پنجاه و ششمین نشست کمیته ماده 12 با موضوع اصلاح آیین‌نامه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شد. این نشست در ادامه جلسه قبل کمیته به بررسی پیشنهادات اصلاحی آیین‌نامه مذکور پرداخت. اصلاحات پیشنهادی از سوی کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران مطرح شد.
در این نشست محسن عامری، مدیر بررسی‌ها و تنظیم پیشنهادات کمیته، گزارشی از نتایج نشست قبل ارائه داد و گفت: در ارتباط با ماده 3 آیین‌نامه با موضوع تعریف انواع سرمایه‌گذاری، پیشنهادات پیرامون کاهش حصریات در تعاریف بود، به نحوی که نگارش متن مقرره به ترتیبی باشد که انواع سرمایه‌گذاری خارجی را محدود به موارد موجود نکند و در بند (ب) آیین‌نامه، عبارت "سرمایه‌گذاری پورتفولیو (بازار سهام) و سایر روش‌های مجاز طبق قانون" به انتهای بند اضافه گردد.
وی افزود: همچنین در مورد 1-2 از بند ب ماده 4 آیین‌نامه که محدودیتی برای درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی در نظر نگرفته، در جلسه گذشته اجماع بر شد که تعارض موجود در قوانین خاص با قانون و آیین‌نامه حاضر، همچون محدودیت سهم مشارکت در فعالیت‌های بیمه‌ای و بانکی در کارگروه تخصصی به مسئولیت سازمان سرمایه‌گذاری، طرح و بررسی شود و نتیجه آن به کمیته ارائه شود.
عامری در موضوع صدور مجوز سرمایه‌گذاری از سوی سازمان و دیگر مجوزهای خاص صادره از سوی سایر نهادها و وزارتخانه‌ها نیز گفت: در جلسه قبل مقرر شد راهکار الزام دستگاه‌ها به پاسخگویی استعلامات انجام شده سازمان سرمایه‌گذاری، مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین توصیه می‌شود ابتدا این موضوع را تعیین تکلیف کنیم و سپس سایر اصلاحات پیشنهادی آیین‌نامه را مورد توجه قرار دهیم.
نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه در همین ارتباط خاطرنشان کرد: سازمان سرمایه‌گذاری می‌تواند عدم همکاری سایر دستگاه‌ها را به قوه قضاییه ارجاع کند. وی همچنین در مورد مهلت پاسخ سایر وزارتخانه‌ها به درخواست سرمایه‌گذاری که در ماده 15 آیین‌نامه ده روز در نظر گرفته شده است، پیشنهاد افزایش مدت زمان را ارائه داد.
رستمی، مشاور معاون حقوقی رئیس‌جمهور که به نمایندگی از آن معاونت در جلسه حضور داشت، پیشنهاد کرد: به منظور الزام دستگاه‌ها به پاسخگویی در زمان مناسب، می‌توان این وظیفه را به عنوان مسئولیت اداری دستگاه به آیین‌نامه الحاق کرد، به نحوی که عدم انجام آن، تخلف اداری محسوب شود.
احمد جمالی، مدیرکل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، ضمن موافقت با افزایش مهلت پاسخگویی دستگاه‌ها همراه با پیش‌بینی ضمانت اجرای متناسب در آیین‌نامه، در مورد ماده 24 آیین‌نامه که مجوز سرمایه‌گذاری را در حکم مجوز صادرات برای اجرای بندهای "ب" و "ج" ماده 17 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری می‌داند و کمیسیون خواستار تغییر متن ماده بود، پیشنهاد کرد: به دلیل ایراداتی که صندوق بین‌المللی پول از رویه قبلی یعنی الزام به صادرات سرمایه‌گذاری خارجی وارد کرده بود، بهتر است متن فعلی بدون تغییر باقی بماند.
همچنین در خصوص مورد مطروحه دیگر کمیسیون دال بر الحاق مطالبی در ارتباط با اعطای مجوز تغییر کاربری زمین به ماده 34 آیین‌نامه که بحث تملک زمین را مطرح می‌نماید، توصیه نمود که اگرچه توجه دادن سرمایه‌گذار به این موضوع مهم است، لیکن الحاق مطالب دیگر از جمله نحوه تغییر کاربری زمین به ماده 34 متناسب با متن ماده نیست و بهتر است این ماده تغییر نکند. هر دو مورد مطروحه توسط جمالی مورد توافق حاضرین در جلسه قرار گرفت.
در نهایت اصلاح ماده 15 آیین‌نامه مورد توافق قرار گرفت، به نحوی که مهلت پاسخگویی دستگاه‌ها به 20 روز افزایش یابد، اما برای اینکه مهلت پاسخ به درخواست سرمایه‌گذار از 45 روز مقرر در قانون تجاوز نکند، لازم است مهلت یک‌ماهه پاسخ هیات نیز به 20 روز تقلیل یابد. همچنین به منظور الزام دستگاه‌ها به پاسخگویی در زمان مناسب، این وظیفه به عنوان مسئولیت اداری دستگاه به آیین‌نامه الحاق شود به ترتیبی که عدم انجام آن، تخلف اداری محسوب شده و ضمانت اجرای مقرره به نحو مناسب ایجاد شود. ضمن آنکه به منظور بررسی موارد تکمیلی و مغایرت‌های موردی آیین‌نامه حاضر با سایر قوانین و آیین‌نامه‌های کشور، جلسه‌ای تکمیلی در سازمان سرمایه‌گذاری برگزار خواهد شد که نتیجه آن باید به جلسات آتی کمیته ماده 12 ارائه شود.