سی‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بارزگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکشنبه 26 آذرماه با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، برگزار شد. در این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن اشاره به فعالیت‌های مثبت وزارت کشور در استان‌ها برای تقویت فعالان بخش خصوصی در روند تصمیم‌سازی‌های منطقه‌ای به تشریح ملزومات توسعه منطقه‌ای در کشور و ارتباط میان اقتصاد با امنیت و اقتدار کشور پرداخت.
***
با عرض سلام و احترام خدمت اعضای هیات نمایندگان و عرض خیرمقدم صمیمانه خدمت جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، وزیر ارجمند کشور؛ سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید و در جمع فعالان اقتصادی سراسر کشور حاضر شدید.
در نخستین دیداری که قبل از حضور و استقرار آقای روحانی در ساختمان ریاست جمهوری با ایشان داشتیم، هیات رئیسه وقت اتاق ایران دو خواسته از آقای دکتر روحانی داشتند؛ اولین تقاضا این بود که در انتخاب سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر، به دیدگاه‌های اقتصادی آن‌ها اولویت داده شود و دیدگاه‌های سیاسی در مرتبه دوم قرار گیرد و خواسته دوم هم این بود که در انتخاب استانداران نیز چنین شود و دیدگاه‌های اقتصادی آن‌ها بر دیدگاه‌های امنیتی ترجیح داده شود.
ما امروز تاحدی این رویکرد را در وزارت کشور شاهد هستیم. جناب آقای دکتر رحمانی فضلی از توجهی که به فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی داشتید و جلسات مشترکی که با حضور روسای اتاق‌های کشور و استانداران برگزار کردید، متشکریم. این مساله، از رویکرد جدید در وزارت کشور خبر می‌دهد که در انتصاب استانداران نیز تا حدود زیادی لحاظ شده و از این بابت صمیمانه از شما سپاسگزاریم.
اینکه در سراسر کشور ریاست شوراهای گفت‌وگوی استان‌ها با استانداران است، نشان از توجه جدی شما و معاون ارجمند و پیگیر شما جناب اقای دکتر دین‌پرست به این موضوع دارد؛ از این بابت صمیمانه تشکر می‌کنیم. ملحوظ کردن ارزیابی عملکرد شورای گفت‌وگو در استان‌ها به عنوان یک امتیاز برای استانداران اقدام خوبی برای تشویق آن‌ها برای داشتن عملکرد مناسب‌تر در این شورا بود.
موضوع دیگری که مورد تقاضای روسای اتاق‌های استان‌هاست، موضوع حضور در شورای برنامه‌ریزی و توسعه است. از آنجایی که یکی از مهمترین نهادها در استان‌ها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان است، حضور روسای اتاق‌ها به عنوان مشاور صدیق برای دولت در این شوراها می‌تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد.
در ادامه اجازه می‌خواهم دو مطلب در موضوعات «توسعه منطقه‌ای» و «اقتصاد، امنیت و اقتدار» مطرح کنم.
شرایط متنوع ما از نظر اقلیمی، جغرافیایی و آب و هوایی، شرایط ویژه‌ای را برای کشور به همراه داشته است. یک مرور کلی نشان می‌دهد که در گذشته جهتگیری‌های توسعه‌ای تحت تأثیر تمایلات سیاسی و مرزبندی‌های ناشی از آن بوده است به گونه‌ای که به خصلت‌ها و توانمندی‌های خاص و متمایز هر منطقه کمتر توجه شده که حاصل آن، دست نیافتن به توسعه متوازن و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور بوده است.
بر اساس مطالعات انجام شده، وجود نابرابری بین استان‌های کشور، به‌خصوص در مقایسه با پایتخت کاملاً مشهود است. موضوع مشارکت استان‌ها در امور اجرایی و تدوین برنامه توسعه‌ای کشور حائز اهمیت است. سؤال این است که تهیه و اجرای برنامه‌های پیشین تا چه اندازه در توسعه استان‌ها و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای مؤثر بوده است و چرا با وجود یک دولت مرکزی که نسبت به توسعه تمامی مناطق کشور تعهد دارد، با وجود قوانین یکسان، در عمل کارکردهای متفاوت را در نواحی مختلف کشور داشته و موجب افزایش نابرابری منطقه‌ای و تشدید بحران آمایش شده است؟
سؤال این است که آیا توازن منطقه‌ای با این روش دست یافتنی است؟ در شرایطی که بسیاری از مناطق محروم در دور باطل فقر و توسعه نیافتگی گرفتار شده‌اند چگونه می‌توان از این دور باطل رهایی یافت؟ چگونه می‌توان به جای مزیت‌های نسبی، به خلق مزیت‌های جدید در مناطق کشور دست یافت؟ و آیا توسعه نباید از روستاها آغاز شود و توجه به توسعه شهری باعث تخریب روستاها و افزایش حاشیه نشینی در شهرها نخواهد شد؟ آیا کشوری با این تنوع آب و هوایی، قومیتی و اقلیمی را می‌شود با یک نسخه واحد آن هم دیکته شده از مرکز کشور اداره کرد؟
البته کار خوب وزارت کشور برای توجه به مناطق مختلف و منطقه‌بندی در کشور، کار پسندیده و امیدوار کننده‌ای است. بر اساس این منطقه بندی، اتاق ایران نیز مطالعه برای ایجاد 9منطقه در کشور و توسعه منطقه‌ای را با حضور استانداران، روسای اتاق‌های استانی، روسای مجمع نمایندگان و روسای دانشگاه‌ها در برنامه کار خود گذاشته و تاحدودی کار را آماده کرده است و امیدواریم در دولت دوازده به موضوع منطقه بندی و توسعه منطقه‌ای توجه ویژه شود.
در این مطالعه، ایجاد صندوق‌های توسعه منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مناطق مرزی با مشارکت همسایگان، تعریف مگاپروژه‌های منطقه‌ای و توزیع در سطح منطقه، ایجاد هلدینگ‌های صادراتی و تولیدی و مشارکت جدی در تهیه و تدوین برنامه-های توسعه منطقه‌ای برای پیوند به برنامه‌های ملی پیش‌بینی شده است. آنچه در این ارتباط بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند موانع بزرگی را از سر راه توسعه منطقه‌ای بردارد، شکستن تمرکز قدرت در مرکز و توزیع قدرت در سطح استان‌های کشور است.
سال‌ها تکیه بر درآمدهای نفتی، ارزی و فروش ثروت‌های طبیعی و کسب درآمدهای نفتی، بحث اقتصاد پویا، تاب‌آور و تضمین کننده سود و اشتغال در بلند مدت در کشور را به حاشیه رانده است. اکنون پس از سال‌ها و با پایان یافتن دوران ماه عسل کسب این درامدهای و گرفتار شدن در انواع معضلات اقتصادی و اجتماعی، اینگونه احساس می‌شود که نیازمندیم کمی به عقب برگردیم و با بازبینی تصمیمات گذشته، چاره‌ای اساسی برای اقتصاد کشور بیندیشیم.
امروز قبل از هرگونه اقدامی، کشور نیازمند تبیین عوامل و عناصری است که تضمین‌کننده حفظ و افزایش اقتدار کشور باشند. این موضوع در مورد هر اجتماع انسانی مصداق دارد و موضوعیت پیدا می‌کند؛ زیرا ایجاد و حفظ امنیت سیاسی در هر جامعه‌ای، پیش‌شرط شروع هر نوع فعالیت اجتماعی و اقتصادی است.
امروز ما نیازمند اندیشیدن به حفظ و افزایش اقتدار کشور در سطح جهانی و عرصه‌های بین‌المللی هستیم تا از این طریق بتوانیم بقای کشور را هم در حال و هم در بلند مدت در عرصه‌های جهانی تضمین کنیم. بنابراین باید در این میان ابتدا به تبیین اصلی‌ترین و مهمترین هدف در کشور که همانا حفظ و افزایش اقتدار کشور است، بپردازیم و به عنوان قدم اول، عناصر محقق کننده این اصل ابتدایی را در کشور برشماریم.
امروز باید ابتدایی‌ترین پرسش در کشور این باشد که اصلی‌ترین و والاترین هدف در کشور چیست و پس از پاسخ به این پرسش باید مشخص کنیم که عناصر محقق کننده این هدف چه‌ها هستند. هدفی والاتر و مهم‌تر از حفظ بقا و موجودیت کشور، هم در حال و هم در آینده بلندمدت وجود ندارد. همه به حفظ اقتدار کشور و حفظ امنیت مرزی و تمامیت ارضی کشور اذعان دارند اما آنچه جوامع را از یکدیگر متمایز ساخته، عده‌ای را موفق و خشنود و عده‌ای را ناموفق و ناخشنود کرده، این است که عناصر و ابزارهای لازم برای تحقق این هدف یگانه در جامعه به درستی پیدا نشده است.
اگر بخواهیم نگاهی کوتاه به وضعیت متغیرهای مختلف و تاریخ کشور از گذشته تا به حال داشته باشیم و وضعیت کشورهای موفق در عرصه بیم المللی در این زمینه را مشاهده کنیم، می‌توان اینگونه برآورد کرد که در سال‌های متمادی، عناصر و ابزارهای حفظ اقتدار و حفظ امنیت مرزی و تمامیت ارضی به درستی تبیین نشده و متاسفانه به عناصر تاثیرگذار و پویا در این زمینه توجه نشده و اکثراً درگیر مسائل روزمره بوده‌ایم.
پاسخ صحیح، دقیق و شفاف به این موضوع، پاسخی گویا برای وجود تمام مشکلات متعدد امروز ما، اعم از معضلات موجود در اقتصاد کشور و به تبع آن مشکلات موجود در حوزه‌های اجتماعی و همچنین زیست محیطی است؛ مشکلاتی از قبیل رکود، بیکاری، تورم، فسادهای گسترده، قاچاق، عدم اجرا و احترام به قانون، بی نظمی، انواع جرم و جنایت و کاهش سرمایه اجتماعی.
اگر امروز بخواهیم دلایلی ریشه‌ای و بنیادین برای وجود و پیدایش تمام معضلات موجود در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور برشماریم، باید اینگونه عنوان کنیم که قرار نگرفتن اقتصاد و توسعه اقتصادی در زمره عوامل و عناصر اصلی حفظ اقتدار کشور و تمامیت ارضی، علت اصلی بحران‌های پدید آمده در کشور است.
تجربه جهانی نشان می‌دهد، کشورهایی که از لحاظ اقتصادی رشد کرده‌اند، هم قدرت بیشتری را در عرصه‌های بین‌المللی از آن خود کرده‌اند و هم به لحاظ عناصر و شرایطی که توسعه اقتصادی برای مردم جوامع پدید می‌آورد، رضایت و حمایت از حکومت در این جوامع تقویت، و امنیت کشور را بیشتر تامین می‌شود.
چنین به نظر می‌رسد تا لزوم درک توسعه اقتصادی در میان حکومت و مردم پدید نیاید و احساس نشود، عزم و اراده جدی برای دست کشیدن از انواع رانت‌ها، فسادها، بی‌نظمی‌ها، قاچاق، به‌هم ریختگی‌های اقتصادی و الزام درونی برای مبارزه سخت با آن‌ها و اجرای رفتارهای مبارک از قبیل گفت‌وگوها، تعامل‌ها، مشارکت‌ها، مبارزه با فسادها پدید نخواهد آمد.
حال در این برهه از تاریخ، با توجه به شواهد موجود از کشورهای توسعه یافته، ما نیازمند این تفکر هستیم که قدرت امنیتی به تنهایی نمی‌تواند اقتدار و مرزهای کشور را از هرگونه تهاجمی حفظ کند و امنیت داخلی کشور را نیز تضمین کند. به نظر می‌رسد در این مقطع تاریخی، بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری هم باید ذهن حاکمان و هم ذهن شهروندان در باب مهمترین هدف کشور باز شود که نقطه تمرکز و توجه همه بر اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی امری نه تنها لازم، بلکه واجب است.
در این شرایط، امید است که هر کسی به کار خود بپردازد؛ اقتصاد به مردم واگذار شود و دیگران نیز مشغول انجام وظایف خود باشند. امید است در این شرایط حساس، هم اذهان حاکمان و هم اذهان شهروندان ایرانژ در باب مهمترین هدف کشور باز شود و لزوم توجه بر اقتصاد و تحقق توسعه اقتصادی در کشور پررنگ‌تر از پیش مورد توجه قرار گیرد.