در اجرای سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی‌های تجدید پذیر که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و با وضع قوانین حمایتی مرتبط در کشور، زمینه برای توسعه نیروگاه‌های خصوصی تجدید پذیر مهیا و تعداد زیادی پروژه فعال شده است. علی‌رغم ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر، مشکلات موجود در نظام حقوقی و قراردادهای این موضوع با دستگاه‌های دولتی، فرایند احداث این نیروگاه‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده که جاذبه سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه را کاهش داده است.
کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بررسی راهکارهای تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدید پذیر و پاک را از اردیبهشت‌ماه سال جاری، در دستور کار قرار داد و طی این مدت چندین نشست کارشناسی تخصصی و 3 جلسه کمیته اصلی را به این موضوع اختصاص داد و در نهایت به چند مصوبه رسید.
دبیرخانه کمیته ماده 12، در این زمینه دستاوردهایی داشته که عبارتند از
- اصلاح فرایند تخصیص اراضی منابع طبیعی از طریق سازمان امور اراضی و ذیل مفاد قرارداد اجاره زمین
- اصلاح فرایند تخصیص اراضی منابع طبیعی از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع و ذیل مفاد بخشنامه نحوه بهره‌برداری و تخصیص اراضی ملی و دولتی جهت طرح‌های انرژی‌های نو به شماره 96/1/7135 مورخ 96/03/22
- اصلاح فرایند تخصیص اراضی کشاورزی و مقررات مربوطه
- اصلاح قـرارداد خرید تضـمینی برق
در مورد اصلاح فرایند تخصیص اراضی منابع طبیعی از طریق سازمان امور اراضی و ذیل مفاد قرارداد اجاره زمین باید گفت، موضوع حکم ماده 16 "آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور" مصوب 94/06/22 هیأت وزیران، پیشنهاد‌هایی در متن قرارداد اجاره مطرح شده و در جلسات کمیته مورد بحث قرار گرفته است.
از جمله این پیشنهاد‌ها، اصلاح مواد 4 و 5 بوده است، به نحوی که مدت اجاره افزایش یافته و نرخ تعدیل، سالانه تعیین شود.
در همین راستا مقرر شد تا پیش از بررسی و تصویب این پیشنهاد توسط هیات وزیران، سازمان امور اراضی کشور، افزایش مدت قرارداد اجاره زمین برای احداث نیروگاه انرژی بادی حداقل به مدت 23 سال طی بخشنامه‌ای تصویب و ابلاغ کند. این بخشنامه با اهتمام و همراهی سازمان امور اراضی کشور، به شماره 53/020/305517 مورخ 1396/05/22 صادر شده است.
همچنین اصلاح بندهای 5 و 6 ذیل ماده 7 با موضوعات کشف معادن و آثار باستانی در محل اجرای طرح نیز پیشنهاد شده است، به ترتیبی که بر ابقای قرارداد یا جبران خسارت در صورت فسخ به نحو مشخص و متناسب برای سرمایه‌گذار، تأکید شود. در این ارتباط نیز مقرر شد که تا قبل از بررسی و تصویب این پیشنهاد توسط هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مراتب بلوکه کردن زمین در سامانه کاداستر برای اراضی مورد درخواست را اجرا کند. وزارت مذکور نیز به صورت مکتوب اعلام کرد که در این مورد با خواست سرمایه‌گذار همسو عمل می‌کند.
در مورد اصلاح فرایند تخصیص اراضی منابع طبیعی از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع و ذیل مفاد بخشنامه نحوه بهره‌برداری و تخصیص اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های انرژی‌های نو به شماره 96/1/7135 مورخ 96/03/22، با توجه به رویکرد مثبت و تسهیل‌گر سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در امر تخصیص زمین به طرح‌های انرژی‌های نو، پس از بررسی بخشنامه این سازمان، ضروری به نظر رسید که اولاً تخصیص زمین از طریق عقد قرارداد صورت گیرد و مبنای قانونی واگذاری اراضی ملی توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع تعیین و به طور شفاف در قرارداد ذکر شود تا از بروز مشکلات آتی با سازمان‌ها و نهادهای بازرسی جلوگیری شود.
بر این اساس در جلسه کمیته مقرر شد برای طرح‌های انرژی‌های نو، تجدید پذیر و پاک (مصوب مرجع صدور موافقت اصولی)، که عرصه مورد درخواست آنها به صورت پراکنده تحت اشغال ساختمان و تأسیسات قرار می‌گیرد، (موضوع بند (ج) بخشنامه شماره 96/1/7135 مورخ 96/03/22 وزارت جهاد کشاورزی) تخصیص عرصه توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع از طریق انعقاد قرارداد انجام شود و متن قرارداد با نظر فعالان بخش خصوصی، نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط و سایر ذینفعان تنظیم گردد.
همچنین قرار شد، ایجاد پشتوانه مقرراتی مناسب برای انعقاد قرارداد مزبور بین سازمان جنگل‌ها و متقاضی، از طریق ارائه پیشنهاد متن مقتضی به هیات پ وزیران و درخواست تأیید و تصویب متن قرارداد توسط هیئت مذکور ارائه شود.
لازم به ذکر است که قرارداد اولیه تخصیص عرصه توسط سازمان جنگل‌ها تنظیم شد و یک نسخه از آن در اختیار دبیرخانه کمیته قرار گرفت تا پس از دریافت نظرات و بازخوردها، متن نهایی قرارداد با نظر فعالان بخش خصوصی تنظیم شود.
در برخی گزارش‌های دریافتی از سرمایه‌گذارانی که قصد احداث نیروگاه انرژی‌های تجدید پذیر (مشخصاً نیروگاه انرژی بادی) در زمین‌های کشاورزی داشته‌اند، ملاحظه شده که پس از گذشت مدت قابل‌توجهی از شروع پروژه و انجام اقداماتی نظیر نصب دکل بادسنجی، مطالعات جامع بادسنجی و تهیه طرح نیروگاه (layout) و ... و نیز دریافت مجوز اتصال از شرکت توانیر و سایر مجوزهای موردنیاز در مرحله تملک اراضی کشاورزی از مالکان و متصرفان با مشکلات اساسی از جمله عدم امکان دریافت اسناد مشاعی و شش‌دانگ مواجه شده‌اند. این در حالی است که کلیه اقدامات مقتضی آن توسط سرمایه‌گذار برابر تشریفات قانونی صورت گرفته است.
در این ارتباط، به منظور یافتن راه حل مناسب برای رفع مشکلات موجود در صدور اسناد مشاعی برای اراضی کشاورزی به منظور اجرای طرح‌های نیروگاه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک و پس از آن صدور اسناد شش‌دانگ برای اراضی مذکور که تغییر کاربری یافته و از وزارت نیرو موافقت اصولی دریافت کرده‌اند، جلسه کارگروه کارشناسی تشکیل شود.
در نهایت به منظور تسهیل دریافت سند مشاعی، سازمان امور اراضی اقدام به صدور بخشنامه به شماره 53/020/310631 مورخ 53/07/17 کرد. طی این بخشنامه، صدور سند مشاعی که قبلاً منوط به بهره‌برداری کامل و 100 درصد از پروژه بود، به 50 درصد پیشرفت تقلیل یافت.
یکی دیگر از مشکلات حوزه طرح‌های انرژی‌های نو، ناظر بر مفاد قرارداد خرید تضمینی برق و یا به اصطلاح، قرارداد PPA است.
برای رسیدگی به این مسئله نشستی از سوی دبیرخانه کمیته ماده 12 برگزار شد. در این نشست، نمایندگانی از شرکت‌های عملیاتی و حقوقی داخلی و بین‌المللی در حوزه نیروگاه‌های تجدید پذیر، کمیسیون انرژی اتاق ایران، سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حضور داشتند.
در این نشست مشکلات قرارداد جدید PPA نظیر "تاریخ قطعیت قرارداد، دوره پیشبرد، زمان و تضامین قابل ارائه سرمایه‌گذار در هر دوره"، "امکان واگذاری و جانشینی در قرارداد هم برای سرمایه‌گذار و هم تأمین‌کننده مالی" و "تغییر در قوانین و مقررات و آثار آن بر قرارداد" بررسی شد. مقرر شد مجموعه نظرات و پیشنهادات باقی مانده در اختیار ساتبا قرار گیرد تا پس از ملاحظه مشاوران و کارشناسان حقوقی، در جلسه بعدی ظرف 2 هفته آینده، مورد بحث و بررسی تکمیلی قرار گیرد.