رئیس‌جمهوری قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را که چند بار میان مجلس و شورای نگهبان رد و بدل و در نهایت مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت برای ارجاع به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرد تا بر این اساس در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شود.
در نامه ارسالی علی لاریجانی به حسن روحانی در رابطه با این قانون آمده است که در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ (۱۱ مهرماه سال جاری) مجلس که با عنوان طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.
همچنین در نامه ابلاغی حسن روحانی به سازمان ملی استاندارد ایران این‌گونه آمده است که در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی به پیوست «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۱ مهرماه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ چهارم آذرماه همین سال از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید تبصره 1 بند 1 ماده ۷ مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳.۸۲۹۴۹ مورخ ۲۸ آذرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی وصول شده، جهت اجرا جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
متن ۲۱ صفحه‌ای مربوط به ابلاغ «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» را اینجا مشاهده کنید.