بررسی بسته حمایت از صنعت و تولید برمبنای وضعیت واحدهای فعال

کمیسیون صنعت در نشست اخیر با حضور رئیس اتاق، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، روسای تشکل‌ها و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به بررسی بسته حمایت از صنعت و تولید برمبنای وضعیت واحدهای فعال در هر حوزه پرداخت. در این نشست پس از بررسی طرح اولیه، قرار شد دیدگاه‌های کمیسیون‌ها و صنایع مختلف در مورد این طرح لحاظ شود و پس از بررسی‌های بیشتر، نسخه نهایی آن در اختیار دولت، مجلس و دیگر نهادهای مربوطه قرار بگیرد.

در طرح  کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران آمده است: ازآنجایی‌که هر صنعت دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است، باید برای هر صنعت شاخص‌های مجزایی تعریف شود تا بتوان با عنایت به آنها ارزیابی دقیقی از واحدهای فعال داشته باشیم. بر اساس این طرح هر واحد تولیدی باید شاخص‌های ارائه شده را پاسخ داده و رتبه‌ای را به دست آورد که بر اساس همین رتبه می‌تواند از مشوق‌ها و تسهیلات دولتی استفاده کند. البته مهم‌ترین مسئله در این حوزه ارزیابی و راستی آزمایی اطلاعاتی است که توسط واحدهای اقتصادی ارائه می‌شود که این مهم باید از طریق یک نهاد برآمده از افراد واجد شرایط انجام شود.

ویدا سینا، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در تشریح اقدامات انجام شده در قالب این طرح گفت: باید کمیسیونی متشکل از نماینده تشکل‌ها، اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو و سازمان محیط زیست، تشکیل شود که وظیفه آن، تعریف شاخص‌ها برای هر صنعت باشد.

این فعال اقتصادی تشریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حوزه تولید و صنعت مورد توجه است، بالا بردن کیفیت تولید و رقابتی کردن آنهاست، اگر قیمت تمام شده تولیدات داخلی نسبت به تولیدات مشابه در خارج از کشور بیشتر است به دلیل بارهای اضافی است که بر گرده تولید گذاشته شده، از آن جمله می‌توان به مسئله بیمه، سود بالای تسهیلات بانکی، سیستم مالیات دهی و عواملی ازاین‌دست اشاره کرد.

در ادامه نادر سیف، معاون تشکل‌های اتاق ایران با تأیید ارزش کاری که انجام شده پیشنهاد کرد که این مسئله بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و مواردی که نیاز به بازنگری دارد اصلاح شود. وی ادامه داد: ازآنجایی‌که دولت در هیچ دوره‌ای طرح معافیت یا ارائه تسهیلات عمده به تولید را اجرایی نکرده بنابراین امکان دارد که طرح مذکور نیز نتواند به موفقیت دست یابد، بنابراین باید تا حد توان این طرح را به صورت جامع و دقیق تهیه کرد.

غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز این پیشنهاد را ارائه داد که باید شاخص‌ها بر اساس استانداردسازی، کیفی سازی و ارتقای بهره‌وری در تولیدات داخلی تعریف شود. در غیر این صورت این شاخص‌ها نمی‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.

مظفرعلیخانی، معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران نیز بر اهمیت بازنگری شاخص‌های تعریف شده در این طرح که قرار است به صورت پایلوت در صنعت ICT انجام شود تأکید کرد و خواستار اصلاح آن شد.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز تأکید کرد که باید در قدم اول شاخص‌ها را به صورت دقیق و بر اساس اصول کیفی تنظیم کرد و در کنار آن نظام ارزیابی و راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه شده را به طور دقیق تنظیم و تعریف کرد.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز انجام این پروژه و تهیه این بسته حمایتی بر اساس رتبه‌بندی واحدهای اقتصادی را بر اساس دغدغه‌ای که در اقتصادی کشور وجود دارد، بسیار ارزشمند خواند و گفت: علی‌رغم تنگناهای مالی که وجود دارد بیش از آنکه به کمبود منابع مالی بیاندیشیم، با نحوه توزیع این منابع مشکل داریم. زمانی که منابع در کشور اندک است باید به گونه‌ای آن را توزیع کنیم که بهره‌وری بالاتری را به دنبال داشته باشد. متأسفانه این اصل رعایت نشده و مشکل‌زا شده است.

وی ادامه داد: دولت و مجلس انتظار دارند که بخش خصوصی برای مشکلات موجود، راه‌حل ارائه دهد اینکه فقط دغدغه‌ها و مشکلات موجود را مطرح کنیم، دردی را دوا نمی‌کند. امیدواریم که این طرح بتواند به نتیجه دلخواه برسد.

تصویب قانون جدید به معنای مانع جدید بر سر راه اقتصاد

رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با حضور در این نشست گفت: اینکه شما طرح یا موضوع جدیدی را مطرح و پیگیری می‌کنید، خیلی ارزشمند است اما از آن مهم‌تر این است که بتوانیم قوانین و آنچه را که در حال حاضر وجود دارد، اجرایی کنیم.

وی تصریح کرد: قانون متعالی را با عنوان قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تصویب رساندیم اما درصد اندکی از آن اجرایی شده است. باید توجه داشت که تنها بیان چالش‌ها و مشکلات کافی نیست. دولت و کلیه دستگاه‌ها در بیان چالش‌ها با شما هم‌صدا هستند. بخش خصوصی باید راهکار ارائه دهد. در این شرایط نیازی به تدوین قانون جدید نداریم. امروز تصویب قانون جدید به معنای ایجاد یک مانعی جدید بر سر راه اقتصاد است.

به اعتقاد این مقام مسئول باید در قدم اول قانون تولید داخل را جدی بگیریم. این قانون تصویب شده و جزء قوانین محکم و استوار محسوب می‌شود. می‌توانیم با همگرایی بین دولت، مجلس و بخش خصوصی در اجرای قوانین موفق عمل کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که امروز با آن دست‌به‌گریبان هستیم، مسئله واگذاری‌ها است. هیئت واگذاری شامل ۵ نفر است که وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، دو نماینده مجلس و یک نماینده از اتاق ایران عضو این هیئت هستند. باید سؤال کنیم که اتاق ایران از این ظرفیت چگونه استفاده کرده است؟ آیا توانسته با کمک این هیئت در امر واگذاری‌ها موفق عمل کند؟

 به باور قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از هر چیز دیگری امروز باید به صادرات و حضور در بازارهایی چون سوریه، عراق، ترکمنستان، روسیه و دیگر کشورهای همسایه فکر کرد. بسیاری از کشورهای اروپایی در حال سرمایه‌گذاری در سوریه هستند و کار خود را آغاز کرده‌اند اما ایران همچنان از این ظرفیت استفاده نمی‌کند و از آن غافل است. بخش خصوصی باید با توجه به ظرفیت‌های بالایی که دارد به فکر حضور در چنین بازارهایی باشد. نباید اجازه دهیم که فرصت‌های موجود مانند فرصتی که در بازار روسیه از دست دادیم، از کف برود.