پس در کشوری که ادعای سرمایهداری ندارد، سروری پول باعث میشود که بین ۷۵ تا ۲۲۵ برابر کشورهای با اقتصاد سرمایهداری، سپردهگذاری در بانکها صورت گیرد.
رزاقی گفت: میزان نقدینگی کشور به هزار و ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ درحالیکه ۸۵ درصد از این مبلغ، به سپردههای بلندمدت تبدیل شده است و مردم عادت کردهاند که پولی را دریافت کنند که بابت آن هیچ زحمتی کشیده نشده؛ این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی، نظام بانکی کشور میبایستی سالانه حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سود این سپردهها را به مردم بپردازد؛ درحالیکه در کشور، اینچنین ثروتی تولید نمیشود؛ بلکه کل سود شرکتهای دولتی و خصوصی کشور در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ پس نظام بانکی کشور، به بنبست رسیده است.
وی افزود: به اعتقاد اقتصاددانان، ایران با فروپاشی نسبی طبقه متوسط جامعه مواجه بوده و نظام تصمیمگیری ما یک نظام مبتنی بر عمل کارشناسی نیست؛ پس در این شرایط، هیاهو و جوسازی خیلی زود جواب میدهد؛ بهخصوص اینکه در اقتصاد رانتی که بیش از ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد، توزیع رانت به نام خصوصیسازی در ایران، از طریق مکانیزم بازار انجام نمیشود؛ بلکه از طریق دستورهای حاکمیتی انجام میگیرد.