هجدهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با حضور رئیس اتاق شیراز، استاندار فارس و نائب رئیس اتاق در محل اتاق شیراز برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در این نشست گفت: در قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ارائه فهرست اولویت های صنعتی به منظور تعادل بخشی منطقه ای و تجهیز منابع مورد نیاز جهت اجرای قانون برای ارتقاء سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات اعطایی به سهم 40 درصد در دوره پنج سال آینده مطرح شده که ضروری است اقدامات لازم انجام شود.
جمال رازقی بیان کرد: در حال حاضر سهم بخش صنعت استان از تسهیلات بانکی حدود 10 درصد است که برای تحقق میزان 40 درصد تعیین شده در قانون، باید برنامه ریزی منسجم صورت گیرد.
رازقی افزود: در بخش صنعت باید واحدهایی که در حال حاضر فعال و بازار فروش دارند مشخص و تسهیلات بانکی با هدف توسعه این واحدها اختصاص داده شود تا اشتغال سریع ایجاد شود. اولویت تسهیلات باید با واحدهای فعال با ظرفیت که در بخش سرمایه در گردش با مشکل روبرو هستند، باشد.
وی خاطرنشان کرد: نظام بانکی از بخش تولیدی، صادراتی و صنعتی استان حمایت نکرده است. علیرغم تلاش های فراوان منابع بانکی از استان خارج می شود.
او ادامه داد: یکی از بهترین راه های ایجاد اشتغال پایدار در استان رونق بخش گردشگری است که با هدف رفع مشکلات و ایجاد اشتغال در استان، یک جلسه از شورای گفت وگو باید به موضوع گردشگری اختصاص پیدا کند.
رازقی با بیان اینکه راه توسعه صنعت حمایت از تولید است، عنوان کرد: مسئله آب در شهرک صنعتی شیراز یک معظل است و واحدهای تولیدی در آن شهرک با مشکل تامین آب مواجه هستند. برخی از مشکلات بخش تولید ملی است و ما این مشکلات را از طریق شورای گفت وگوی کشور پیگیری می کنیم.
رئیس اتاق شیراز افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، اوایل سال آینده همایش بزرگ سرمایه گذاری با هدف جذب سرمایه گذاران کشورهای حاشیه خلیج فارس در شیراز برگزار خواهد شد. برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شده که تلاش ما بر معرفی هر چه بهتر ظرفیت های سرمایه گذاری شهرستان های مختلف استان به سرمایه گذاران است.
رازقی ادامه داد: ضرورت ایجاد بانک اطلاعات محیطی، انتشار آزاد اطلاعات و متمرکز کردن و پردازش داده های محیطی در یک مرکز مستقل در راستای قانون بهبود مستمر کسب و کار در استان احساس می شود. ایجاد بانک اطلاعاتی کاهش چانه زنی ها در امور، تسریع در روند برنامه ریزی استان، تصمیم گیری حساب شده و آینده نگری مبتنی بر داده را به دنبال دارد.
رئیس اتاق شیراز با بیان اینکه برای ساماندهی بانک اطلاعاتی باید یک مرکز فرا دستگاهی مستقل تشکیل شود، افزود: ساماندهی اطلاعات محیطی باید به گونه ای انجام شود که برای برنامه ریزی قابل استفاده و در دسترس باشد و این یک کار زیربنایی برای استان است.
وی تصریح کرد: ترسیم فضای کسب و کار و تقویم برنامه شورا، طرح مباحث توسعه اقتصادی و موضوعات افزایش صادرات استان، صدور کارت سوخت ماشین آلات کشاورزی، تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه صنایع غذایی، تاسیس مرکز پایش فضای کسب و کار، بررسی مشکلات فعالان حوزه نان های سنتی و صنعتی، مشکلات بخش صنعت در حوزه برق، افزایش تعرفه حق النظاره آب، بررسی مشکلات تامین آب و پیشنهاد تخصیص آب به شهرک صنعتی شیراز و طرح بررسی مسایل واحدهای صنایع غذایی پیرامون مالیات بر ارزش افزوده از موضوعات مطرح شده در شورای گفت وگو استان است.
حمایت دولتی از الزامات رونق سرمایه گذاری در استان است
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز در این نشست گفت: برای ایجاد و رونق سرمایه گذاری در استان باید دو بخش دولتی و خصوصی به عنوان دو بازو عمل کنند. حمایت بخش دولتی یکی از الزامات رونق سرمایه گذاری در استان است که این مهم باید مورد توجه متولیان بخش دولتی باشد.
محمدصادق حمیدیان اظهارکرد: حمایت های بخش دولتی موجب سرمایه گذاری و حضور پایدار سرمایه گذار می شود. حمایت و ایجاد امنیت از سوی بخش دولتی مکمل تلاش های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری است.
حمیدیان با اشاره به اینکه ما در حوزه صادرات با ایرادهای ساختاری و نهادی روبرو هستیم، افزود: عمده حضور بخش خصوصی استان در نمایشگاه های خارجی توسط فعالان این بخش دنبال می شود. نقش اتاق بازرگانی در فعالیت های حوزه صادرات نمایشگاه های خارجی، نظارتی است.
وی با اشاره به بحث هواپیمای کارگو در بخش صادرات استان عنوان کرد: متاسفانه در بحث هواپیما کارگو، عوارض غیرقانونی از صادرکنندگان دریافت می شد که این موضوع تنها در فرودگاه شیراز در کشور اتفاق می افتاد.
ایجاد اشتغال در گرو همکاری بخش خصوصی و دولتی است
استاندار فارس نیز در این نشست تاکید کرد: امروزه نگاه کلان مدیریتی کشور بر موضوع اشتغال، کارآفرینی، رونق اقتصادی و رفاه عمومی متمرکز شده است. بخش خصوصی به عنوان مکمل دولت سهم تعیین کننده ای در ایجاد اشتغال دارد که تحقق این سهم با همکاری این دو بخش و رفع موانع موجود امکان پذیر خواهد شد.
اسماعیل تبادار با تاکید بر اینکه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی تنها با گفتار و در کلام تحقق نمی پذیرد، خاطر نشان کرد: راهکار دستیابی به این اهداف داشتن نگاه عالمانه و کارشناسی شده و شناسایی ظرفیت ها، حداقل ها و حداکثرهای موجود است.
تبادار با اشاره به اهمیت تدوین و تعریف برنامه های جامع از همه موارد موجود در برنامه ششم توسعه، عنوان کرد: ضرورت دارد تا برنامه ریزی های لازم و عملیاتی برای بهره گرفتن از تسهیلات و سازکارهای برنامه ششم در استان صورت گیرد.
وی اظهار کرد: حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی که از فناوری های نوین روز بهره گرفته و بازار تولید آنها مهیا است در اولویت برنامه ریزی های توسعه اشتغال در استان و پرداخت تسهیلات قرار خواهد گرفت. از مسئولان بخش خصوصی و دولتی می خواهیم آستانه تحمل خود را در برابر نقد پذیری افزایش داده و با بحث وتبادل نظر به راهکارهای عملیاتی در هر حوزه ای دست یابند.
تبادار همچنین با اشاره به اینکه تاکنون 855 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان جذب شده است از مسئولان مربوطه خواست تا بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل ها و مکان یابی دقیق، بسته های سرمایه گذاری مختلفی را جهت ارائه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی تهیه و تدوین کنند.