راهدار: باید به نقش زنان در توسعه توجه شود
«همایش ملی زنان و توسعه» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز برگزار شد؛ یکی از سخنران‌های این همایش یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بود. او با اشاره به اینکه اعتقاد داریم در کشور، رشد و توسعه عموماً به‌جای یکدیگر به‌کاربرده می‌شود، گفت: «در طول سال‌های گذشته، تلاش کردیم تا اعداد و ارقام حضور زنان در برخی مراکز را افزایش دهیم؛ اگرچه در جهت توسعه‌یافتگی جامعه و حضور زنان در بطن آن و نیز ایفای نقش اصلی آن‌ها برای کمک به توسعه، تلاش خاصی صورت نگرفته است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: «هویت اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه، یکی از مسائل مهم است، بنابراین در شرایطی که در بمباران تبلیغاتی فضاهای فیزیکی و مجازی قرار داریم، باید به نقش زنان در توسعه پرداخته و استراتژی‌هایی را تدوین کنیم تا از توان ۵۰ درصد نیروی انسانی کشور، بهره‌برداری بیشتری صورت گیرد.»
او تصریح کرد: «توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید به‌صورت متوازن صورت گیرد؛ چراکه اگر تنها به یک بعد از توسعه امور توجه کنیم، آن زمان جامعه رشد یافته ولی نامتوازن شکل می‌گیرد؛ درحالی‌که همه این موارد باید به‌صورت توأمان مورد برنامه‌ریزی قرار گیرد.»
مقیمی: چرا برای حضور زنان سهمیه‌بندی می‌کنیم؟
سیده فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان در این نشست بابیان اینکه هنوز زنان کشور در جایگاه‌های اجتماعی از سقف شیشه‌ای سهم‌گیری‌ها عبور نکرده‌اند، گفت: «برای ۲۵۰۰ تا ۳ هزار نفر از زنان، کارت عضویت و بازرگانی صادرشده است.»
مقیمی در همایش ملی زنان و توسعه گفت: «توسعه حضور زنان در اقتصاد ایران، توانسته تغییراتی را ایجاد کند، اما هیچ‌گاه جایگاه کافی را برای زنان حاصل نکرده است؛ این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد از ورودی‌های دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دهند و بنابراین، این امیدواری وجود دارد که طی سال‌های آینده، نقش زنان پررنگ‌تر شود.»
رئیس کانون زنان بازرگان افزود: «روند توسعه پله به پله سپری می‌شود، اما انتظار داریم در بخش خصوصی، تحول با سرعت و شتابندگی بیشتری شکل گیرد؛ به این معنا که وقتی صحبت از صادرات شده و از آن به‌عنوان محور توسعه اقتصادی کشور یاد می‌شود، نقش زنان باید در آن بیشتر دیده شود؛ این در حالی است که نقش زنان در تولید ناخالص داخلی، کمتر از ۴۰ درصد است، ضمن اینکه هم‌زمان با رشد ایران در فضای کسب‌وکار بین‌المللی، رشد حضور زنان را در اقتصاد هم شاهد هستیم.»
او تصریح کرد: «در سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی برای ایران رقم خواهد خورد، اما رتبه کسب‌وکار ایران بر اساس آخرین اعلام بانک جهانی، ۴ رتبه تنزل یافته است.»
مقیمی معتقد است: «تمامی بخش‌های اقتصادی کشور برای توسعه، باید از بزرگ‌ترین سرمایه‌های خود به‌عنوان نیروی انسانی که زنان هستند، بهره‌برداری کند؛ پس نباید نقش زنان مغفول مانده یا نادیده گرفته شود. در بخش خصوصی، زنان تقلای خود را کرده‌اند، اگرچه هنوز در اول راه قرار دارند؛ درحالی‌که بعد از ۴ دهه اخیر، باید در میانه راه باشیم.»
او خواستار تغییر در نظام تفکر افراد در دیدگاهشان نسبت به زنان و جایگاه آن‌ها شد و گفت: «زنان بازرگان ایرانی، هنوز نتوانسته‌اند از سقف شیشه‌ای پیشرفت‌های خود عبور کنند و حرکتی را تجربه می‌کنند که اگر از یک حد بالاتر رفته و رشد کنند، با مشکلاتی مواجه می‌شوند.»
مقیمی با اشاره به اینکه سهم ۳۰ درصد سهمیه برای بانوان در امور کشور در دولت دوازدهم در نظر گرفته‌شده است، ادامه داد: «چرا در بحث‌های سیاسی سهمیه‌بندی می‌گذاریم و از حضور زنان به‌عنوان یک امتیاز استفاده می‌شود. این در حالی است که ما سهمیه شایسته‌سالاری می‌خواهیم.»
او با اشاره به اینکه در پارلمان بخش خصوصی کشور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ بانو دارای کارت عضویت بازرگانی هستند، گفت: «این میزان نسبت به عملکرد و نسبت به‌کل کارت‌های عضویت بازرگانی کمتر است.
رئیس کانون زنان بازرگان افزود: از حدود ۳۰۰۰ بانوی دارنده کارت عضویت بازرگانی کمتر از ۷۵۰ نفر عضو کانون زنان بازرگان کشوری هستند که این تعداد باید افزایش یابد. این در شرایطی است که در انتخابات اتاق‌های بازرگانی انتخابات سیاسی، دولتی و حتی در بخش خصوصی برای زنان سهمیه‌بندی در نظر گرفته می‌شود و فقط ریاست یکی از اتاق‌های بازرگانی کشور (استان خوزستان) به عهده یک زن است؛ نه اینکه تعداد زنان در این عرصه‌ها کم باشد بلکه کاندیدا هستند اما اکثریت رأی‌دهندگان آقایان هستند که رأی مناسبی برای زنان در نظر نمی‌گیرند، لذا باید نگاه متفاوت برای مردان رقم بزنیم.»
او افزود: «این در حالی است که بسیاری از زنان جایگاه بالایی در مدیریت دارند، اما پشت پرده هستند و در مدیریت‌های کلان درجه‌های دوم و سوم به شمار می‌روند.»
رازقی‌جهرمی: رانت چرخه صنعتی را به مالی تبدیل کرده است
یکی دیگر از سخنران‌های این نشست جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق شیراز بود. رازقی جهرمی در همایش زنان و توسعه موانع پیش روی زنان کارآفرین را در سه دسته بیان کرد: «دسته اول موانع کلی پیش روی زنان و مردان کارآفرینان بوده و دسته دوم به حوزه خانوادگی برمی‌گردد و دسته سوم صرفاً شامل موانع مربوط به کارآفرینی می‌شود و به‌طورکلی، موانع شروع به کار و مشکلات ادامه کار در این میان خودنمایی می‌کند.»
او افزود: «واقعیت آن است آنچه باعث شده که امروز مانع اصلی بر روی کسب‌وکار زنان به وجود آید، بروز همان موانع کلی فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران است؛ بنابراین باید بحث‌ها را به سمتی برد که موانع پیش روی همه کارآفرینان کشور را از میان برداشت و در یک اتحاد و همبستگی زنان و مردان کارآفرین، دست‌به‌دست هم داده و موانع را از پیش رو برداریم.»
او تصریح کرد: «امروز موانع پیش روی کسب‌وکار زنان در ایران، بسیار کلان است؛ به‌خصوص اینکه پاشنه آشیل اقتصاد کشور، تولید است و تولید به فاجعه‌آمیزترین شرایط خود رسیده؛ به‌نحوی‌که به اعتقاد اقتصاددانان، بیشتر مردم، به طرز فاجعه‌آمیزی در فقر به سر می‌برند و خلاقیت و مولد بودن در جامعه از بین رفته است.»
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، هم‌اکنون گروهی از طریق رانت، چرخه صنعتی را به مالی تبدیل کرده و حاکمیت سرمایه را در اختیار گرفته‌اند، پس در کشوری که ادعای سرمایه‌داری ندارد، سروری پول باعث می‌شود که بین ۷۵ تا ۲۲۵ برابر کشورهای با اقتصاد سرمایه‌داری، سپرده‌گذاری در بانک‌ها صورت گیرد.
رازقی جهرمی گفت: «میزان نقدینگی کشور به یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ درحالی‌که ۸۵ درصد از این مبلغ، به سپرده‌های بلندمدت تبدیل‌شده است و مردم عادت کرده‌اند که پولی را دریافت کنند که بابت آن هیچ زحمتی کشیده نشده؛ این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی، نظام بانکی کشور می‌بایستی سالانه حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سود این سپرده‌ها را به مردم بپردازد؛ درحالی‌که در کشور، این‌چنین ثروتی تولید نمی‌شود؛ بلکه کل سود شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده؛ پس نظام بانکی کشور، به بن‌بست رسیده است.»
او افزود: «به اعتقاد اقتصاددانان، ایران با فروپاشی نسبی طبقه متوسط جامعه مواجه بوده و نظام تصمیم‌گیری ما یک نظام مبتنی بر عمل کارشناسی نیست؛ پس در این شرایط، هیاهو و جوسازی خیلی زود جواب می‌دهد؛ به‌خصوص اینکه در اقتصاد رانتی که بیش از ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد، توزیع رانت به نام خصوصی‌سازی در ایران، از طریق مکانیزم بازار انجام نمی‌شود؛ بلکه از طریق دستورهای حاکمیتی انجام می‌گیرد.»