مسعود کرباسیان در جمع مدیران کل اداره های استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از اقدامات بسیار خوب معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، انتشار اسناد خزانه اسلامی شامل اوراق مشارکت، اوراق بدهی و ... است.
وی با بیان اینکه عده ای می گویند انتشار اوراق، ایجاد بدهی می کند، اظهار داشت: هدف ما از انتشار اوراق، انجام طرح های عمرانی، توسعه ای و زیربنایی است و اگر بدهی هم ایجاد کند، نتیجه آن همسو با طرح های توسعه ای است.
کرباسیان افزود: قبلا در سفرهای استانی، پیمانکاران به طور مداوم مراجعه می کردند که به دلیل طلب های معوق از دولت، پروژه ها معطل مانده است اما الان به ندرت چنین اتفاقی می افتد.
وی با اشاره به برداشت یک و نیم میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری و نیز اختصاص یک و نیم میلیارد دلار با تولی گریِ نظام بانکی در سال 1396 توضیح داد: معادل ریالی این منابع، یعنی 120 هزار میلیارد ریال که با احتساب نرخ متوسط سود 15 درصدی بانک های متولی و نرخ صفر درصدی صندوق توسعه ملی، برای ایجاد اشتغال روستایی و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر جمعیت، در مجموع با میانگین نرخ 6درصد سود اختصاص داده شده که در حال اجرا در کارگروه اشتغال استان هاست.
به گفته وی، امسال همچنین در قالب بسته حمایتی صادرات، 32 هزار میلیارد ریال با نرخ سود 11 درصد برای صادرات اختصاص داده شد که خوشبختانه 55 درصد آن تاکنون عمل شده است.
شناسایی اموال دولت
کرباسیان تاکید کرد تاکنون 5000 هزار میلیارد ریال از اموال دولت از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور شناسایی شده است که در صورت تکمیل این فرآیند، بسیاری از مشکلات اعتباری از طریق فروش یا واگذاری این اموال به دستگاه های نیازمند، مرتفع می شود.
کرباسیان ادامه داد: در مقابل این همه دارایی دولت، میزان سود سهام شرکت های دولتی، فقط 150 هزار میلیارد ریال است اما آیا نگهداری از این همه اموال در قبال سودی چنین اندک، توجیه مالی دارد یا هر چه سریع تر باید آنها را واگذار کرد؟
نظارت بر واگذاری ها
وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: همه دارایی های واگذار شده در دولت یازدهم و دوازدهم شفاف و روشن است، البته اگر جایی در واگذاری اشتباهی صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود اما اصل مساله در اختیار دولت بودن این حجم از اموال، از اساس اشتباه است.
کرباسیان افزود: یکی از راهکارهای سرعت گرفتن واگذاری ها، واگذاری شرکت های دولتی به سرمایه گذاران محلی است که با توجه به اشراف آنها به فضا و شرایط بومی و منطقه ای، واگذاری های موفق تری می شود. در این ارتباط، اختیار لازم به استان ها داده می شود تا زمینه این کار مهیا شود.