دولت دوم حسن روحانی نخستین سند دخل و خرج‌اش را برای سال پیش‌رو، ۱۹ آذر به مجلس ارائه کرد؛ بودجه‌ای که البته این روزها با دست‌اندازهای زیادی مواجه شده و دولت ناگزیر از حذف هزینه‌های زائد دستگاه‌های بودجه‌خوار و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در تازه‌ترین گزارش خود روایت کرده که حداکثر بودجه‌ای که دولت و مجلس باید بر سر آن تصمیم بگیرند، 45 هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد شد؛ یعنی 14 درصد از کل بودجه چراکه بقیه بودجه صرف پرداخت حقوق، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، پوشش کسری بودجه صندوق‌های بحران‌زده تأمین اجتماعی و نظایر آن خواهد شد.
در این شرایط گزینه پیش روی دولت، کم کردن هزینه‌ها و افزایش درآمدهاست. در بخش هزینه‌ها به‌نظر گزینه اصلاح سیاست در محدود ساختن بودجه برخی بخش‌ها همچنین پرداخت نقدی یارانه‌ها و اصلاح تعرفه‌های حوزه سلامت، مهم‌ترین گزینه‌ها به شمار می‌رود و در بخش بودجه عمرانی هم چاره‌ای نیست مگر اینکه اجرای پروژه‌های عمرانی فاقد اولویت و توجیه اقتصادی متوقف شود. افزایش درآمد دولت هم از 2 مسیر ممکن خواهد بود؛ مبارزه واقعی با قاچاق کالا برای افزایش درآمدهای گمرکی و افزایش درآمدهای مالیاتی با کاهش دامنه معافیت‌های غیرضروری، جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی برای کسب درآمد از اقتصاد زیرزمینی. دولت بدهکار است و خرج‌اش بسیار سنگین؛ فصل تغییر فرارسیده است.
مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، باید بودجه جاری دولت متکی به درآمدهای مالیاتی شود، درحالی‌که بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شود. بودجه عبارت است از حساب دخل و خرج دولت که منابع اصلی درآمدی دولت از دو طریق مالیات و نفت تأمین می‌شود.»
پازوکی با اشاره به معافیت 20 درصدی اقتصاد ایران از پرداخت مالیات می‌گوید: «40 درصد از فعالیت‌های اقتصادی ایران دچار فرار مالیاتی است و به همین دلیل کشور ایران در ردیف بزرگ‌ترین کشورهای دنیا از حیث فرار مالیاتی قرار دارد. به عبارت ساده‌تر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 7.5 درصد است. این نسبت در ترکیه 20 درصد و در کشورهای توسعه یافته مثل سوئد، دانمارک، فنلاند و نروژ حدود 50 درصد است. ما باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.»
پازوکی تاکید می‌کند: «دولت باید در بودجه سال آینده از هر شخص حقیقی و حقوقی دارای درآمد از آستان‌های مقدس تا بنیادها و نهادها مالیات بگیرد و به‌هیچ‌عنوان نباید تبعیض مالیاتی داشته باشیم.»
دولت چگونه می‌خواهد جلوی فرار مالیاتی را بگیرد؟
به‌گفته پازوکی جامعه پزشکی باید حدود 800 میلیارد تومان مالیات دهند؛ اما این‌ها 200 میلیارد تومان مالیات می‌دهند. یا تجار و کسانی که فعالیت واسطه‌گری دارند فرار مالیاتی دارند. سیستم مالیاتی ما باید طوری باشد که بتوان عملکرد مالی را رصد کرد. الان یک استاد دانشگاه بیشتر از طلافروش به دولت مالیات می‌دهد. کار طلافروشی با فاکتور است؛ آن‌ها باید بابت فاکتور به دولت مالیات دهند، اما چنین نیست. سیستم مالیاتی ما سنتی است. سیستم مالیاتی باید بتواند به گردش مالی شهروندان نظارت داشته باشد. یکی از دلایل فساد به‌نظام بانکی کشور برمی‌گردد.
پازوکی با تأکید بر ضرورت شفافیت اقتصادی تصریح می‌کند: «روش مالیات‌گیری در ایران همچنان سنتی است و نباید انتظار داشته باشیم که با روش‌های منسوخ و سنتی بتوانیم از اقتصاد صنعتی مالیات دریافت کنیم. باید مجموعه حاکمیت به دولت کمک کند و قوه قضاییه براساس قانون می‌تواند یاری‌رسان دولت باشد به‌نحوی‌که هرگونه فرار مالیاتی به‌عنوان دخل و تصرف در اموال عمومی تلقی شده و با متخلفان برخورد قضایی صورت گیرد.»
پازوکی تأکید می‌کند: «به نظر من اگر دولت سازماندهی وصول مالیات را اصلاح کند و از دستاوردهای نظام مالیاتی جهان توسعه یافته استفاده کند قطعاً درآمد مالیاتی بیشتر خواهد شد. البته من با افزایش نرخ مالیات مخالف هستم. افزایش نرخ مالیاتی در شرایط فعلی باعث شدت یافتن رکود می‌شود.
او تأکید می‌کند: «دولت می‌تواند قدم‌های منسجمی بردارد؛ ما در این مورد خلأ قانونی نداریم. در تمام برنامه‌های توسعه‌ای از برنامه سوم به بعد تأکید شده که بودجه عمومی دولت باید بر اساس مالیات تنظیم شود. کل درآمدهای غیرنفتی دولت حاصل از مالیات، گمرک 193 هزار میلیارد تومان است ولی بودجه جاری دولت 276 هزار میلیارد تومان است. حدود 83 هزار میلیارد تومان تراز درآمدی دولت منفی است و از محل درآمد نفتی تأمین می‌شود. این پول به‌جای اینکه در هزینه عمرانی هزینه شود صرف هزینه‌های جاری می‌شود. باید مجموعه حکومت تلاش کنند جلوی فرار مالیاتی را بگیرند.»
پازوکی می‌گوید: «از زمان اجرای قانون برنامه سوم توسعه تاکنون، تأکید شده که باید وابستگی بودجه جاری به نفت کمتر و به مالیات بیشتر شود، قوای سه‌گانه باید در این زمینه باهم همکاری کنند و دولت نباید از فشارها و رانت‌جویان در وصول مطالبات بترسد، درحالی‌که برخی رانت‌جویان به‌قدری قدرت دارند که رئیس سازمان مالیاتی را هم عوض می‌کنند.»
او ادامه می‌دهد: «عدم شفافیت مالی برخی از بنگاه‌های اقتصادی دلیلی است که نظام مالی-بانکی بین‌المللی با ایران همکاری نمی‌کند. باید هزینه فساد بالا رود ولی در سیستم مالی-اداری ما هزینه فساد بسیار پایین است.»
راهکار اجرایی کدام است؟
پازوکی پاسخ می‌دهد: «ما اگر بتوانیم از دستاوردهای سیستم مالیاتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده کنیم به نظر می‌رسد مشکلات تمام می‌شود. باید از تکنولوژی‌ها برای رصد درآمدها استفاده کنیم. باید سیستم طراحی کنیم و در این سیستم شفافیت معنادار باشد.»
او درباره افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی هم می‌گوید: «با افزایش یکباره حامل‌های انرژی مخالف هستم ولی باید نرخ انرژی در کشور واقعی شود. حدود چهار سال است که قیمت انرژی افزایش نداشته است. وقتی دولت یکباره این قیمت را رها می‌کند مشکلات خاصی از جمله رکود در پی خواهد داشت. قیمت ما با توجه به تورم 10 درصد در این سه چهار سال باید محاسبه شود ولی چهارسال است که این قیمت را ثابت نگه داشته اند. باید هرساله نرخ حامل‌های انرژی تغییر می‌کرد و باید این هزینه‌ها در حمل‌ونقل عمومی صرف می‌شد.»
او معتقد است: «اصلاح نظام یارانه‌ها بسیار لازم و ضروری است. باید یارانه فقط به سه دهک پایین جامعه داده شود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی اگر درست راهبری شود به نفع طبقات ضعیف جامعه خواهد بود. به این صورت که دولت باید یارانه این افراد را بالاتر ببرد و به بقیه دهک‌های درآمدی جامعه یارانه ندهد. در این صورت است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به نفع طبقه پایین خواهد بود.»