رادیو مجازی اتاق ایران : 17 خرداد 1404
Ar
En
منو
  • اتاق ایران
    • اتاق ایران
    • بین‌الملل
    • کمیسیون‌های تخصصی
    • اتاق‌های مشترک
    • اتاق‌های استانی
    • تشکل‌ها
    • مجلس
    • پژوهش‌های اقتصادی
    • شورای گفت‌وگو
    • کمیته حمایت از کسب و کار

    فعالان اقتصادی استان البرز، پیشران اقتصاد کشور در شرایط کنونی است

    حمایت از فعالیت مستمر واحدهای تولیدی بزرگ در استان فارس | کمبود یا خللی در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی نداریم

  • اقتصاد ایران
    • اقتصاد کلان
    • صنعت و معدن
    • کشاورزی و محیط زیست
    • بازرگانی و تجارت
    • بازار پول و سرمایه
    • حمل و نقل و خدمات
    • انرژی
    • اقتصاد جامعه

    همه گمرکات به صورت 24 ساعته فعال هستند | روند صادرات و واردات در کشور به صورت عادی ادامه دارد

    ضرورت طراحی اطلس صادراتی ایران برای کمک به تجارت خارجی

  • اقتصاد جهان
    • اقتصاد جهان

    اعداد و ارقام اقتصادی در هفته‌ آخر خرداد ۱۴۰۴

    افزایش فروش خرده‌فروشی در چین همزمان با کاهش رشد صنعتی

  • چندرسانه‌ای
    • گزارش تصویری
    • ویدئو
    • صدا

    پیام باقری از بیست‌وششمین نمایشگاه ایران هلث ۱۴۰۴ بازدید کرد

    نود و ششمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار

  • اتاق های استانی
  • اتاق ایران در رسانه‌ها
تمام بخش ها
آخرین موضوعات دیده شده
کمیسیون اقتصادی کمیسیون اقتصادی کمیسیون اقتصادی کمیسیون اقتصادی
اتاق ایران
اتاق ایران
بین‌الملل
کمیسیون‌های تخصصی
کمیسیون اقتصاد کلانکمیسیون صنایع غذاییکمیسیون گمرککمیسیون فرش، هنر و صنایع دستیکمیسیون انرژیکمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آبکمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالیکمیسیون صادرات غیرنفتیکمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیانکمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتیکمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتیکمیسیون حمل‌ونقل، تزانزیت و لجستیککمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداثکمیسیون صنعتکمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطاتکمیسیون کشاورزیکمیسیون گردشگریکمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعیکمیسیون مدیریت وارداتکمیسیون معدن و صنایع معدنی
اتاق‌های مشترک
اتاق‌های استانی
اتاق اراکاتاق اردبیلاتاق ارومیهاتاق اصفهاناتاق کرجاتاق اهوازاتاق ایلاماتاق آباداناتاق بجنورداتاق بندرعباساتاق بوشهراتاق بیرجنداتاق تبریزاتاق تهراناتاق خرم آباداتاق خرمشهراتاق رشتاتاق زاهداناتاق زنجاناتاق سمناناتاق سنندجاتاق شهرکرداتاق شیرازاتاق قزویناتاق قماتاق کاشاناتاق کرماناتاق کرمانشاهاتاق گرگاناتاق ساریاتاق مشهداتاق همداناتاق یاسوجاتاق یزد
تشکل‌ها
مجلس
پژوهش‌های اقتصادی
شورای گفت‌وگو
کمیته حمایت از کسب و کار
اقتصاد ایران
اقتصاد کلان
سرمایه‌گذاریخصوصی‌سازیمالیاتکسب‌وکارهای جدیدکارآفرینیکار و تامین اجتماعیرقابتسلامت اداری
صنعت و معدن
صنایعمعادن
کشاورزی و محیط زیست
کشاورزیمحیط زیستصنایع غذاییاقتصاد سبزآب
بازرگانی و تجارت
وارداتصادراتبازرگانی داخلی
بازار پول و سرمایه
بانکبورسبیمهطلا و ارز
حمل و نقل و خدمات
حمل و نقلخدمات فنی و مهندسیگمرکمسکن
انرژی
نفتگازپتروشیمیبرق
اقتصاد جامعه
اقتصاد ورزشاقتصاد فرهنگاقتصاد گردشگریفناوری اطلاعات و ارتباطاتحاکمیت شرکتیمسئولیت اجتماعی
اقتصاد جهان
اقتصاد جهان
چندرسانه‌ای
گزارش تصویری
ویدئو
صدا
  • اقتصاد ایران
  • اقتصاد کلان
  • مالیات
  • چرایی و چگونگی پایدارسازی درآمدها؟

چرایی و چگونگی پایدارسازی درآمدها؟

رحمانی معتقد است:  علم اقتصاد می‌خواهد مالیات‌ها را به گونه‌ای وصول کند که مالیات وصول شده متناسب با میزان بهره مندی مالیات دهنده از کالاها و خدمات عمومی باشد. گرچه در عمل چنین چیزی ناممکن است.

تیمور رحمانی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
16 دی 1396 - 10:11
کد خبر : 11677
نسخه چاپی
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ توییتر فیسبوک ایمیل
لینک
https://otaghiranonline.ir/news/11677
رحمانی معتقد است:  علم اقتصاد می‌خواهد مالیات‌ها را به گونه‌ای وصول کند که مالیات وصول شده متناسب با میزان بهره مندی مالیات دهنده از کالاها و خدمات عمومی باشد. گرچه در عمل چنین چیزی ناممکن است.

تیمور رحمانی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

بشر از زمانی که حکومتی حتی به شکل قبیله‌ای تشکیل داد، تامین مالی آن مساله بوده است. در دنیای کنونی و به اقتضای زندگی پیچیده جوامع بشری، انبوهی از کالاهای عمومی(public goods) مورد نیاز شده که در گذشته موضوعیت نداشته است. کالای عمومی اشاره به کالا یا خدمتی دارد که منافع حاصل از آن حصرپذیر و قابل احصا برای فرد مشخصی نیست تا هزینه مهیا کردن آن را بتوان از فرد تامین کرد و به همین دلیل تولیدکننده خصوصی تمایلی به تولید چنین کالا یا خدمتی ندارد. 

 نمونه بسیار بارز کالای عمومی، نظم و امنیت داخلی و خارجی است که چون نسبت دادن دقیق منافع آن به هر فرد ناممکن است مهیا کردن آن از سوی بخش خصوصی ناممکن است، بنابراین منطق علم اقتصاد حکم می‌کند که دولت، تامین مالی مهیا کردن چنین کالاها و خدماتی را عهده دار باشد. اگر در گذشته تقریبا تنها کالای عمومی مهیا شده از سوی حکومت‌ها تامین نظم و امنیت به نظر می‌رسید، امروزه به تعداد این کالاهای عمومی افزوده شده است که به معنی افزایش سهم دولت در هزینه کردن تولید کل اقتصاد است و در نتیجه نیاز مالی دولت و تامین مالی آن نیز تبدیل به مساله مهم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بخش عمومی شده است.

شهرداری و اداره امور شهری یکی از بارزترین موضوعات مرتبط با مهیا کردن و بنابر این تامین مالی کالاهای عمومی است. وظایفی مانند ایجاد خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و معابر شهری، روشنایی معابر شهری، جمع‌آوری زباله، کنترل ترافیک و آلودگی، ایجاد پارک‌ها و مراکز تفریحی عمومی و مواردی از این دست، مصداق کالاها و خدمات عمومی هستند که به شکل کنونی در گذشته موضوعیت نداشته‌اند و آشکار است که مهیا کردن آنها نیازمند منابع مالی فراوانی است که باید به گونه‌ای تامین شود. اگر بپذیریم که کالاها و خدمات عمومی مهیا شده در هر شهر، عمدتا منافع خود را عاید ساکنان همان شهر می‌کند، به‌طور طبیعی تامین مالی آن نیز باید از سوی ساکنان همان شهر صورت گیرد. به عبارت دیگر، باید مالیات‌هایی مختص ساکنان شهر وضع شود که صرف تدارک و مهیا کردن کالاها و خدمات عمومی شود(واضح است که موضوع نامگذاری نیست که آیا تحت نام مالیات یا هر عنوان دیگری باشد؛ چرا که از منظر علم اقتصاد عوارض نوسازی نیز نوعی از مالیات به مفهوم عام است).

بنابر‌این، اگر در یک بازه حدود ۱۰ تا ۲۰ ساله، اداره یک شهر نیازمند یک هزار ریال منابع مالی(به زبان ارزش فعلی یا تنزیل شده) برای تدارک کالاها و خدمات عمومی است، آنگاه باید شهرداری آن شهر در همان بازه دقیقا معادل یک هزار ریال درآمدمالیاتی(شامل مالیات سالانه املاک، عوارض، جرایم و امثالهم) به زبان ارزش فعلی کسب کند. این به آن معنی است که شهرداری ممکن است در برخی سال‌ها به دلیل اجرای طرح‌های عمرانی بزرگ دارای کسری بودجه شود و نیاز به قرض کردن مثلا از طریق انتشار اوراق مشارکت داشته باشد، اما لازم است در سال‌های دیگری دارای مازاد بودجه باشد تا بتواند بدون روبه‌رو شدن با دشواری به مهیا کردن کالاها و خدمات عمومی مورد نیاز شهر ادامه دهد.

دنیای آرمانی علم اقتصاد آن است که مالیات‌ها را به گونه‌ای وصول کند که مالیات وصول شده متناسب با میزان بهره مندی مالیات دهنده از کالاها و خدمات عمومی باشد. گرچه در عمل چنین چیزی ناممکن است اما بخشی از استدلال ورای مالیات بر درآمد اشخاص و کسب و کارها نیز همین است. در تامین مالی شهرداری نیز همین موضوع مصداق دارد و اتفاقا به دلیل اینکه منافع کالاها و خدمات عمومی مهیا شده از سوی شهرداری عمدتا عاید ساکنان شهر می‌شود، می‌توان مالیات‌های مورد نیاز برای اداره شهر را به گونه‌ای با میزان بهره‌مندی ساکنان شهر متناسب کرد که در مورد مالیات‌های عمومی دشوارتر است. یکی از مناسب‌ترین نوع مالیات‌های اداره شهر، مالیات سالانه بر املاک و مستغلات است که مطالعاتی(از جمله مطالعه انجام شده از سوی نویسنده) نشان می‌دهد علاوه بر ایجاد درآمد پایدار شهری کمترین آثار زیانبار رفاهی را دارد. این نوع مالیات که اولا متاثر از رکود و رونق‌های ساخت و ساز نیست و ثانیا می‌تواند براساس ارزش املاک و مستغلات و با تمرکز بر املاک تجاری هم دارای آثار توزیعی مناسب و هم متناسب با میزان بهره‌مندی ساکنان شهر از کالاها و خدمات عمومی باشد، می‌تواند علاوه بر ساده‌سازی تامین مالی شهرداری برای بهبود شفافیت و جلوگیری از فساد نیز سودمند باشد. در کنار آن، قیمت دریافتی بابت برخی کالاها و خدمات عمومی نیز می‌تواند به بهبود درآمد شهری و بهبود شفافیت کمک کند. واضح است که این نوع مالیات می‌تواند در چارچوب مالیات‌های عمومی تعریف و معرفی شود و حتی وصول آن نیز از سوی سازمان امور مالیاتی صورت گیرد تا ضمن ایجاد صرفه‌های مقیاس و حذف بخش وصول درآمدهای شهری شهرداری، از ایجاد زمینه فساد در شهرداری نیز بکاهد.

همان‌طور که اشاره شد، به دلیل آنکه درآمدهای شهرداری صرف کالاها و خدماتی می‌شود که ساکنان شهر از آن بهره مند می‌شوند، لازم و ضروری است که وضعیت درآمد و هزینه شهرداری به‌طور پیوسته به اطلاع شهروندان برسد. همچنین، ضروری است تا شوراها به جای وارد شدن در امور اداره شهری به نظارت کلی بر موثر و کارآ بودن نحوه اداره شهر بپردازند تا زمینه عدم شفافیت دیگری از ناحیه خود شورا‌ها نیز ایجاد نشود. شرط لازم شفافیت در اداره شهر وجود درآمدهای پایدار تعریف شده در قانون است و شرط کافی آن پاسخگویی شهرداری و حتی شوراهای شهر به شهروندان. در غیاب درآمد پایدار شهری، کژی و عدم شفافیت امری اجتناب‌ناپذیر است.

 
نبض اتاق ایران 1 تير 1404
اتاق شیراز2025,6,22,13,48,901 تیر 1404

حمایت از فعالیت مستمر واحدهای تولیدی بزرگ در استان فارس | کمبود یا خللی در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی نداریم

اتاق یزد2025,6,22,11,9,3701 تیر 1404

قوانین ارزی کشور، صادرکنندگان را به چالش کشیده است | دو طرح ویژه برای افزایش انتقال آب به یزد

اتاق اصفهان2025,6,21,21,51,1031 خرداد 1404

هم‌صدایی بخش خصوصی و دولت برای عبور از شرایط بحرانی

اتاق خرم آباد2025,6,21,21,46,1131 خرداد 1404

ایجاد ساختار تخصصی هوش مصنوعی در اتاق خرم‌آباد برای ارتقای بهره‌وری در صنعت، کشاورزی و خدمات

اتاق‌های مشترک2025,6,18,7,34,2528 خرداد 1404

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و کانادا 23 تیرماه برگزار می‌شود

تشکل‌ها2025,6,17,10,8,1627 خرداد 1404

برگزاری مجمع عمومی انجمن صنایع نساجی ایران لغو شد

اتاق‌های مشترک2025,6,16,12,7,126 خرداد 1404

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و اتریش 29 تیرماه برگزار خواهد شد

اتاق‌های مشترک2025,6,16,10,34,826 خرداد 1404

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک ایران و ترکیه 22 تیرماه برگزار می‌شود

از دست ندهید
نایب رییس اتاق ایران گفت: با توجه به اینکه قطعی برق باعث کاهش راندمان تولید در واحدهای صنعتی شده است، از وزارت صمت توقع داریم تا برنامه‌‎های خود را برای ایجاد مشوق‌های جبرانی برای بخش خصوصی اعلام کند.

وزارت صمت در زمینه پرداخت نقدینگی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی، برنامه مدون داشته باشد | ضرورت ایجاد مشوق‌های جبرانی در پی قطعی برق صنایع

نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه غلبه سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری، حوزه تجارت را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ تاکید کرد: اتاق بازرگانی و وزارت صمت دغدغه‌های خود را در حوزه سیاست‌های ارزی به طور مشترک پیگیری نمایند.

غلبه سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری، حوزه تجارت را تحت‌الشعاع قرار داده است | بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی به قیمت‌گذاری‌ دستوری مربوط می‌شود

در همین رابطه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن فعالیت می‌کند. در جلسات  اتاق، نمایندگان دولت و بخش خصوصی شرکت می‌کنند. همکاری با سازمان‌های دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری‌ها از جمله ارائه مشاوره در زمان تهیه لوایح و مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد، از وظایف آن به شمار می‌رود. [اطلاعات بیشتر در سایت اتاق بازرگانی ایران]

 

  • درباره ما
  • تماس با ما
  • آرشیو پایگاه خبری
  • آرشیو بولتن خبری اتاق ایران
  • روزنامه‌های کشور
  • وب‌سایت‌های اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
  • پرونده های پایگاه خبری
  • آرشیو مجله نامه اتاق بازرگانی
ایمیل شما دریافت شد

از ایمیل شما تنها برای ارسال خبرنامه استفاده می شود

تمام حقوق این وب سایت متعلق به اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران است.

استفاده از مطالب، تنها با ذکر منبع (اتاق ایران آنلاین) مجاز است.

Brought to you by LOTUSCODE.IR