طرح منطقه بندی 9 گانه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، امروز در نشست شورای روسا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران ضمن ارائه توضیحاتی در مورد جلسات مشترک برگزار شده با وزارت کشور درباره طرح منطقه بندی، از اهتمام اتاق ایران برای به نتیجه رساندن این طرح سخن گفت و افزود: لازمه رسیدن به توسعه اقتصادی در کشور، پیاده‌سازی نگاه منطقه‌ای به توسعه است و از این منظر، اتاق ایران پیگیر نهایی شدن این طرح است.
علی کبیر، دبیرکل اتاق مشهد در تشریح روند مطالعه انجام شده از سوی این اتاق در زمینه منطقه بندی گفت: با توجه به اهمیت توسعه اقتصادی و نقشی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در این رابطه دارد، بحث منطقه بندی اتاق های سراسر کشور از اسفندماه 1395 در دستور اتاق ایران قرار گرفت. اتاق ایران نیز انجام بررسی‌های لازم در مورد این طرح را به عهده اتاق مشهد گذاشت.
کبیر در مورد ساختار منطقه‌بندی اتاق ها گفت: فارغ از اینکه چه نوع منطقه بندی تصویب شود، ساختار آن باید در دو سطح، یکی تحت نظارت هیات رئیسه مناطق و دیگری تحت نظر اتاق ایران دنبال شود.
وی افزود: ایجاد صندوق‌های توسعه، شرکت‌های هلدینگ، خط ترانزیت از ظرفیت‌های حاصل از منطقه بندی است.
سعید ابراهیمی مشاور اتاق مشهد با توضیح تعاریف و مبانی و پیشینه منطقه بندی در ایران و جهان گفت: برای ارائه مطالعه‌ای دقیق در این زمینه، باید داده‌های اقتصادی، جمعیتی، امکانات زمین و دیگر شاخص‌ها را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: در منطقه بندی باید امکانات منطقه‌ای و بین منطقه‌ای و اهداف و مقاصد را در نظر بگیریم و چالش‌ها را بررسی کنیم. مهم‌ترین چالش منطقه بندی پنج‌گانه ارائه‌شده از سوی وزارت کشور، عدم تعادل مساحتی و جمعیتی بود که بر اساس آن یک منطقه 50 درصد مساحت کشور را در برمی‌گرفت. در تقسیم‌بندی بعدی که از سوی اتاق ایران بر مبنای هفت منطقه ارائه شد، تا حدودی از این عدم تعادل کاسته شد. بر اساس مباحث کارشناسی که صورت گرفت، بر مبنای ارتباطات منطقه‌ای و تاریخی، به طبقه‌بندی 9 گانه رسیدیم که همچنان محل تحقیق و تأمل است که باید شرایط محیطی، تقسیمات اداری و سیاسی، امنیتی و ملاحظات فعالان اقتصادی را نسبت به آن اعمال کنیم.
وی در ادامه اظهار داشت: تهران به‌عنوان پایتخت و مرکزیت سیاسی و اداری در هر منطقه‌ای که قرار گیرد، به دلیل تراکم جمعیتی وزنه سنگینی در آن منطقه خواهد بود.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به روند برگزاری جلسات در مورد طرح منطقه‌بندی گفت: شیوه مدیریتی ما به صورتی است که برای موضوعی جلساتی را ترتیب می دهیم و به اصلاح، تله جلسه ایجاد می کنیم؛ در صورتی‌که جلسه بخشی از یک فرایند است و نتیجه و عملکرد مدیریتی نیست و در این ساختار و برنامه توصیه می کنم که درگیر جلسات ماهیانه و فصلی نباشیم چرا که معتقدم مباحث را از مسیر خارج می کند.
وی ادامه داد: توصیه می‌کنم همان طور که زیرساخت ها را فراهم کردیم، هماهنگی ها را بر پایه زیرساخت الکترونیک قرار دهیم و جلسات را الکترونیکی کنیم.
سلطانی با اشاره به اهمیت هویت‌بخشی به مناطق از طریق نام‌گذاری برای آن‌ها بر اساس هویت اقلیمی یا سایر شناسه‌های مناطق، گفت: این اقدام به ایجاد همبستگی در داخل کشور و شناسایی بهتر ایران برای حضور در مجامع بین‌المللی کمک می‌کند.
رئیس اتاق ایران نیز ضمن تشریح جایگاه طرح منطقه‌بندی در توسعه همگون اقتصادی کشور به تمایل بخش‌های مختلف دولت به پیگری این طرح اشاره کرد و گفت: وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، معاون اول رئیس جمهور و بسیاری از دستگاه های اجرایی پیگیر این مسئله هستند و منتظر اعلام نظر نهایی اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی هستند.
غلامحسین شافعی گفت: پیشنهاد دادیم که در کنار روسای اتاق ها، استانداران، روسای مجمع نمایندگان هر استان و روسای دانشگاه‌های دولتی هر استانی هم در نشست‌های منطقه‌ای پیش‌بینی شده حضور داشته باشند.
وی اضافه کرد: همانطور که اشاره شد اهداف پیش بینی شده صندوق های توسعه منطقه ای تحت نظارت بخش خصوصی و مشارکت دولت، سرمایه گذاری های مرزی، تشکیل هلدینگ های منطقه ای و تعریف مگاپروژه های منطقه ای از مزیت های منطقه بندی است.
شافعی از اتاق‌های سراسر کشور دعوت کرد نظرهای خود را برای تکمیل طرح نهایی به اتاق ایران ارسال کنند تا در نشست نهایی که قرار است بهمن‌ماه برگزار شود به وزارت کشور ارائه شود.
طرح پایش محیط کسب‌وکار، بودجه 97 و درآمدهای مشمول مالیات از دیگر مباحث این نشست بود.