«مرز هزار هزار میلیارد تومان» این عبارت برای حجم نقدینگی از دو ماه پایانی سال گذشته در بسیاری از صفحات اقتصادی رسانه‌های مخالف و موافق دولت جای گرفته بود. مخالف‌ها افزایش حجم نقدینگی از ۶۰۰ هزار میلیارد در سال ۹۲ به حدود هزار هزار میلیارد تومان را فاجعه‌ای در عملکرد اقتصادی دولت می‌دانستند و موافق‌ها هم می‌گفتند بخش زیادی از بالا رفتن این حجم از نقدینگی به دلیل اصلاح اشتباهات بانک مرکزی در محاسبات آماری و اضافه شدن آمار نقدینگی مربوط به چند موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز بوده است. بر این اساس افزایش واقعی نقدینگی که مربوط به عملکرد کابینه روحانی باشد، کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته انعکاس رقم «هزار هزار میلیارد تومانی» را بزرگنمایی و تلاش برای ایجاد مرز روانی جامعه دانست و گفت:«نقدینگی یک عدد اسمی است و به لحاظ اسمی نیز این متغیرها در جامعه همواره در حال افزایش هستند و این در حالی است که در هیچ زمانی نقدینگی در جامعه کاهش نیافته است. گروهی سعی دارند این تفکر را ایجاد کنند که رقم هزار هزار میلیارد تومان رقم خاصی است و اگر نقدینگی از این رقم بگذرد اتفاق خاصی در اقتصاد کشور می‌افتد.»
معاون اقتصادی بانک مرکزی می‌گوید پیش از این هم حجم نقدینگی از این مرز عبور کرد اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و طی مرداد سال ۸۴ تا بهمن ماه سال ۸۶، ۱۰۴ درصد افزایش یافت، در صورتی که افزایش حجم نقدینگی در دو سال دولت روحانی ۷۵ درصد و به دلیل تغییر محاسبات آماری بوده است. قربانی با بیان اینکه 110 هزار میلیارد تومان به افزایش پوشش نقدینگی در دو سال گذشته اضافه‌شده است، گفت:«یعنی اگر در بهمن 94 نقدینگی ما بر اساس محاسبات قبلی 865 هزار میلیارد تومان بوده با اضافه شدن 110 هزار میلیارد تومان ناشی از محاسبات جدید (اضافه شدن آمارهای شش بانک و موسسه اعتباری جدید که درگذشته در محاسبات نبودند)، نقدینگی به 976 هزار میلیارد تومان رسیده است.»
از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار نیز روز گذشته گفته است:«20 تا 25 درصد حجم نقدینگی در اختیار هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز کشور است.»
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکداری و مدیرعامل سابق بانک صادرات در گفتوگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» در خصوص مسئله نقدینگی می‌گوید:«در مباحثی که در خصوص نقدینگی مطرح می‌شود، بزرگنمایی نمی‌شود. به نقدینگی حجم زیادی اضافه شده، ولی دولت اطلاعات دقیقی نمی‌دهد که این حجم از پول کجا رفته است. از زمانی که دولت جدید روی کار آمد، میزان نقدینگی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد بود. این درست است که موسسات جدیدی در آمار نقدینگی به حساب آمده‌اند، اما باز هم میزان نقدینگی ان‌ها تمام حجم پولی که در دست موسسات غیرمجاز است، نیست.»
حاتمی‌یزد ادامه می‌دهد:«موسساتی مانند قوامین که قبلا غیرمجاز بودند طی یکی دو سال گذشته مجاری قانونی را طی کردند و مجاز شدند. مثلا قوامین غیرمجاز بود، اما از سال ۹۲ که مجوز گرفته و تحت نظارت بانک مرکزی رفته، حجم پول نزد آن در نقدینگی محاسبه می‌شود. اما ۶ مورد از این موسسات در محاسبه نقدینگی اضافه شده‌اند در حالی که تعداد آن‌ها بسیار بیشتر از این‌هاست.»
مدیرعامل سابق بانک صادرات آمار موسسات غیرمجاز را این‌چنین شرح می‌دهد:«بر اساس آماری که صندوق بین‌المللی پول ارائه داده است، هفت هزار شعبه موسسه غیرمجاز در ایران هست که پنج هزار از آن‌ها فعال و دو هزار مورد هم راکد هستند. حالا اگر شش موسسه هم در آمار نقدینگی اضافه شده باشند، نهایتا با دو هزار شعبه تحت نظارت قرار گرفته‌اند.»
حاتمی یزد در خصوص تاثیر این موسسات در اقتصاد کلان کشور با عبارت «وحشتناک» می‌گوید:«این موسسات به طرز وحشتناک موثر هستند. کانال هایی برای پولشویی و فساد و مواد مخدر هستند. پول‌های اقتصاد زیرزمینی از این طریق جابه‌جا می‌شوند چون که می خواهند ردپایی در نظام کلی و شفاف نداشته باشند. آن‌هایی که این موسسات را ایجاد کردهاند، به تجارت هایی می‌پردازند که حق‌شان نیست و از پول مردم برای خرید املاک خودشان استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، ناهنجاری‌های اجتماعی مانند آنچه برای ثامن‌الحجج ایجاد شد، به وجود می‌آورند. من به عنوان کارشناس بانکی تردیدی ندارم که همه موسسات قرض الحسنه و غیرمجاز به سرنوشت امثال ثامن‌الحجج دچار خواهند شد.»
حاتمی‌یزد معتقد است دولت برای مقابله با این موسسات ضعیف است چرا که: «مراکز سیاسی قدرت از وجود آن‌ها استفاده می‌کنند.»
بر اساس صحبت‌های این کارشناس ارشد بانکداری، در صورتی که حجم نقدینگی با حجم تولید برابری نکند و قدرت خرید به صورت کاذب بالا رود، به تورم و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها منجر خواهد شد. موسسات غیرمجاز نیز با وام دادن‌های بی‌حساب و کتاب، به این بحران دامن زده‌اند.