در نشست اخیر کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 مراتب اعتراض به ادامه دریافت هزینه جداگانه ارائه خدمت تفکیک و افراز املاک موضوع ماده 150 قانون ثبت از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌مهندسی کشور (موضوع رأی دیوان عدالت اداری مورخ 93/4/20) بررسی شد. در این جلسه نمایندگان اتاق ایران، اتاق اهواز، دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان شهرداری‌های کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، کانون انبوه‌سازان ساختمان و مسکن ایران و انجمن انبوه‌سازان ساختمان و مسکن خوزستان حضور داشتند.
در سال 89 سازمان ثبت، طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام‌مهندسی به شماره 197539/89، اختیارات قانونی خود در خصوص ترسیم نقشه و تفکیک آپارتمان را به سازمان نظام‌مهندسی واگذار کرد. در ماده 8 این تفاهم‌نامه، هزینه تفکیک آپارتمان در ماده 150 با عنوان تعرفه حق‌الزحمه، انجام خدمات نقشه‌برداری برحسب طبقه تعیین شد؛ در ادامه با شکایت انبوه‌سازان، دیوان عدالت اداری در رأی شماره 240 مورخ 20/4/93 تعرفه مذکور را ابطال کرد؛ اما طبق اظهارات انبوه‌سازان مسکن، کماکان سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سازمان نظام‌مهندسی به صورت جداگانه هزینه موردنظر را دریافت می‌کنند؛ بنابراین فعالان این حوزه از دبیرخانه کمیته ماده 12 درخواست کردند تا موضوع دریافت هزینه از اشخاص برای ارائه خدمات تفکیک و افراز، بررسی شود.
با توجه به مباحث مطرح شده در این نشست مقرر شد، کارگروه تخصصی از سوی وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان دبیرخانه کمیته ماده 12، فعالان بخش خصوصی و سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان نظام‌مهندسی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان شهرداری‌های کشور به منظور بررسی فنی مشکل موجود، برگزار شود و نتیجه آن به دبیرخانه کمیته اعلام شود.