عدم اجرای صحیح ماده 87، جان کارگران و کارفرمایان را تهدید می کند

سی و چهارمین جلسه شورای گفت وگوی استانی دولت و بخش خصوصی با ریاست اقای درویش امیری استاندار زنجان و با حضور برخی مسئولان دستگاه های اجرایی به منظور بررسی مسائل مهم روز، پیگیری مصوبات پیشین، بررسی نقشه های ساختمانی واحدهای تولیدی توسط اداره کار و همچنین بررسی مشکلات پیش روی صادرات صنایع دستی در محل اتاق زنجان برگزارشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در این نشست ضمن اشاره به اهمیت گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و نقش اساسی حضور نمایندگان و روسای بخش های مختلف گفت: استماع دو طرفه و بررسی همه جانبه به اتخاذ تصمیمات راهبردی و پربازده ختم می شود که برای بسیاری از مطالبات بخش های مختلف پاسخ منطقی حاصل می شود.

غلامحسین جمیلی افزود: با توجه به ماده 87 قانون کار، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند قبل از احداث واحد تولیدی، برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح ها ی مورد نظر را ازلحاظ پیش بینی درامر حفاظتی، فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال کنند.

وی بیان کرد: با توجه به ماده یاد شده امری که بسیار روشن است برای اجرای صحیح این ماده و پیشگیری از بسیاری از خسارات و اتفاقات ناخواسته هر دو طرف، هم متقاضی و هم اداره کار به یک اندازه نقش داشته و مسئول هستند. اجرای ماده 87 مسلتزم کارشناسی قوی در حوزه های مختلف است که اجرای آن نیاز به توانایی، تخصص و ظرفیت نیروی انسانی بالایی دارد.

رئیس اتاق زنجان افزود: در صورتی که اداره کار امکان اجرا و بررسی این ماده اساسی را ندارد می توان از ظرفیت های انجمن ها و تشکل های متخصص و مجرب بهره مند شد. چرا که هر نظر کارشناسی دقیق در هر بخشی باری از دوش سرمایه گذار بر می دارد.

 وی ادامه داد در صورتی که اجرای ماده 87 بعد از صدور پروانه انجام شده باشد نباید این فرآیند به تغییر در احداث ها منجر شود چرا که عدم نظارت به موقع منجر به تحمیل هزینه های مضاعف به صاحبان صنایع می شود.

جمیلی افزود: بخش خصوصی خواهان اجرای صحیح این ماده می باشد. اگر مشکلی در واحدی پیش می اید قطعا به دلیل کوتاهی در پیاده سازی به موقع ماده 87 می باشد. اصرار به اجرای این ماده به معنای سخت گیری و سنگ اندازی در احداث و استقرار واحدهای تولیدی نیست بلکه به دنبال پیشگیری از لطمات جانبی و غیرمنتظره هستیم.

رئیس اتاق زنجان خواستار ارائه گزارشی از اداره کار مبنی بر چگونگی اجرای آن و واحدهای دارای گواهی ایمنی و بهداشت در سطوح صنعتی و کسب و کارهای کوچک و همچنین آمار ناشی از حوادث کارگری از کارگاه هایی که گواهی را گرفته اند شد. با این گزارش می توان به سهولت نتیجه گرفت که نظارت بر ایمنی و بهداشت تا چه اندازه با تخصص و دانش همراه بوده است.

وی با اشاره به دستور دیگری از جلسه اظهار کرد: نقش صادرات صنایع دستی بویژه هنر و صنایع دستی استان می تواند به خلق فرصت، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ختم شود. مهمتر اینکه این ظرفیت مسیر همواری را برای انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی به اقصی نقط جهان فراهم می کند.

جمیلی با بیان اینکه دوقلم کالای چاقو و ملیله که دچار قوانین صادراتی سختگیرانه هستند، اظهار کرد: امروزه روش فروش همچون گذشته نبوده و ما نیاز داریم روش های بازاریابی و تجارت خود را به روز کرده و دانش بازاریابی و فروش های آنلاین را در دستور کار قرار دهیم.

جمیلی به تسریع در احداث شهرک صنایع دستی تاکید و ابراز کرد: استقرار این شهرک و ایجاد تعامل و همکاری با وزارت امور خارجه، سفارت خانه ها، کنسولگری ها و دفاتر نمایندگی در خارج از کشور بی شک منجر به توسعه صنایع دستی خواهد شد.

رئیس اتاق زنجان با اشاره به تجربه حضور در نمایشگاه ارتی جیانا بزرگ ترین نمایشگاه صنایع دستی اروپا، اظهار کرد: یکی از مهمترین مزیت های این نمایشگاه برای شرکت کنندگان این است که امکان معرفی و فروش محصولات آنها به طور رایگان به مدت یک سال در سایت های آنلاین در اروپا فراهم است.

وجود 110 هزار بیمه شده  در استان نشان از رونق اقتصادی است

استاندار زنجان در این نشست به اهمیت همکاری اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با دبیرخانه آن اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات ضروری جمع بندی خروجی 34 جلسه ی برگزار شده شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است که در نهایت این مصوبات باید با عملکرد دستگاه های اجرایی تطبیق داده شود.

دوریش امیری با اشاره به میزان بیمه شدگان اجباری استان که از مرز 110 هزار نفر عبور کرده ابراز کرد: این وضعیت نشان از شرایط مناسب اشتغال و رونق اقتصادی در استان است.

امیری پس از تحلیل و بررسی صورت جلسات مذکور تصریح کرد: متاسفانه شرایط ایجاد شده برای صنایع دستی کشور قبل از سال 92 موجب شد برخی از رشته های صنایع دستی به خوبی احیا نشده و از مسیر فعالیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حذف شود.

وی اظهار کرد: صنایع دستی به تبع قدمت و ریشه دار بودن به سهولت می تواند در ایجاد اشتغال و رونق فضای کسب وکار موثر واقع شود. این پتانسیل نیز همچون موارد دیگر مستلزم صادرات به نقاط دیگر جهان می باشد تا ضمن ایجاد ارزش افزوده فرهنگ کشور نیز انتقال یابد.

فغفوری، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت در این نشست با اشاره به سیاست های کلی در سطح کشور تصریح کرد: در مواردی همچون پنجره واحد یا به طور کلی تسهیل در صدور فرآیندهای  قانونی، هر گونه استعلام برای صدور مجوزها با عنوان مراجع استعلام شونده را قانون مشخص می کند.

ابوطالبی، معاون دادستان نیز در این نشست بیان کرد: هدف از این شورا و بررسی این ماده جلوگیری از آسیب ها و خسارات به بخش خصوصی است. این مهم  تنها با اجرای قوانین تحقق می یابد. بنابراین هر گونه کم کاری در اجرای قوانین و ماده ها از سمت دستگاه های اجرایی قابل قبول نیست.