«رونق تولید» و «خروج از رکود» از وعده‌های دولت یازدهم و دولت دوازدهم به تولیدکنندگان است؛ وعده‌ای که در قالب طرح رونق تولید در سال 1395 با همکاری بانک مرکزی موردتوجه قرار گرفت و بر اساس آن مقرر شد تا در ابتدای اجرای طرح، 7 هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کنند.
آمارهای نهایی اجرای طرح رونق در سال 95 حاکی از این بود که درنهایت حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی پرداخت شد. در سال 96 اما، طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، قرار شده بود دولت مبلغی تا سقف 10 هزار میلیارد تومان برای رونق کسب‌وکار واحدهای صنعتی پول کنار بگذارد؛ مقرر شد طرح رونق تولید با تخصیص 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی تداوم یابد. تسهیلاتی که بر اساس اظهارات وزیر صنعت در حاشیه بازدید از طرح‌های صنعتی استان زنجان، تخصیص آن به واحدهای تولیدی به افزایش 10 درصدی تولید و افزایش 10 درصدی اشتغال مشروط شد. در همان زمان (11 خرداد)، محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت اعلام کرد: که سامانه طرح رونق تولید تا یک هفته دیگر آغاز به کار خواهد کرد.
مهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «اگرچه دولت برای رونق تولید تلاش زیادی کرده اما در عمل اتفاق چندانی نیفتاده است.»
او ادامه می‌دهد: «اگرچه این طرح از ابتدا خیلی پرطمطراق عنوان شد و از تحول‌زایی این طرح گفتند و 16 هزار میلیارد تومان به اجرای این طرح اختصاص داده شد ولی در مرحله عمل به‌جایی نرسید.»
او به وضعیت این طرح در استان کرمان اشاره می‌کند: «در کرمان 800 الی 900 میلیارد تومان قرار بود به طرح رونق تولید اختصاص داده شود ولی درنهایت حدود 400 میلیارد تومان مصوب شد که بخشی از آن جابه‌جایی بدهی بود و به‌عنوان سرمایه به بنگاه‌ها تزریق نشد.»
طبیب‌زاده معتقد است: «این طرح اگرچه در اسم خیلی خوب است اما عملاً کاری برای تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌ها کاری نکرد؛ یا تأمین مالی بنگاه‌ها و کمبود نقدینگی این بنگاه‌ها بزرگ‌ترین مشکل حوزه تولید است.»
در ادامه طبیب‌زاده اشاره می‌کند: «از طرف دیگر بازار گرفتار رکود است؛ یعنی کارخانه‌ها انباشت تولید دارند ولی قدرت خرید داخلی کاهش‌یافته است. البته دولت‌ها هم برای صادرات تصمیم جدی نگرفته‌اند.» او دلیل این مسئله را سیاست‌های بی‌ثبات دولت‌ها درباره صادرات می‌داند.
به گفته طبیب‌زاده، حتی اگر دولت‌ها برای مسئله صادرات تصمیم بگیرند و تبلیغ کنند اما همچنان موانع جدی دیگری پیش پای صادرکنندگان است.
رئیس اتاق کرمان یکی از موانع جدی حوزه صادرات را نرخ تسهیلات بانکی می‌داند که با توان رقابت را از کالای مشابه خارج به دلیل نرخ پایین تسهیلات آن‌ها می‌گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: «وقتی از حفظ رشد 6.5 درصدی اقتصاد گفته می‌شود یا اینکه در برنامه ششم توسعه از تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی دیده‌شده است، باید الزامات آن برآورده شود.» او در پاسخ به چیستی این الزامات می‌گوید: «برای تحقق این رشد 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. مثلاً در استان کرمان 124 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این رشد نیاز داریم. درحالی‌که ما هنوز بخش خصوصی را تجهیز منابع نکرده‌ایم. بانک‌ها ابرچالش هستند و مصارف آن‌ها بر منافع موجود پیشی گرفته است.»
او ادامه می‌دهد: «اما هنوز مسیر برای دریافت سرمایه خارجی راهگشا نیست؛ سرمایه داخلی هم شرایط برای رشد فراهم نمی‌کند. مهم‌ترین مشکل بخش خصوصی تأمین منابع مالی و تضامین برای دولت است.»
تفاوت نرخ سود و نرخ تورم 5 درصد است؛ تبعات بالا بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم چیست؟ طبیب‌زاده پاسخ می‌دهد: «وقتی نرخ تورم کمتر از سود بانکی باشد ولی تسهیلات با سود بالاتری در اختیار مردم قرار گیرد و از سوی دیگر کالای تولیدشده، متناسب با سود بانکی فروخته نشود این باعث زیان تولیدکننده می‌شود. در این شرایط قدرت رقابت از بین می‌رود.» به گفته رئیس اتاق کرمان با تورم می‌شود جایی را اداره کرد ولی با رکود ممکن نیست.»
رئیس اتاق کرمان درباره معوقات بنگاه‌ها تولیدی به بانک‌ها می‌گوید: «مهم‌ترین مشکل تولید در ایران چالش بانک‌هاست. سیاستِ خیلی از دولت‌های توسعه‌یافته چنین است که وقتی در شرایط رکود و تورم، بنگاه‌ها معوقات بانکی دارند، سعی می‌کنند جرائم و سود تسهیلات را ببخشند تا بنگاه‌ها با تقسیط و دوره تنفس معقول بتوانند بدهی خود را بپردازند. اما در ایران در دوره رکود، بانک‌ها مراحل وصول معوقات را شدت بخشیدند و مسیر سقوط بنگاه‌ها تسهیل شد.»