عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: ظرفیت‌سازی برای توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی اقتصاد یک از وظایف دولت‌هاست؛ به‌گونه‌ای که توسعه بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، بدون گرفتن بنگاه‌های دولتی سهم خود را از اقتصاد کشورها افزایش دهند و منجر به خصوصی شدن اقتصاد شوند اما لازمه این کار این است که شرایط و زمینه‌های مورد نیاز برای آن ایجاد شود.
محمدرضا بهرامن، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: در ایران به‌واسطه اینکه 75 تا 80 درصد اقتصاد کشور کاملاً دولتی است، زمینه و فرصتی برای خصوصی‌سازی اقتصاد با توسعه فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و مستلزم این است که ابتدا تصدی‌گری دولت بر اقتصاد کاهش یابد.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه دولت تا ابد نمی‌تواند تصدی‌گری‌های خود را حفظ کند و این بار سنگین را به دوش بکشد، تصریح کرد: تصدی‌گری کار دولت‌ها نیست و جز به‌صورت درصدی در صنایع استراتژیک، آن‌هم برای کنترل سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های خود نباید وارد مقوله تصدی‌گری شوند بلکه باید به سمت سیاست‌گذاری بروند.
بهرامن با تاکید بر اینکه دولت باید بنگاه‌داری را رها کند، اظهار کرد: در این صورت اگر دولت تمرکز خود را بر تدوین سیاست‌گذاری‌ها بگذارد، نگرانی خاصی برای توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت و با استفاده از معافیت‌های تشویقی، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی وارد ریل توسعه خواهند شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در زمینه خروج دولت از تصدی‌گری در حوزه اقتصاد نیز گفت: در این مسیر یکی از مواردی که مطرح می‌شود این است که به‌جای واگذاری مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، مدیریت آن دوره‌های بلندمدت 10 تا 30 ساله واگذار شود و مانند فرایند اجاره به‌شرط تملیک، به‌مرور زمان این بنگاه‌ها خصوصی شوند.
بهرامن با تاکید بر اینکه باید تعاریف و نگاه‌های خود را در مقوله خصوصی‌سازی عوض کنیم، اظهار کرد: بر اساس شرایط، باید واگذاری با مزایده‌ها را به واگذاری بر اساس توافق تبدیل کنیم و بازی برد- برد را مدنظر داشته باشیم تا به نتیجه مطلوب برسیم نه اینکه یک بنگاه دولتی را به بالاترین قیمت به هرکسی واگذار کنیم و وقتی واگذاری با شکست مواجه شد در پی استرداد آن به دولت باشیم.