«بیکاران دارای مدرک دانشگاهی لیسانس و بالاتر را که در مراکز کاریابی و مشاوره شغلی ثبت‌نام کرده‌اند استخدام کنید و 2سال مشمول معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما شوید.» این پیام مصوبه اخیر هیأت دولت برای کارفرمایان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است که به اعتقاد کارشناسان، در کنار طرح کارورزی که زمینه آموزش و جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به خرج دولت را فراهم می‌کرد، قرار می‌گیرد.
بر اساس مصوبه اخیر هیأت دولت، کلیه کارگاه‌های تولیدی و خدماتی دارای مجوز کسب‌وکار، در صورت استخدام بیکاران دارای مدرک لیسانس و بالاتر که در مراکز کاریابی و مشاوره شغلی ثبت‌نام کرده‌اند، به مدت ۲سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌شوند؛ مشروط بر اینکه لیست بیمه ارسالی این کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی بعد از استخدام نیروی کار جدید نسبت به قبل از استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش یافته باشد.
واکاوی وضعیت بیکار فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و افراد در حال تحصیل در دوره‌های عالی نشان می‌دهد نرخ بیکاری این جمعیت در پایان سال گذشته حدود ۲۰درصد بوده و از حدود ۳میلیون و ۲۰۰هزار نفر بیکار کشور، حدود یک‌میلیون و ۳۰۰هزار نفر را شامل می‌شدند. بر این اساس، بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یکی از معضلات ریشه‌ای بازار کشور قلمداد می‌شود که متولیان حوزه کار نیز بارها درباره آن داد سخن داده‌اند؛ اما از حوالی تابستان سال‌جاری بنا شد با اجرای طرح کارورزی گام‌های مؤثری برای حل آن برداشته شود.
مصوبه‌ای زیر سایه سنگین طرح کارورزی
بر اساس طرح کارورزی، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی متقاضی شغل، باید در صورت احراز شرایط سنی، نسبت به ثبت‌نام در سامانه کارورزی وزارت کار اقدام می‌کردند تا از سوی بنگاه‌های پذیرنده نیروی کارورز که در این سامانه ثبت نام کرده‌اند پذیرش شوند و در دوره‌های حدود شش‌ماهه به فراگیری فنون و مهارت‌های شغلی بپردازند.
در این میان، دولت ماهانه مبلغی در حدود یک سوم حداقل حقوق مصوب قانون کار به‌عنوان دستمزد و هزینه کمک معیشتی به کارورزان می‌پردازد و در صورت جذب آنها در واحد و بنگاه اقتصادی مربوطه نیز تا ۲سال پرداخت ۱۰۰درصد حق بیمه کارفرما را متقبل می‌شود.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در این‌باره می‌گوید: در فرایند کارورزی جدای از اینکه بنگاه‌اقتصادی هیچ مسئولیتی در قبال جذب کارورز پس از پایان دوره کارورزی ندارد، هزینه نیرو را نیز دولت پرداخت می‌کند و عملاً هیچ بدهی‌ای از جانب آموزش فرد به بنگاه تحمیل نمی‌شود.
عدم‌تناسب میان آموزش و نیاز بازار
تولایی معتقد است طرح کارورزی برای ورود فارغ‌التحصیلان واجد شرایط به بازار کار می‌تواند حرکت درستی تلقی شود. او احتمال جذب این فارغ‌التحصیلان در بنگاه‌های کوچک را اندک ارزیابی می‌کند گرچه احتمال می‌دهد بنگاه‌های بزرگ بتوانند وارد موضوع جذب این افراد شوند.
از سوی دیگر تولایی متناسب نبودن آموزش نیروهای فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی و نیاز بازار کار را مشکل جدی آموزش عالی کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: علت اساسی این عدم‌تناسب این است که استادان دانشگاه و مسئولان تدوین دروس دانشگاهی، اغلب حقوق‌بگیر هستند و هیچ‌گاه در محیط کسب‌وکار نبوده‌اند که بتوانند برای تربیت نیروی متخصص مفید برای بنگاه‌های اقتصادی زمینه‌سازی کنند از این‌رو نیروهای آکادمیکی تربیت می‌کنند که در بهترین حالت فقط می‌توانند جای همان استادان دانشگاهی را پرکنند نه اینکه وارد بنگاه‌های اقتصادی شوند و تخصص خود را در راستای اعتلای بنگاه به‌کار بگیرند.
آموزش عالی از فنی و حرفه‌ای عقب مانده است
تولایی متناسب‌سازی آموزش با نیاز بنگاه‌های اقتصادی را حلقه مفقوده نظام آموزش عالی در ایران عنوان می‌کند و معتقد است سازمان فنی و حرفه‌ای از این منظر بسیار جلوتر از آموزش عالی است.
او می‌گوید: در مواردی سازمان فنی و حرفه‌ای از کارگاه‌ها نوع مهارت مورد نیاز بازار را جویا می‌شود و حتی در به‌خدمت‌گیری استادان، این مهارت‌ها نیز با کارگاه‌ها به مشورت می‌پردازد از این‌رو نیروهای فارغ‌التحصیل از این سازمان به‌مراتب برای یافتن شغل کار راحت‌تری نسبت به فارغ‌التحصیلان آموزش عالی دارند.
تولایی محدودیت بودجه‌ای و ساختاری سازمان فنی و حرفه‌ای برای تعریف دوره‌های بلندمدت آموزشی را مسئله‌ای عنوان می‌کند که باعث شده این سازمان بیشتر برای پرورش مهارت افراد دارای مدرک دیپلم، آن هم در مقاطع کوتاه‌مدت مفید باشد و چندان مناسب حال فارغ‌التحصیلان مدارج عالی دانشگاهی نباشد.